گروه اقتصادی: با وجود درخواست مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجلس برای تعویق ارائه لایحه یک فوریتی «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی» به صحن علنی، بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، هفته آینده آغاز می‌شود.

چهارشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام از کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس درخواست کرد در راستای انطباق لایحه اصل 44 با سیاست‌های کلی نظام و برای تعامل با مجلس، ارسال متن نهایی این لایحه را به صحن علنی به تعویق بیندازد.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی به درخواست کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس برای بررسی خارج از نوبت لایحه اصل 44 قانون اساسی رأی مثبت دادند.

بررسی خارج از نوبت این لایحه با 144 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رسید.

با اعلام رأی مثبت نمایندگان به بررسی خارج از نوبت این لایحه، غلامعلی حداد عادل اعلام کرد بررسی این لایحه از هفته آینده آغاز خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس نیز درباره درخواست کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت گفت: مجلس در بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی تابع مجمع تشخیص مصلحت نیست.

الیاس نادران افزود: تعامل بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و استماع نظرات کارشناسان مورد پذیرش است، ولی تبعیت مجلس شورای اسلامی‌از مجمع تشخیص مصلحت به صلاح نیست و این امر هم در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد.

وی با اشاره به تلاش‌های مجلس برای تعاملات سازنده بین مجلس و دیگر نهادها خاطرنشان کرد: ما سعی می‌کنیم ضمن حفظ و تداوم این تعاملات فرآیند تصمیم‌گیری خود را پیگیری کنیم، ولی این‌که مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور بگیرد که کاری را انجام دهد یا بررسی لایحه‌ای را به تاخیر بیندازد، یا در کار خود تسریع کند، دستور دادن چنین چیزهایی در صلاحیت مجمع تشخیص نیست و مورد تمکین مجلس قرار نخواهد گرفت.

کد خبر 29333

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار