همشهری‌آنلاین: تصویب قانون میهن‌دوستی یکی از نخستین کارهایی بود که دولت آمریکا بعد از حملات یازده سپتامبر برای مقابله با تروریسم انجام داد. قانونی که سرآغازی برای جاسوسی‌هایی بود که در خاک این کشور و نیز در دیگر نقاط جهان توسط دولت آمریکا انجام شد و حالا با انتشار گزارش شکنجه‌های سیا و بی‌تاثیربودن آن در ایجاد امنیت،این قانون بار دیگر در صدر توجه فعالان حقوق‌بشری قرار گرفته‌است.

Patriotactsigning

حادثه 11 سپتامبر تغییرهايي اساسی را نه تنها در آمریکا بلکه در بيشتر کشورهای جهان به‌دنبال داشت. درست همان روز حادثه، جرج دابليو بوش ، رئیس‌جمهور وقت اين كشور به آمریکایی‌ها اطمینان داد که برای امنیت مردم كشورش از تمام قدرت خود استفاده می‌کند.

بدين ترتيب لايجه "میهن دوستی" تهيه شد و با اکثریت آرا در کنگره و سنای آمریکا به تصویب رسید.

طبق این قانون، قدرت سرویس‌‌های اطلاعاتی مانند آژانس اطلاعات مركزي آمریکا و پلیس فدرال این کشور زياد شد و این بخش‌ها مجوز شنود و ردیابی مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی و یا غیرآمریکایی را در داخل خاك اين كشور و یا خارج از این قاره بیش از گذشته به‌دست آوردند.

مخالفان این لایحه می گویند این قانون و اختیارات جنبی آن برخلاف قانونی اساسی آمریکاست.

بر اساس این قانون، دولت آمریکا اجازه داشت جنگجویان و مبارزان غیرآمریکایی یا نیروهای دشمن را در هر نقطه از دنیا دستگیر و به زندان‌های خود منتقل کند. زندان گوانتانامو یکی از این موارد است که بعد از حمله به افغانستان برای سرکوب طالبان  و القاعده تاسیس شد.

قانون دیگری که كامل‌كننده قانون میهن پرستی بود 17 اکتبر ۲۰۰۶ امضا شد.طبق اين قانون نظاميان آمريكايي اجازۀ بازجویی و شکنجۀ زندانیان را پيدا كردند.

جرج بوش پسر با امضای این قانون شش هفته بعد از افشای اخبار مربوط به بازجویی‌های انجام شده توسط ماموران سيا و نيز ماجراهاي زندان ابوغریب در عراق انجام شد.بدين‌ترتيب شکنجۀ افرادی که بعد از تصويب اين قانون به اتهام تروریسم دستگیر می‌شوند رابه‌عنوان بازجویی رسما آزاد و قانوني شد.

این لایحه برای آسان‌شدن تحقیقات درباره افراد گناهکار نبود بلكه تحقیقات درخصوص کسانی که حتی مظنون هم نیستند با تصويب اين قانون امكان‌پذير شد و هر کسی را می‌شد دستگیر کرد.

مخالفان اين قاونون همواره گفته و مي‌گويند كه قانون "میهن‌دوستی" عامل اصلی و مهم  زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و نقض حریم خصوصی شهروندان است.

کد خبر 280686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار