مینا شهنی: لایحه حمایت از حقوق معلولان در پیچ و خم دولتی مانده است. این لایحه در واقع بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که از اوایل امسال در سازمان بهزیستی شروع شده و قرار بود پس از بازنگری در این سازمان، راهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود و از این وزارتخانه به کمیسیون اجتماعی دولت برود تا پس از تصویب در کمیسیون در جلسه هیأت دولت به رأی گذاشته شود، اگر در این جلسه به تصویب برسد، در مرحله‌ بعد به مجلس فرستاده ‌شود تا در مجلس بررسی و تصویب شود و سپس به‌صورت قانون ابلاغ شود.

همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی اوایل امسال گفته بود که بررسی این لایحه تا اردیبهشت‌ماه در این سازمان به پایان می‌رسد و برای ارسال به وزارتخانه آماده خواهد شد. او آبان‌ماه هم اعلام کرد که این لایحه روز 12آذرماه برای ارسال به مجلس آماده خواهد شد. اما 27دی‌ماه توضیح داد که لایحه حمایت از حقوق معلولان در کمیته حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست بررسی است و تا پایان هفته (4بهمن) به دولت ارسال می‌شود. در خبری که خبرگزاری فارس دیروز منتشر کرده‌است، یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، اعلام کرده که این لایحه همچنان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانده و به دولت ارسال نشده است.

برنامه زمانبندی شده برای بازنگری در قانون 16ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان با تأخیر زیادی روبه‌رو شده‌است، اگر چه به‌نظر می‌رسید که بررسی این قانون در دولت و مجلس حداکثر تا پایان سال انجام خواهد شد، اما با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال این بازنگری هنوز در هیأت دولت هم تصویب نشده است. این تأخیر می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد، نخست آنکه مسئولان نسبت به کاری که می‌بایست انجام می‌شده، آگاهی و اطلاعات کافی نداشته‌اند؛ یعنی رئیس سازمان بهزیستی نسبت به زمان مورد نیاز برای بررسی قانون برآورد شفافی نداشته‌‌است،

به‌عبارتی او یا معاونش از قدرت لازم برای پیش‌بینی زمان کافی برای بررسی قانون ناتوان بوده‌اند و نتیجه این عدم‌آگاهی منجر به این شده که این کار به درازا بکشد و وعده‌های مسئولان بار دیگر برای مردم بی‌اساس جلوه کند و به شوهای تلویزیونی تبدیل شود. دومین دلیلی که می‌توان برای این تأخیر درنظر گرفت، برگزار نشدن جلسات بررسی این قانون است که براساس آن کارشناسانی که می‌بایست در این جلسه‌ها شرکت کنند و نظراتشان را اعلام کنند،

به موقع در جلسه‌ها حاضر نشده‌اند؛ یعنی لزوم انجام این کار برای کارشناسان جا نیفتاده است یا اصلا نسبت به اهمیت وظیفه‌شان در این زمینه توجیه‌نشده‌اند، ‌در این شرایط کارشناسان و مسئولان به جدیت در جلسه‌ها شرکت نمی‌کنند تا وظیفه‌شان را انجام بدهند، بنابراین جلسه‌ها به فواصل طولانی برگزار می‌شود و حتی ممکن است زمان جلسات کوتاه شود یا وقت زیادی از جلسه به بحث‌های دیگر اختصاص پیدا کند. این دومین دلیلی است که می‌تواند در توجیه تأخیر بازنگری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تأثیر داشته باشد. البته می‌توان زلزله، ‌بارش برف و باران و گرفتگی معابر، بیماری، جابه‌جایی پی‌در پی مسئولان در کشو ر و حتی کج بودن زمین را هم ازجمله این دلایل دانست.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در 16اردیبهشت 83در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما در هشت سال گذشته اجرا نشده است، مهم‌ترین دلیلی که برای اجرا نشدن این قانون از سوی مسئولین اعلام شده اختصاص ندادن بودجه از سوی دولت و نداشتن پشتوانه اجرایی است. 28وزارتخانه، اداره و سازمان دولتی در اجرای این قانون وظایفی دارند که باید هماهنگی و همکاری لازم میان این 28دستگاه ایجاد شود. با اجرا نشدن این قانون بحث اصلاح آن مطرح شد.

کد خبر 200881

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار