همزمان با بررسی این طرح در مجلس عده‌ای از دانشجویان نیز برای بار دوم روبه‌روی شناخته‌شده‌ترین ساختمان واقع در میدان بهارستان تحصن کرده، شعار دادند و بیانیه صادر کردند که نشان دهند حتی با توضیحات رئیس و هیأت رئیسه مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات و اینکه نیات شخصی در این طرح نهفته نیست، فشارها و مخالفت‌های بیرونی ادامه دارد.
ماده چهار طرح اصلاح قانون انتخابات تأکید دارد که باید هیأتی مرکب از وزیر کشور، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخابات رئیس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و بالاخره تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی تشکیل شود. در این هیأت که به‌عنوان هیأت اجرایی انتخابات شناخته می‌شود وزیر کشور رئیس است.
برخی تحلیلگران این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات را معادل همان طرح کمیته ملی انتخابات می‌دانند که دو‌ماه قبل‌تر از سوی چهره‌هایی مثل مصطفی پورمحمدی یا محمدرضا باهنر به تعاریف مختلف مطرح شده بود، اما علی لاریجانی در نشست خبری‌اش در پاسخ به سؤالی در همین رابطه گفته بود که کمیته ملی انتخابات هیچ ربطی به این طرح ندارد و ساختار آن متفاوت بود. او توضیح داده بود که موضوع کمیته ملی انتخابات این بود که عده خاصی از قوا در این کمیته حاضر شوند و اساسا نهاد دیگری انتخابات را برگزار کند، درحالی‌که در طرح اصلاح قانون انتخابات وزارت کشور کماکان مسئول اجرای انتخابات و وزیر کشور رئیس هیأت اجرایی است.
دیروز نمایندگانی مثل ناصر سودانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی پیشنهاد حذف این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات را مطرح کردند. قاضی‌زاده هاشمی استدلال می‌کرد که وقتی ما می‌خواهیم هیأت مرکزی برای نظارت بر انتخابات تشکیل دهیم باید پاسخ بدهیم که تاکنون انتخابات ریاست‌جمهوری ما چه اشکالی داشته که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد که تاکنون تمامی انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور ما به‌طور صحیح برگزار شده و نیازی نیست که ما هیأت مرکزی برای نظارت در انتخابات تشکیل بدهیم.سیدصولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور هم که به نمایندگی از دولت در این جلسه صحبت می‌کرد در مخالفت با تشکیل این هیأت گفت: شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان که با نظر رئیس محترم قوه قضاییه انتخاب می‌شوند، است و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات نظارت می‌کنند؛ لذا نیازی به تشکیل هیأت مرکزی نیست.
با تمام استدلال‌های مخالفان تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، نمایندگان مجلس به حذف این ماده رأی ندادند و تشکیل این هیأت قطعی شد اما در نحوه تشکیل آن بحث‌هایی مطرح شد. ازجمله در بند دو آن‌که تأکید داشت یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخابات رئیس مجلس به عضویت این هیأت درآید نمایندگان مخالفت‌هایی داشتند که نهایتا مقرر شد یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس و نه با انتخاب رئیس مجلس در این هیأت عضو شود.
همزمان بیرون از مجلس هم عده‌ای از دانشجویان در مخالفت با ماده 35طرح اصلاح قانون انتخابات تجمع کرده بودند. این عده ضمن در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی چون «چند می‌گیری امضا کنی»، «رئیس‌جمهور وامدار کجا دارد استقلال»، «خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35هستیم»، «اصلاحیه ماده 35مساوی با عدم‌ورود کاندیدای مستقل»، «امضای مساوی با پول» و «با اصلاح قانون موافقیم، با فساد قانون خیر» به انتقاد از طرح در دست بررسی مجلس پرداختند.
ماده 35طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همان ماده‌ای است که تعریف جدیدی از رجل سیاسی به‌دست می‌دهد و مدیر و مدبربودن یک نامزد را منوط به امضای جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان انقلاب کرده است. منتقدان می‌گویند که این طرح رئیس‌جمهور آینده را وامدار کسانی می‌کند که پای تأییدیه مدیر و مدبربودنش را امضا زده‌اند.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است که این طرح در مجلس حذف شود.
