علی فتاحی: کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سطح دستمزد واقعی کارگران و حقوق‌بگیران و اصلاح بنیادی مالیه عمومی به‌ویژه حذف دریافت مالیات علی‌الرأس از تولیدکنندگان، اساس نیازهایی است که کشور طی سه دهه گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است.

در واقع هر دولتی که بر مصدر امور قرار گرفته، با وعده‌هایی دلنواز آرای مردم را به نفع خود دریافت کرده، اما وقتی در عمل با بروکرات‌ها و ذی‌نفعان مواجه شده است تاب مقاومت از دست داده و آرام آرام رنگ جماعت به ‌خود گرفته است.

به‌راستی چرا برای اصلاح امور اقتصادی کشور و برای توسعه صنعتی ایران این‌قدر موانع اداری، قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی وجود دارد.

سطح درآمد کارفروشان و مزدبگیران طی سه دهه گذشته به‌ویژه با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی در کشور و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی که بدون تأسیس چارچوب‌های حقوقی مناسب به انجام رسید، بنا بر ضرورت‌های سیاسی رشد اقتصادی و بازسازی نظام تولیدی پس از پایان جنگ هشت ساله، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همسو نبوده است، بلکه افزایش مزدهای پولی با تأخیر فراوان و ترقی ناچیز مزدهای واقعی همراه بوده است و از آنجا که بودجه عمومی کشور علی‌القاعده از طریق فرآیند سیاسی و توقعات و تقاضاهای سیاسی شده تنظیم می‌شود، در فقدان احزاب قدرتمند، سیاست‌های بودجه‌ای همواره حاجبی بر شفاف‌سازی واقعیت‌های عقیم رشد فنی و علمی در عرصه صنعتی و تولیدی کشور بوده است.

به عبارت دیگر، عمدتاً با توسل به سیاست بودجه‌ای بی‌عدالتی‌های درون‌زای ساختار و نظام اقتصادی کشور جبران گردیده ولی در هر حال توسعه علمی و فنی در بخش واقعی اقتصاد قربانی شده است؛ چرا که بودجه بزرگ ولی بی‌تناسب با تولید ناخالص ملی ناشی از درآمد کوچک و ناچیز کسانی است که به دریافت‌های انتقالی و سهمیه‌ها و یارانه‌ها و اشتغال در دستگاه دولتی نیازمند هستند.

در نتیجه از یک‌سو نیروی کار از پائین‌ترین سطوح فنی تا بالاترین سطح علمی از موقعیت مطلوب درآمدی در چارچوب بوروکراسی بخش خصوصی برخوردار نبوده است.

لذا یا تقاضا برای مشاغل دولتی افزایش یافته و یا همواره درصدد استقلال و راه‌اندازی فعالیت اقتصادی در قالب اقداماتی خرد و حقیر از قبیل راه‌اندازی مغازه و دفترهای کار واهی و کارگاه‌های کوچک و یا مؤسسات خدماتی بدون ارزش افزوده سرفصل اشتغال کاذب را به‌جای اشتغال صادق برای تامین به‌اصطلاح اشتغال کامل تدارک دیده، ولی در واقع بر حجم گروه‌های درآمدی مختلط (منظور درآمد‌هایی است که در عین حال سود و در عین حال مزد است) افزوده که البته گواهی بر بازگشت به اقتصاد پیشاسرمایه‌داری است و از سوی دیگر اصولاً سطح عمومی قیمت‌ها به‌واسطه طرف تقاضا از طریق تورم پولی و بودجه‌ای بیش از پیش از سطح عمومی دستمزدها پیشی جسته است و در مقیاس کلان متقاضیان غیرتولیدی مصرف‌کننده اصلی کالا و خدمات بوده‌اند.

واضح است که تورم حاصل از طرف تقاضا برای دستمزدبگیران خردکننده و ویرانگر درآمد ناچیز آنها است.

ولی تورم حاصل از طرف عرضه (افزایش حقوق دستمزدبگیران) اگرچه سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد ولی سرمایه‌گذاری و تولید را نیز تشویق می‌نماید. زیرا تورم حاصل از طرف عرضه محصول کاهش نرخ بهره است که تولید بیشتر را در کشور‌هایی که انباشت سرمایه بخش خصوصی کافی نیست در پی دارد.

یعنی در این صورت حجم مقداری پول افزایش یافته ولی متناسب با آن سطح درآمد مزدبگیران نیز از افزایش مناسب برخوردار خواهد بود.

