منتقدان این حرکت بوش را بر خلاف قوانین و آزادی‌های اجتماعی می‌دانند.
کاخ سفید هم برای توجیه این مسئله، کمیته‌ای تشکیل داده تا به ترمیم وضعیت قانونی این حرکت کمک کند و این طرح به گونه‌ای در جامعه مطرح شود که هیچ برخورد خاصی با قوانین و مسائلی مانند حریم‌های شخصی نداشته باشد.
به نوشته نیوزویک، جین هارمن (Jane Harman) یکی از مقام‌های ارشد حزب دمکرات در کالیفرنیا می‌گوید: هم کاخ سفید و هم مجلس سنا طی لوایحی مقرر کردند که تمامی بودجه‌های مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی داخلی نهایتاً تا آخر ماه آگوست سال‌جاری مسدود شود، درصورتی که طی گفته‌های کمیته تحقیق و تفحصی که برای کنگره آمریکا اطلاعات جمع آوری می‌کند،حاکی از این است که همچنان سیستم‌های جاسوسی با قدرت بالا در زندگی بسیاری از شهروندان آمریکایی دیده بانی می‌کنند و حتی برای نیل به اهداف اطلاعاتی خود از ماهواره‌های جاسوسی عکسبرداری می‌کنند.
هارمن یکی از ارشدترین مقام‌های دمکرات در کمیته امنیت اطلاعات کاخ سفید است، در حالی که جمهوریخواهان اکثریت کنگره را تشکیل می‌دهند.
وی معتقد است که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، چندین کمیته برای تحقیق و تفحص انتخاب شدند و این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده بود تا تمامی حدود قانونی برای کسب اطلاعات بیشتر رعایت شود، درصورتی که پس از گذشت مدت زمانی، آنقدر دست این گروه‌ها باز گذاشته شد که با تمامی قوا اقدام به جاسوسی‌های داخلی می‌کردند و بسیاری از مسائل را به‌صورت غیرقانونی پیش می‌بردند و با توجه به چنین وقایعی که در گذشته رخ داده دیگر نمی‌توان به راحتی صحبت مقام‌های آمریکایی را مبنی بر رعایت تمامی نکات قانونی باور کرد.
هارمن می‌گوید: این بار نیز رئیس‌جمهور آمریکا دستور بر افزایش سطح پایش ماهواره‌ای را داده است درحالی‌که تاکنون ما جلسه‌ها و گفت و گوهای بسیاری را با مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا داشته‌ایم و همواره در مورد غیرقانونی بودن این موضوع بحث کرده‌ایم ولی مسئولین این برنامه می‌گویند ما تمامی حرکات و مأموریت‌های خود را به‌صورت قانونی پیگیری خواهیم کرد و برای ورود به حریم شخصی هر فردی از حکم دادگاه‌های منطقه‌ای بهره خواهیم برد.
منتقدین برنامه اخیر دولت آمریکا می‌گویند در این پروژه جدید، دولت بوش می‌تواند با استفاده از ماهواره‌های جاسوسی عکسبرداری، عکس‌های بسیار واضح و با کیفیت بالا را از ساختمان‌ها، افراد، خودروها و.... بگیرند که این موضوع آزادی شهروندان آمریکایی را مخدوش خواهد کرد.
علاوه بر این، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر حتی برخی از ماهواره‌های تجاری نیز دارای دوربین‌های بسیار قوی هستند که می‌توانند عکس‌هایی را با کیفیت بالا (عکس از اجسام ۱۸ اینچی) بگیرند که همین موضوع نیز تجاوز به حریم شخصی شهروندان آمریکاست و جالب است که دولت آمریکا به جای برخورد با چنین حرکاتی، حیطه جاسوسی‌اش را وسیع‌تر می‌کند و این مسئله می‌تواند در کاهش امنیت و آزادی‌های اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.
نمونه چنین موضوعی در سال ۲۰۰۱ نیز در آمریکا رخ داد؛ زمانی که ماهواره‌های جاسوسی حساس حرارتی برای پیگیری افرادی که مواد‌مخدر به ویژه ماریجوآنا می‌فروختند، شروع به جاسوسی و پایش حرارتی کردند و از هر کسی که در مناطق مختلف و گزینش شده، حرارتی را در سطح حرارت آتش ماریجوانا می‌دیدند، عکس می‌گرفتند.
در حال حاضر منتقدین و دمکرات‌های آمریکایی امیدوارند که با استناد به قوانین مدون آمریکا بتوانند در مقابل این حرکت دولت بوش ایستادگی کنند و حتی اگر نتوانستند، با استفاده از وکلای عالی رتبه، حداقل زمان عملیاتی شدن این طرح را تا اتمام دوره ریاست‌جمهوری بوش به تعویق بیندازند.
شاید در دوران زمامداری دولت بعدی آمریکا روزنه‌های امیدی برای لغو کلی این طرح جاسوسی به وجود آید.
