گروه اقتصادی: در شرایطی که سیستم بانکی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری است، سه وزیر دولت نهم همزمان در سفر استانی هیئت دولت به استان فارس از سیستم بانکی انتقاد کردند.

دشوار بودن اخذ تسهیلات بانکی و نرخ بالای سود تسهیلات از انتقادات عمده وزرای صنایع و معادن، کشور و کار و امور اجتماعی در سفر استانی هیات دولت به استان فارس بود.

وزیر صنایع و معادن عصر پنج‌شنبه در جلسه پرسش و پاسخ با صنعتگران فارس در شیراز گفت: در خصوص نرخ تسهیلات بانکی و همچنین شرایط پرداخت آن نسبت به سیستم بانکی کشور انتقاد داریم.

به گزارش ایرنا، طهماسبی افزود: طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویب آن شرایط پرداخت تسهیلات به صنایع به نحو مطلوبی اصلاح می‌شود.

وزیر صنایع و معادن کشور با اشاره به مشکلات صنعت سیمان گفت: با انجام کارشناسی‌های لازم و تصویب نهایی طرح خارج شدن سیمان از سبد حمایتی که قبلاً در شورای اقتصاد مصوب شده مشکلات این صنعت نیز تا حد زیادی برطرف می‌شود.

طهماسبی افزود: به‌رغم تبلیغات منفی موجود میزان متوسط سرمایه‌گذاری در کشور طی بیست ماه گذشته حدود 50 درصد رشد نشان می‌دهد.

بازدهی سیستم بانکی پایین است

همچنین مصطفی پورمحمدی وزیر کشور نیز با بیان این‌که نظام بانکی ما حجم عظیمی از سرمایه‌ها را در اختیار دارد اما میزان بازدهی مناسبی ندارد، گفت: آمار متفاوتی از گردش مالی بانک‌های کشور ارائه ‌شده، برخی آن را بیش از 130 هزار میلیارد تومان و برخی بین 235 تا 240 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که با وجود هرکدام از این آمار، میزان بازدهی باید بیشتر از وضعیت فعلی باشد.

10 میلیارد دلار طرح در انتظار دریافت وام

وزیر کار و امور اجتماعی نیز روز پنج‌شنبه در جمع صنعتگران استان فارس، بخش قابل توجهی از مشکل واحدهای تولیدی کشور را مشکلات بانکی ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات خواند.

دکتر محمد جهرمی با اشاره به لزوم حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود گفت: اگر این سرمایه‌ها به سودآوری کامل برسند یقیناً سرمایه‌گذاران به دنبال خلاقیت، نوآوری، توسعه و پیدا کردن بازارهای جدید خواهند بود.

وی افزود: در زمان حاضر 5/38 درصد مشکلات واحدهای موجود به مسائل مالی و نقدینگی و مشکلات بانکی ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات و بازپرداخت آنها برمی‌گردد.

وی ادامه داد: علاوه بر این 32 درصد مشکلات به سوءمدیریت واحدها و مابقی به عواملی از جمله تغییر مقررات اقتصادی و از دست دادن بازارها، مقررات مالیه، قوانین صادرات و واردات و همچنین قانون کار و تامین اجتماعی بستگی دارد.

جهرمی افزود: حمایت حساب ذخیره ارزی دولت از بانک‌ها می‌تواند توان ارائه تسهیلات را افزایش دهد و هم‌اکنون قریب به 10 میلیارد دلار طرح‌های پذیرفته شده توسط بانک‌ها منتظر دریافت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی دولت هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی ضمن اشاره به اولین اقدامات این وزارتخانه در دولت نهم گفت: مدیریت منابع مالی که‌ بعداً به تسهیلات بنگاه‌های زودبازده معروف شد از جمله این اقدامات بود که بیش از 52 درصد آن به واحدهای صنعتی اختصاص یافته که از این مقدار بیش از نصف آن در اختیار واحدهای صنعتی موجود قرار گرفته است.

وزیر کار گفت: برای اولین بار پس از انقلاب در سال گذشته تعداد شکایت‌های بین کارگران و کارفرمایان که در هیات‌های تشخیص به ثبت رسیده بیش از 11 درصد کاهش  نشان می‌دهد.

کد خبر 20054

برچسب‌ها