اهمیت نظری معادله مقداری پول که برخی اقتصادیون ایران نسبت به آن کم‌لطف هستند ولی قریب به یک قرن پس از انتشار کتاب قدرت خرید پول از سوی ایروینگ فیشر همچنان مورد توافق اقتصاددانان است در درک این واقعیت نهفته است.

تناسب با حقوق و دستمزد

بنابراین کاهش نرخ بهره اگر همزمان با افزایش درآمد دستمزدبگیران و حقوق‌بران باشد (در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد به‌طور خودبه‌خود در اثر رقابت و فشار اتحادیه‌های کارگری این‌چنین است و در اقتصاد سرمایه‌داری دولتی نظیر ایران باید رادیکالیزم دولتی آن را تکلیف کند) و مالیه عمومی به سمت ارتقاء هرچه بیشتر عدالت مالیاتی بچرخد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری تولیدی تقویت شود و تولید ملی افزایش یابد، در غیر این صورت هرگونه سیاست مالی و پولی انبساطی تورم طرف تقاضا را به‌وجود می‌آورد که لاجرم توزیع نابرابرتر درآمد را به دنبال دارد.

برای حصول مقصود از کاهش نرخ بهره اولاً وزارت امور اقتصادی و داراِیی باید بررسی کند و ببیند که درآمد ملی سال 1380 برابر 665173 میلیارد ریال و سال 1381 معادل 832480 میلیارد ریال و سال 1382 برابر 1031450 میلیارد ریالی کشور میان گروه‌های اقتصادی در کجا انباشته شده، دقیقاً، همانجا به سراغ مالیات‌ستانی برود.

حال آن‌که هنوز بعد از گذشت 77 سال پس از تصویب اولین قانون مالیاتی در ایران مطالعه‌ای مبتنی بر اقتصادسنجی و سری‌های زمانی راجع به توزیع درآمد بر اساس عوامل تولید در ایران انجام نشده است یعنی واقعاً باید بررسی کرد که آیا عوامل تولید چیزی از درآمد ملی دریافت می‌کنند که مجبور باشند مالیات آن را بپردازند؟

ثانیاً عدالت مالیاتی فقط از طریق فرایند سیاسی دمکراتیک میان عوامل کار و سرمایه به واسطه نظام حزبی حاصل می‌شود زیرا نمی‌توان بدون دمکراسی واقعی در جریان انتخاب ارکان سیاسی حکومت به مالیه عمومی قاطع و مقبول همچون تجلی انتخاب عمومی دست یافت تا سیاست‌های انبساطی و یا کاهش نرخ بهره به سمت بورس‌بازی‌های خطرناک نظیر ورود نقدینگی‌ها به بازار‌های کالا مثل مسکن و یا آهن و یا سیمان و غیره، شیرازه امور اقتصادی را از هم نگسلد.

لذا تامین حقوق مالکیت صاحبان صنایع و تولید کنندگان از تعرض قوانین خلق‌الساعه و مامورین رنگارنگ شرط هدایت نقدینگی‌های انبساطی و یا ارزان به سمت تولید است، باید مالکیت مقدس باشد تا هیچ قانونگذاری جرأت تعرض به حقوقی طبیعی همچون حقوق مالکانه و مواهب آن را در سر نداشته باشد و البته برای جامعه نیز تکلیف روشن باشد که نمی‌توان میان پاندول سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری آزاد در نوسان بود و در عین حال روی توسعه و پیشرفت را دید.

در هر حال در شرایط فعلی که نرخ بهره پول در ایران در سطحی بی‌اندازه بالا یعنی در حدود 14 درصد در بانک‌های دولتی و تا حد 27 درصد در بانک‌های خصوصی از طریق هدایت وام گیرندگان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری که ابداع نموده‌اند در نوسان است، چنانچه یک خانواده دو نفره دارای آپارتمانی 80 متری و یا سهم‌الارثی معادل آن باشند و آن را با قیمت‌های معمول متوسط در تهران بفروشند مبلغی برابر 100 میلیون تومان در اختیار خواهند داشت و چنان‌که این مبلغ را به هر بانکی به‌صورت پنج ساله سپرده‌گذاری کنند حداقل سالی 16 تا 21 میلیون تومان به‌دست می‌آورند یعنی درآمدی ماهانه معادل 3 /13 تا 5/ 17 میلیون ریال دریافت خواهند نمود.

