گروه اقتصادی: آیا مشکلات تولید و رونق اقتصادی با تصویب قانون موسوم به منع بانک‌ها از دریافت وثیقه خارج از طرح بابت اعطای تسهیلات حل می شود؟

این سوالی است که همزمان با آغاز طرح دوفوریت طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در مجلس در طول دو هفته گذشته به طور دائم مطرح می‌شود.

طرحی که به دلیل همراهی و موافقت دولت با تمام تبصره‌ها و بندهای آن ظاهرا به نظر می‌رسد که با هماهنگی دولت از سوی برخی از  نمایندگان مجلس تدوین شده است، اما اقتصاددانان مجلس در قبال آن اشتراک نظر ندارند.

کمبود قانون نداریم

دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه که از مخالفان جدی این طرح است دلیل مخالفت خود را این گونه استدلال می‌کند: مطرح کردن بحث مهم و پیچیده تسهیلات بانکی در قالب یک طرح دوفوریتی بدون اینکه کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گرفته باشد، صحیح نیست و بهتر بود که این طرح در کمیسیون تخصصی مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت.

وی می‌افزاید: مشکل موجود در پرداخت تسهیلات بانکی، نبود قانون نیست چون قانون عملیات بانکی بدون ربا یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به خوبی اجرا نمی‌شود و منحرف شده است. پیام اصلی طرح فوق نیز در ذات قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد و این طرح زمینه انحراف بیشتر از قانون عملیات بانکی بدون ربا را فراهم می‌کند.

حل مشکل بیکاری

دکتر عادل آذر که از موافقان طرح فوق است، با اشاره به اینکه طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به منظور رفع مشکل بیکاری تدوین شده است، می‌گوید: بی‌گمان مهمترین چالش کنونی کشور بیکاری گسترده جوانان به خصوص دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها است که متاسفانه ایده‌های خلاقشان به واسطه نداشتن امکانات مالی و سرمایه‌گذاری به خدمت تبدیل نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل 44 در راستای استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور است، می‌افزاید: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای این است که چه کنیم که از ظرفیت‌های مردم در بخش خصوصی و افراد صاحب نظر در بخش تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. در کشور ما هر سرمایه‌گذاری که حتی مبلغ اولیه‌ای دارد وقتی می‌خواهد با بانک شراکت کند آن چنان در مراحل بوروکراسی بانک‌ها سردرگم می‌شود که در وسط راه ناکام می‌شود. 

وی شفاف نبودن و خلأ در قوانین و قوانین پیچیده را منجر به استفاده نکردن از تسهیلات می‌داند و می‌افزاید: هدف از این طرح این است که سرمایه‌گذاری بسیار ساده و در عین حال قانونمند انجام گیرد تا به تولید سرمایه‌گذاری و اشتغال برسیم.

رقابت، تنها راه‌حل

اما دکتر محمد طبیبیان در ارتباط با تسهیلات بانکی معتقد است: در کشورهای پیشرفته این بانک‌ها هستند که به دنبال متقاضیان تسهیلات می‌روند، اما در کشور ما برعکس است ولی علت این مسئله آن نیست که ما در زمینه قوانین تسهیلات بانکی، کمبود داریم بلکه علت، نبود «رقابت» در نظام بانکی ما و وجود «رقابت» در نظام بانکی آنها است.

وی می‌افزاید: رقابت در نظام پولی نیز بدون حضور بانکداری خصوصی و حاکم شدن قواعد بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.

وی درباره نحوه اخذ وثیقه در کشورهای پیشرفته می‌افزاید: در نظام بانکی رقابتی نحوه اخذ وثیقه به خود بانک‌ها بستگی دارد و برخی بانک‌ها با پذیرش ریسک، طرح‌های مبتکران را بدون اخذ وثیقه تأمین مالی می‌کنند. البته در ایران راهی طولانی تا ایجاد فضای رقابتی و حضور گسترده بخش خصوصی در نظام بانکی داریم، ولی در این فضا نیز باید به جای تصویب قوانین دست‌وپاگیر، موانع فعالیت آزادانه را از سر راه بانک‌های دولتی برداشت و به آنها اجازه داد همگام با بخش خصوصی حرکت کنند تا بازار تسهیلات به تعادل برسد.

وی درباره نقش پارلمان‌ها در کشورهای توسعه‌یافته در نظام پولی گفت:‌ در این کشورها، پارلمان قوانین رقابت، بازار منصفانه، شفافیت، و ضد انحصار را تعیین می‌کنند و هیچ‌گونه قانون الزام‌آوری در زمینه نحوه اعطای تسهیلات بانکی تعیین نمی‌کنند و آن را بر عهده خود بازار می‌گذارند. اما طرح تسهیل تسهیلات بانکی که اکنون در مجلس مطرح است، فقط گره‌ای بر گره‌های موجود در نظام بانکی ما می‌افزاید.

دیدگاه رئیس‌کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی خواستار نظارت دقیق‌تر بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات شد و تاکید کرد: طرح‌هایی که از توجیه اقتصادی و فنی برخوردارند باید از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

دکتر ابراهیم شیبانی اجرای دقیق بانکداری غیرربوی اسلامی در نظام بانکی کشور را یک برنامه لازم‌الاجرا دانست و با اشاره به اثر ضد تورمی اجرای بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور افزود: حمایت از طرح‌های مولد و اشتغال‌زا و همچنین مشارکت فعال در توسعه همه جانبه اقتصادی کشور امروزه بیش از هر زمان دیگر از بانک‌های کشور انتظار می رود.

کد خبر 22017

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان