به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هیئت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت( اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:
الف- واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیات واگذاری رای به واگذاری می دهد.
ب- بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیات واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیات واگذاری موظف است چارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج- تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند 12 ماده 1 این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیر دولتی می‌شود، هیئت واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د- ادغام: هیئت واگذاری می تواند به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد که از اجتماع چند شرکت قابل واگذاری دولتی، یک شرکت جدید ایجاد نموده و سپس این شرکت را برای واگذاری عرضه نماید.
هـ انحلال در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیات واگذاری می تواند رای به انحلال شرکت دهد.
و- هبه یا صلح غیر معوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده 2 این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف موسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاه هایی که در اجرای این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال می یابند نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
در این ارتباط: پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد برعهده دولت است.
همچنین نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام شرکت های قابل واگذاری مشمول ماده 3 این قانون به شرح زیر خواهد بود:
1- واگذاری طرح ها به بخش غیر دولتی از طریق مزایده،
2- مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن
3- واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیردولتی
4- واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح
در این ارتباط طرح هایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت های قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ خواهد شد.
