شورای پول و اعتبار در جلسه عصر روز شنبه خود علی‌رغم تاکید و موضع‌گیری دولت در خصوص لزوم کاهش نرخ سود بانکی، رای بر ثابت ماندن آن در سال 86 داد.
تصمیم شورای پول و اعتبار به ثبات نرخ سود بانکی در سال 86 در حالی اتخاذ شد که پیشتر رئیس جمهوری بر کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری تاکید کرده بود.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در نخستین واکنش رسمی دولت به مصوبه کاهش نیافتن سود بانکی، گفت: قانون، اعلام رسمی‌نرخ سود تسهیلات را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است و دولت، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات را دنبال می‌کند.
این اظهارات مصوبه شورای پول و اعتبار که بر مبنای ملاحظات اقتصادی کشور صورت گرفته و مورد تایید محافل کارشناسی اقتصادی است را با تردید روبه‌رو کرده است. این دومین تردید دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی است که در سال جاری صورت می‌گیرد.
پیش از این دولت نسبت به اجرای مصوبه مجلس درمورد قیمت بنزین ابراز تردید کرده بود که با اصرار مجلس بر مصوبه دولت ظاهراً اجرای آن را در دستور کار قرار داده است.
الهام با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی پولی و مالی توسط دولت تعیین و اعلام رسمی می شود، متذکر شد: آنچه اخیراً شورای پول و اعتبار در خصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد صرفاً یک اظهارنظر کارشناسی است و مصوبه نهایی تلقی نمی‌شود.
وی گفت: مطابق قانون بانکداری بدون ربا و آیین‌نامه‌های مربوطه، تعیین نرخ سود بانکی بر عهده رئیس‌جمهور است و مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط، نهایی نیست و در جلسه هیأت دولت که امروز (چهارشنبه) برگزار می‌شود در این مورد بحث و گفت‌وگو و تصمیم‌گیری می‌شود.
وی گفت: افزایش نرخ مورد تایید دولت نیست و ما سیاست کاهش را دنبال می‌کنیم و باید تصمیم‌گیری که در این مورد صورت می‌گیرد، فنی و کارشناسی باشد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا رئیس‌جمهور با مصوبه ثابت ماندن نرخ سود بانکی موافقت کرده است یا نه، اظهار داشت: در خصوص نرخ تسهیلات بانکی اعتقاد دولت این است که کاهش نرخ تسهیلات، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت و دولت این سیاست را دنبال می‌کند.
بر اساس برنامه چهارم توسعه و قانون منطقی کردن سود بانکی، دولت موظف است که نرخ سود بانکی را تا پایان برنامه چهارم تک رقمی‌کند که در صورت کاهش نیافتن نرخ سود بانکی در سال جاری، دولت مجبور خواهد بود نرخ سود را طی 2 سال آینده 5 درصد کاهش دهد.
همچنین وزیر بازرگانی با مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات بانکی، گفت: به علت فضای انحصاری نظام بانکی کشور موافق کاهش سود بانکی هستیم. بر اساس ماده 10 برنامه چهارم توسعه شورای پول و اعتبار با ترکیب وزیران امور اقتصادی و بازرگانی و همچنین دو وزیر دیگر به انتخاب هیأت دولت، رئیس سازمان مدیریت، دادستان کل کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و همچنین دو کارشناس اقتصادی با تایید رئیس جمهور و دو نماینده مجلس به عنوان عضور ناظر به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. شورای پول و اعتبار عهده‌دار نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است.
نرخ آزاد بنزین هنوز تعیین نشده است
غلامحسین الهام در ادامه جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد نرخ آزاد بنزین، اظهار داشت: دولت در مورد تعیین نرخ آزاد بنزین هنوز تصمیمی سنگرفته است. وی افزود: دولت در حال فراهم کردن شرایط سهمیه‌بندی بنزین است ولی زمان قطعی و دقیق آن مشخص نیست.