در نظر آورید که هر دو نفر این خانواده کار کنند و دارای مدرک کارشناسی باشند، آنها به کدام شغل روی آورند که بتوانند هرکدام ماهانه حدود 5/6 تا 5/8 میلیون ریال بدون آن‌که کاری مؤثر انجام دهند، چنین پولی را مفت و مجانی به‌دست آورند. با این نرخ بهره عالی کدام آدم عاقل که از حداقل مکنت برخوردار است زندگی آسوده با پول‌فروشی را رها می‌سازد و به‌دنبال کار و فعالیت و تولید می‌رود.

چنین کسی نه مالیات می‌دهد نه گرفتار تأمین اجتماعی است و نه مجبور به پرداخت سنوات کار معادل سالی یک ماه بنا بر آخرین دستمزد کارگر است.

او آزاد آزاد شعب بانک‌ها را کعبه آمال خود می‌داند؛ غافل از آن‌که بانکداران نیز مثل همه کسبه به منافع هرچه بیشتر خود می‌اندیشند ولی در سرمایه‌داری دولتی ایران از دو طریق سحرآمیز تلاش مضاعف می‌کنند تا بر منافع خود پی درپی بیافزایند: یکی از طریق ابزار انحصار و اهرم‌های سیاسی و دوم از طریق اغوای وام گیرندگان و سپرده‌گذاران.

آنچه بانکداران می‌کوشند پوشیده نگاه دارند این است که هزینه عملیاتی خود را که شامل پرداخت به سپرده‌گذاران است بزرگ‌نمایی کنند و از شگرد اعلام نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌گذاری به‌طور نمادی شرایطی را فراهم سازند تا از رسوبات حساب‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز‌های کوتاه‌مدت و حساب‌های جاری و به‌ویژه در دوران معاصر از صرفه‌های کلانی که بانکداری الکترونیک برای آنها فراهم ساخته و همه سپرده‌ها را به منابع وام‌دهی تبدیل نموده بهره‌برداری کامل کنند و از طریق وام‌دهی با نرخ‌های بالا سودهای کلانی به جیب بزنند و یا آن‌که هزینه‌های اضافی و ناکارایی خود را جبران سازند و دست‌آخر زیان ناشی از تسهیلات تکلیفی را خنثی نمایند (در بانک‌های دولتی).

در واقع بانکداران ایرانی در مقابل کاهش نرخ بهره مقاومت می‌کنند، چون درآمدهای بی‌دردسر و راحت آنها که از طریق بانکداری الکترونیک و به‌ویژه با استفاده از پول الکترونیک نصیب آنها شده و عملاً سپرده‌گذاری فردی را قاطعانه به سپرده‌گذاری اجتماعی تبدیل کرده به‌طوری که هرگونه سپرده‌ای را می‌توان حداقل به‌صورت تسهیلات میان‌مدت به وام داد، از دست می‌دهند.

از این‌رو اشتباه است اگر فکر کنیم چون با کاهش نرخ بهره سود کمتری نصیب سپرده‌گذاران خواهد شد آنها نگران پس‌اندازکنندگان هستند، زیرا بانکداری امروز که همه شریان پولی اقتصادهای ملی را در اختیار گرفته و به‌خصوص با تولد بانکداری الکترونیک شرایطی را برای تامین مالی بانک‌ها مهیا ساخته که بسیاری از تئوری‌های قرن بیستمی پس‌انداز و نرخ بهره و پس‌انداز و نرخ تورم را بی‌ارزش و بی‌رنگ نموده است به شرحی که برخی از نظریه‌های اقتصادی قرن بیستم را به قول مرحوم دکتر حسین عظیمی باید به موزه علم اقتصاد فرستاد.

تسهیل پول سازی

بنابراین بانکداران ما نیز باید بدانند همان‌طور که برای سودآوری در بانک‌ها سهل‌ترین راه افزایش قیمت پول (نرخ بهره) یا مخالفت با کاهش آن است ولی راهی که مقبولیت و مشروعیت آنها را تقویت می‌نماید همانی است که دوام آنها را در پی دارد وگرنه پول‌سازی سهل و آسان و به‌اصطلاح یک‌شبه ره صد ساله رفتن که برخی بانک‌های خصوصی کنونی چنین رفته‌اند و بعضی مدیران در بانک‌های دولتی آن را وسیله تداوم ناکارایی و هزینه‌های زائد خود قرار داده‌اند با کوچکترین مانع به ورشکستگی و اضمحلال کسب و کار آنها منجر خواهد شد.

