گروه بین‌الملل: حزب حاکم انگلیسی مترصد تصویب و اعمال قانون ضدتروریستی جدیدی تا قبل از وداع تونی بلر، نخست‌وزیر این کشور با شماره 2 داونینگ استریت است که در چارچوب آن به پلیس اختیارات ویژه زمان جنگ و مجوز متوقف کردن و استنطاق از افراد بدون نیاز به دستور قضایی اعطا می‌شود.

جان رید، وزیر کشور انگلیس که ماه آتی میلادی به همراه بلر از قدرت کناره‌گیری می‌کند به دنبال افزایش اختیارات پلیس ایرلندشمالی برای بازجویی از افراد در حال تردد در خیابان‌ها است که براساس آن پلیس مجاز خواهد بود علاوه بر بررسی اوراق هویتی افراد، اینکه کجا بوده‌اند و در حال عزیمت به کجا هستند را نیز مورد بررسی قرار دهد.

براساس طرح جدید پلیس دیگر لازم نیست برای کسب اطلاعات پیرامون افراد نسبت به مشارکت آنان در اقدامات جنایت‌آمیز ظنین باشد و می‌تواند با اتکا به اختیارات جدید خود پیرامون مسایل مرتبط با تحقیقات تروریستی هر اطلاعاتی را که لازم بداند، کسب کند.

در همین چارچوب پیش‌بینی شده چنانچه مظنونان از توجه به درخواست‌های پلیس یا پاسخ دادن به سئوالات مطرح شده، اجتناب ورزند ممکن است به اتهام نقض اختیارات پلیس تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به پرداخت حداکثر 5 هزار پوند جریمه نقدی محکوم شوند.

تا پیش از این هیچگاه به پلیس انگلیس اجازه متوقف‌کردن افراد و استنطاق از آن‌ها به جز در زمان جنگ تفویض نشده بود. شاید به همین دلیل بود که بلافاصله پس از اعلام این خبر گروه‌های حافظ حقوق مدنی در انگلیس سر بر طغیان برداشتند و از مخالفت خود با این طرح خبر دادند.

جالب‌تر آن که دامنه مخالفت‌ها با این طرح به درون حزب حاکم هم کشیده شد و برخی اعضای کابینه بلر خواستار کنار گذاشته شدن آن شده‌اند. نکته تناقض‌آمیز این که اختیارات ویژه پلیس انگلیس در ایرلند شمالی قرار است به زودی به عنوان بخشی از توافقنامه صلح ملغی شود.

وزارت کشور انگلیس در پاسخ به اعتراض گسترده فعالان مدنی اعلام کرده در صورت اجرایی‌شدن این طرح پلیس ملزم خواهد شد در صورت اعتراض شهروندانی که مورد بازجویی قرار گرفته‌‌اند ادله قابل قبولی برای متوقف‌کردن، تفتیش خودرو شهروندان یا طرح سئوالاتی از آنان ارائه دهد.

رید اعلام کرده قصد دارد قبل از پایان دوره زمامداری بلر در ماه آینده میلادی طرح جدید مقابله با تروریسم خود را اجرایی کند. البته این طرح بخش‌های دیگر هم دارد که صرفاً اقلیت‌های مقیم انگلیس به ویژه مسلمانان را هدف قرار می‌دهد.

بر این اساس پلیس با اعمال طرح جدید اجازه خواهد داشت هر چیزی را که ممکن است حتی در آینده به عنوان سندی برای اثبات جرمی به کار آید را توقیف کرده یا خودروهایی که احتمال وجود شواهدی در اثبات جرایم تروریستی در آن‌ها وجود دارد بازرسی کرده،‌ توقیف کند و در صورت لزوم خودرو به توقفگاه‌های پلیس انتقال یابد.

کد خبر 23163

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار