در این ترکیب وزیر کشور به‌عنوان رئیس هیأت معرفی شده است. دادستان، وزیر اطلاعات، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با انتخاب مجلس و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردم در این هیأت عضویت دارند. در بررسی ماده چهار اصلاح قانون انتخابات، برخی نمایندگان پیشنهاد حذف دادستان کل کشور از هیأت‌اجرایی مرکزی انتخابات را دادند که این پیشنهاد رأی نیاورد.
استدلال پیشنهاد‌کنندگان این طرح این بود که قوه قضاییه مرجع رسیدگی به دعاوی است و اگر دخالت مستقیم در انتخابات داشته باشد این شائبه را ایجاد می‌کند که وزارت کشور بیطرف نیست و این موضوع به‌صلاح کشور هم نخواهد بود. مخالفان این پیشنهاد هم می‌گفتند که انتخابات تنها برای قوه مجریه نیست و همان قدر که قوه مجریه وظیفه دارد قوه قضاییه نقش دارد و حضور دادستان و وزیر اطلاعات کمک می‌کند با توجه به اشرافیت اطلاعاتی تصمیمات کلان بگیرند و از بروز برخی مشکلات جلوگیری کنند. در این طرح آمده بود که معتمدان به تأیید دادستان برسند اما نمایندگان مصوب کردند، معتمدانی که وزیر کشور برای هیأت اجرایی انتخابات معرفی می‌کند، لازم نیست به تأیید دادستان کل کشور برسند.
