با تصویب مجلس، برای تأمین عدالت اجتماعی، دولت اجازه یافت 40 درصد سهام بنگاه‌های قابل واگذاری را با رعایت ضوابطی به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.
نمایندگان بر اساس ماده 35 لایحه اصل 44 که به سهام عدالت مربوط است، به دولت اجازه دادند که در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند.
در مورد 2 دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10 ساله و در مورد 4 دهک بعدی تقسیط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد.
نمایندگان همچنین بر اساس تبصره 3 از ماده 35 لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دولت را مکلف کردند که سهام شرکت‌های قابل واگذاری را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت از شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم نکند.
اعضای شورای عالی اصل 44
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اعضای شورای‌عالی اجرای این سیاست‌ها را تعیین و وظایف آنها را مشخص کردند.
بر اساس ماده 42 لایحه، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای ایفای وظایف محوله در این قانون مرکب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزیران وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، 3 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون، 3 نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می‌شود.
بر اساس مصوبات مجلس، جلسات این شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن به شرط تأیید رئیس‌جمهوری، لازم‌الاجرا است. دبیرخانه شورا در سازمان خصوصی‌سازی مستقر خواهد شد و شورا ملزم به داشتن سخنگو است و سخنگو موظف به اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف و همه‌جانبه است.
با تصویب ماده 43 وظایف و اختیارات 9 گانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز به شرح زیر مشخص شد: تبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی سالانه؛ نظارت بر فرآیند اجرای قوانین مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل 44؛ سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44؛ تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شوراست؛ تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها؛ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی؛ تبیین نقش سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت دولت؛ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44؛ و فراخوان و تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
اعضای هیات واگذاری شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 40 لایحه اصل 44، اعضای هیات واگذاری شرکت‌های دولتی و وظایف و اختیارت آن را مشخص کردند.
بر این اساس، به منظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون، هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر وزارتخانه ذی‌ربط بدون حق رأی، و 2 نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، تشکیل می‌شود.
همچنین با تصویب ماده 41 وظایف و اختیارات 15 گانه هیات واگذاری نیز تعیین شد.