با وجود این با توجه به تثبیت نرخ ارز و ناتوانی بانک مرکزی در فروش دلار‌های نفتی به قیمت 9270 ریال کنونی که عمدتاً به افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی تا سقف هفتاد میلیارد دلار رسیده و افزایش فزاینده عرضه پول را در پی داشته تا آنجا که ریفاینانس (امروز کالا از خارج وارد کردن و یک سال بعد وجه آن را با نرخ بهره 8 درصد پرداخت نمودن، که امروز بخش عظیمی از واردات به کشور از این طریق صورت می‌پذیرد) ناجی بانک مرکزی در فروش ارزهای نفتی شده است.

روشن است که در مقابل عرضه پول فراوان چنانچه نرخ بهره کاهش نیابد، ارزهای خارجی (به‌ویژه با تأسیس شعب بانک‌های خارجی در کشور) چه از طریق ایرانیان خارج از کشور و یا شبکه‌های بین‌المللی ارز باز و یا از سوی بانکداران خارجی با ورود به داخل کشور و تبدیل آن به ریال و سپرده‌گذاری آن نزد بانک‌ها از این سفته‌بازی سود کلانی معادل 61درصد کنونی برای یک دوره پنج‌ساله معادل 80 درصد مبلغ سپرده‌گذاری به‌دست خواهند آورد و در پایان با تبدیل آن به ارزهای معتبری که با سیاست تثبیت نرخ ارز همراه است از اقتصاد کشور سواری مجانی می‌گیرند و درآمد‌های ملی را بدون پرداخت مالیات جارو می‌کنند و می‌برند ولی در عوض وام گیرندگان را به خاک مذلت می‌نشانند و در لحظه‌های بحرانی با خروج ناگهانی ارزها از کشور می‌توانند ورشکستگی ملی را به اقتصاد تحمیل کنند.

چگونه این موضوع بسیار ساده که تفاوت فاحش نرخ بهره در داخل با خارج اسباب بهره‌کشی از اقتصاد ملی و در نتیجه کاهش سود سرمایه‌گذار و دستمزد حقوق‌بگیران داخلی را فراهم می‌سازد، هرگز ما را به فکر فرو نمی‌برد که با پذیرش ایده‌های بد برای رهایی از نظرات بد، نظامی بدتر را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنیم.

بنابراین وقتی متغیر نرخ ارز ثابت است ولی عرضه پول، انبساطی و قدرت خرید تکافوی جذب دلارهای نفتی را ندارد به‌جای آن‌که متغیر درآمد مزدبگیران (درآمد کار) افزایش یابد و با کاهش نرخ بهره درآمد سرمایه‌گذاری (سود سرمایه) جذاب شود، برعکس برخی بانکداران و محافل پولی کشور فریاد سر می‌دهند که نرخ بهره را (درآمد پول) کاهش ندهید چون آن‌چنان و این‌چنان می‌شود و البته بانکداری به‌عنوان سودآورترین شغل در ایران کنونی از مقام رفیع پول‌ساز خود پائین می‌آید و لابد تولید و سرمایه‌گذاری سودآور می‌شود که البته زحمت دارد و ریسک با آن همزاد است.

به همین سبب بانک‌های ایرانی علی‌رغم ارقام بسیار بالای مطالبات معوق همچنان محکم بر سر پا ایستاده‌اند و مفهوم ورشکستگی برای آنها موضوعی بی‌معناست.

در حقیقت در اقتصاد امروز، چون نرخ بهره بانکی تنها از متغیر نرخ پس‌انداز تأثیر نمی‌پذیرد بلکه از یک‌سو سیاست‌های بودجه‌ای و اقدام دولت‌ها در امر تدارک کالاهای عمومی از طریق سرمایه‌گذاری واقعیتی غیرقابل انکار است و از طرف دیگر پس‌انداز از امری صرفاً فردی به واقعیتی اجتماعی از طریق بانک‌ها و به پدیده‌ای نوین در بانکداری الکترونیک تبدیل شده است و مرز مصرف و پس‌انداز برداشته شده به‌طوری که مصرف همان پس‌انداز و پس‌انداز در مقام مصرف قرار گرفته، زیرا هرگونه استفاده از پول چه مصرف کالاها و چه سرمایه‌گذاری به‌صورت وجوه نقد مجدداً به بانکها عودت می‌شود، با وجود بانک مرکزی قدرتمند و پاسخگو به مردم، کاهش نرخ بهره بانکی اگر به‌طور معادل به افزایش سطح عمومی دستمزدها منجر شود (که بنا بر معادله مقداری پول در سرمایه‌داری آزاد می‌شود) عملاً در ترکیب عوامل تولید قیمت تمام شده کالاها شامل بخش اندکی از سود سرمایه و بهره خواهد شد ولی سهم اصلی ارزش افزوده و درآمد در اختیار نیروی کار و مدیریت و خلاقیت قرار می‌گیرد.

