همشهری آنلاین: وزیر نفت اعلام کرد: افزایش سهمیه بنزین خبرنگاران به دلیل جابه‌جایی مکانی آنها نسبت به دیگر مشاغل در دست بررسی است.

به گزارش مهر، سید کاظم وزیری هامانه روز سه شنبه 12 تیر درحاشیه مراسم گرامیداشت مقام زن در صنعت نفت در جمع خبرنگاران، گفت: تعیین نرخ قیمت آزاد بنزین نیازمند کامل شدن آمار و اطلاعات ازمصرف در کشور است تا بدین ترتیب میزان نیاز مردم به بنزین آزاد برآورد شود.

سید کاظم وزیری هامانه درباره دلیل تعیین مهلت دوماهه برای مشخص شدن نرخ قیمت بنزین آزاد گفت: با اعمال سهمیه بندی بنزین از این پس بودجه ای برای واردات بنزین  در اختیار وزارت نفت قرار نمی گیرد درنتیجه وزارت نفت برای واردات بنزین باید از تن خواه خود یا به عبارتی از بودجه شرکت ملی نفت ایران هزینه کند، درنتیجه تعیین میزان و نرخ بنزین آزاد بستگی به وضعیت مصرف و نیازهای مردم دارد.

وی تاکید کرد: برآوردهای صورت گرفته  نشان می دهد که سهمیه کنونی بنزین کفاف نیاز 80 تا 85 درصد از مردم را می دهد و از سوی دیگر، مردم در استفاده از خودروی شخصی محدودیت هایی را برای خود قائل می شوند که باعث کاهش مصرف بنزین از 80 تا 90 میلیون لیتر به 51 میلیون لیتر می شود.

هامانه درباره افزایش سهمیه بنزین خبرنگاران گفت : از آنجا که فعالیت خبرنگاران از نظر جابجایی مکانی نسبت به دیگر مشاغل بیشتر است افزایش سهمیه بنزین خبرنگاران در دست بررسی است.

وی درباره اظهارات رئیس  اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی مبنی برواردات بنزین آزاد و عرضه هر لیتر آن به قیمت 550 تومان گفت : در این باره باید بررسی های لازم صورت گیرد و تصمیم گیری درباره آن به عهده دولت است .

وزیر نفت  درباره تحریم ایران برای خرید بنزین از بازارهای خارجی  گفت: با سهمیه بندی بنزین و کاهش مصرف سوخت هرگونه تحریم علیه ایران بی اثر خواهد بود.

هامانه درباره مشکلات سیستم دیتا و عدم ذخیره سهمیه مردم درصورت عدم استفاده گفت: درحال حاضر از 2260 جایگاهی که در اختیار داریم، اطلاعات  1900 جایگاه منتقل می شود و بقیه هم درحال حل اشکالات هستند.

وی اشکالات سیستم را برای انتقال اطلاعات خطوط تلفن و پارازیت های موجود دانست و افزود: تا 15 روز آینده این مشکلات برطرف می شود.

هامانه درپاسخ به این سئوال که چرا عملکرد دولت های گذشته در ساخت پالایشگاه نامناسب بوده است ،گفت : عملکرد مدیران گذشته به من مرتبط نیست اما دردوره وزارت من ، ساخت پالایشگاه های جدید و بهسازی پالایشگاه های قدیمی به منظورافزایش تولید بنزین و بی نیازشدن از واردات  از مهمترین ماموریت ها بود.

وزیر نفت افزود: ساخت دوپالایشگاه جدید  در بندرعباس و توسعه پالایشگاه اراک ، شیراز و تبریز در دست اقدام است.

وزیرنفت درباره اعتبار 20 هزار میلیارد ریالی برای احداث و توسعه پالایشگاه‌ها که چند روز قبل مورد تصویب شورای اقتصاد قرار گرفت،  تصریح کرد: این اعتبار برای انجام کارهای پالایشگاهی، احداث خطوط لوله ، ساخت جایگاه‌ها و انبارهای نفت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: پالایشگاه‌های کشور به جز دو مورد زیان ده هستند؛ درنتیجه در وهله اول باید با انجام سرمایه گذاری های لازم این پالایشگاه ها را به سوددهی رسانده و پس از آن نسبت به واگذاری پالایشگاه ها به بخش خصوصی اقدام کنیم.

وزیر نفت درپاسخ به این سئوال که آیا مازاد ارزی باقی مانده از واردات بنزین  درجهت افزایش ظرفیت تولید و ساخت پالایشگاه‌های جدید مصرف می شود ، گفت: پولی در اختیار وزارت نفت نیست به غیر از 5/2 میلیارد دلارکه بنزین وارداتی از این اعتبار درحال مصرف است.

وی ادامه داد: چنانچه بنزین سهمیه بندی نمی شد ، 5 میلیارد دلار برای واردات بنزین به وزارت نفت اختصاص می یافت اما تخصیص این اعتبار با سهمیه بندی بنزین بی معناست.

وی درپاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی برآثار تحریم بر فاینانس طرح های نفتی گفت: فاینانس بعضی از پروژه های نفتی هم اکنون دچار مشکل شده اما  دولت تصمیم دارد با ذخایر صندوق ذخیره ارزی و اعتبارات داخلی نسبت به حل مشکلات اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات خط لوله صلح گفت: مذاکرات سه جانبه میان هند ، ایران و پاکستان در هندوستان برگزار شد و مشکلات قراردادی فی مابین حل شد اما اختلافاتی همچنان وجود دارد که از آن جمله عدم تفاهم هند و پاکستان درباره نحوه ترانزیت گاز است .

وزیرنفت همچنین با اشاره به اینکه فروش LNG به بخش خصوصی هند هم یکی از موضوعاتی است که مطرح شده است، گفت: در این زمینه با توجه به این که قرارداد فعلی هندوستان از لحاظ قیمت با مشکل مواجه شده بخش خصوصی آن‌ها داوطلب هستند قرارداد به آن‌ها منتقل شود. ما نیز پیشنهاد آن را پذیرفته‌ایم و دو طرف مذاکره می‌کنند که در صورت توافق دو دولت ایران و هند و همچنین تفاهمی‌ که باید با بخش خصوصی به انجام برسد قرارداد منعقد و اجرایی شود.

هامانه درباره تحقق اصل 44 در صنعت نفت  تصریح کرد: اسامی 20 تا 21 شرکت را در قالب اصل 44 قانون اساسی تقدیم وزارت اقتصاد کرده ایم و درحال بررسی است.

وی با اشاره به صادرات گاز ایران به اروپا گفت: کشور سوئیس و اتریش با ایران توافق نامه هایی را امضا کرده اند و مقرر شده این دوکشور با ترکیه برای استفاده از خط لوله نوبوکو مذاکره کنند.

کد خبر 25697

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار