اگر‌چه مسئولان سازمان بهزیستی بارها و بارها در سال‌های گذشته اخباری درباره این قانون اعلام کردند،با پایان یافتن عمر دولت دهم این قانون همچنان بی‌سرانجام مانده و این سوال مطرح است که آیا در دولت یازدهم به سرانجام می‌رسد. اخبار منتشر‌شده در این‌باره نشان می‌دهد که این قانون بازنویسی شده و در انتظار تصویب دولت و فرستادن به مجلس است، اما با پایان یافتن عمر دولت، تکلیف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشخص نشد.
یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، درباره این قانون گفت: ما همچنان در انتظار ارسال این قانون به مجلس شورای اسلامی و موافقت نمایندگان با تغییرات اعمال شده در آن هستیم تا بتوانیم بخش‌های عمده‌ای از مشکلات معلولان مانند مناسب‌سازی و استخدام ۳درصد آنها در دستگاه های دولتی که در این قانون به ۵درصد ارتقا یافته را رفع کنیم.
او با بیان اینکه قانون جامع حمایت از معلولان در سال گذشته برای بازنگری مجدد به دولت فرستاده شد، به خبرگزاری ایرنا گفت: کارشناسان سازمان بهزیستی پس از بررسی مجدد این قانون و رفع ایرادات، آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کردند که این قانون پس از تأیید آنها اکنون روی میز کمیسیون اجتماعی ریاست‌جمهوری است.
با تصویب مفاد جدید این قانون، ۸۰درصد از مشکلات معلولان به‌طور کامل حل می‌شود. نخستین بار در سال 1385ابوالحسن فقیه، رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که دستگاه‌هایی که در اجرای قانون جامع حمایت از معلولان تخلف کرده و این قانون را به شکل جدی اجرا نکرده‌اند، از سوی سازمان بهزیستی شناسایی شده‌اند. از آن سال همواره اخباری پیرامون قانون جامع حمایت از معلولان منتشر شد و مدیران سازمان بهزیستی در دولت‌های نهم و دهم همواره مدعی بودند که راهکارهایی برای اجرایی شدن این قانون در دست اقدام دارند.
آخرین سلسله از اخبار قانون جامع معلولان به سال گذشته مربوط می‌شود که همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی، در این‌باره گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در حال حاضر اجرا شده و با مشکلات زیادی روبه‌روست و ما نیازمند قانونی هستیم که قابل‌اجرا‌شدن باشد از این‌رو تمامی دست‌اندرکاران حوزه‌های تخصصی معلولان را دعوت کرده‌ایم تا این قانون را بازنویسی کنند. او برای شروع این کار در تیرماه 91جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، رئیس و معاون سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در امور معلولان برگزار کردو در آبان‌ماه پارسال هم اعلام کرد که پس از 8سال قانون اشاره شده مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت.
در لایحه بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تمهیدات خوبی برای حمایت از این افراد درنظر گرفته شده به‌طوری که در قانون جدید سهم اشتغال معلولان در دستگاه‌های دولتی به 5درصد افزایش یافته است. در بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از نظرات کارشناسان، NGOها و نمایندگان مجلس و به‌خصوص اعضای فراکسیون حمایت از حقوق معلولان استفاده شده است. این قانون تا پایان هفته جاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.
سطر آخر صفحه آخر
این روزها سطر آخر صفحه آخر فعالیت دولت دهم پر شده است و این دولت عملا فرصتی برای فرستادن قانون معلولان به مجلس را ندارد و آنچه برای معلولان باقی مانده، قانونی است که بازنویسی و دستکاری شده و همچون پیکری تکه‌پاره بر میز کمیسیون اجتماعی دولت دهم باقی مانده است. دور جدید تلاش برای بهبود وضعیت معلولان در دولت یازدهم شروع می‌شود اما باید دید که پیکر پاره‌پاره قانون جامع حمایت از معلولان به چه وضعیتی دچار خواهد شد؟