در این صورت نیروی کار به سوی تولید می‌رود و اشتغال صادق جایگزین اشتغال کاذب می‌گردد.

به همین سبب سیاست کاهش نرخ بهره در اقتصاد‌های بزرگ سرمایه‌داری غرب هدفی جز افزایش سرمایه‌گذاری و افزودن بر سهم درآمد نیروی کار ندارد.

جالب است که در کشوری نظیر آمریکا کل سود سرمایه (بهره بانکی و سود تولید جمعاً) فقط ده درصد کل درآمد ملی را به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به 90 درصد از درآمد ملی به جیب دستمزدبگیران (درآمد کار) و درآمدهای مشاغل متفرقه (درآمد مختلط) می‌رود یا در فرانسه در قرن بیستم سهم درآمد سرمایه از درآمد ملی فقط 5/4 درصد بوده است.

بنابراین لازم است اقتصاددانان و اقتصادسنجان کشور با بررسی دقیق روشن سازند که سهم هریک از گروه‌های درآمدی سه‌گانه (درآمد سرمایه- درآمد کار- درآمد مختلط) در اقتصاد ایران چیست و گروه‌های درآمدی خاصی که ثروت‌های تولید شده در کشور را مصرف می‌کنند، چه کسانی هستند، آنگاه معلوم می‌گردد وضعیت اسفبار گروه‌های درآمدی مزدبگیران و تولیدکنندگان در چه حد نازلی قرار دارد و تا چه اندازه در سرمایه‌داری دولتی ایران به صاحبان سرمایه نقدی و مالکان بزرگ و بانکداران و واردکنندگان کالا از خارج و به‌طور کلی پول‌بازان خوش می‌گذرد.

پول فروشی بی دردسر

مشکل اصلی تئوری اقتصادی کشور دلسوزی زیرکانه و عالم‌مآب برای آن گروه‌های درآمدی است که وانمود می‌شود پولشان سود کمی به نسبت تورم نصیبشان می‌سازد و از پول‌فروشی سود و بهره کمی به‌دست می‌آورند، پس، پس‌انداز کاهش می‌یابد و منابع تامین اعتبار دهی به افول می‌گراید.

در واقع ترفند بروکرات‌های قدرت‌طلب و ثروت‌جو بر این اساس است که پس‌اندازهای بزرگ را جذب کنند و برای تامین نظر این‌دسته از سپرده‌گذاران که بر گرده اقتصاد سوارند، ناچار هستند بهره هرچه بیشتر از مردم طلب کنند، زیرا آنها به بانکداری به معنی جمع‌آوری نقدینگی‌های کوچک و به‌کار گرفتن آن در فعالیت‌های اقتصادی باور ندارند، آنها می‌خواهند بدون زحمت پول بسازند.

حال آن‌که واقعیت‌های زندگی اقتصادی مردم ایران به‌ویژه در ارتباط با توزیع درآمد بر اساس عوامل تولید حاکی از آن است که هیچ شغلی امروز در ایران سودآورتر و بی‌دردسرتر از پول‌فروشی چه در شکل و شمایل پس‌انداز کنندگان بزرگ و یا در هیأت بانکداری نیست.

کافی است به خود زحمت داد و با پای پیاده راه افتاد و از نزدیک وضعیت گروه‌های درآمدی را مشاهده کرد، آنگاه ملتفت خواهیم شد مانع اصلی رشد اقتصادی و آبادانی ایران و کمیابی مردمانی شاداب و امیدوار به آینده، وضعیت درآمدی اسفبار آنهایی است که چون چیزی جز نیروی کار و فکرشان برای فروش ندارند چیزی از درآمد ملی عایدشان نمی‌شود تا با انگیزه کافی در خدمت توسعه کشور باشند.

کد خبر 22215

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان