حالا طرح اصلاح قانون انتخابات هم در مجلس پیش از آنکه به تصویب نهایی برسد تحت‌الشعاع بیانیه و مخالفت‌هایی در بیرون و داخل مجلس قرار گرفته است، بعد از بیانیه‌های دانشجویی حالا دو فراکسیون اصلی مجلس هم در این‌باره نظر خود را در قالب بیانیه منتشر می‌کنند. طرح اصلاح قانون انتخابات هفته گذشته با اصرار 50نفر از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت، این طرح شرایط جدیدی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین می‌کند.
این طرح حالا هفته آینده باز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت اما پیش از آنکه تعطیلات یک‌هفته‌ای مجلس به پایان برسد و مجلس وارد بررسی طرح پرسروصدای اصلاح قانون انتخابات شود هم فراکسیون اصولگرایان مجلس و هم فراکسیون رهروان ولایت به موضعگیری در این‌باره پرداخته‌اند.
این دو فراکسیون که در جریان طرح سؤال از رئیس‌جمهور یکی در موضع موافق و یکی در جبهه مخالف قرار گرفته بود حالا باز به تقابلی محسوس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات دست زده‌اند.علی اصغر زارعی، یکی از همان چند نماینده‌ای که روز اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور، تهدید به آبستراکسیون و خروج از مجلس کرده بود دیروز گفت که نظر فراکسیون اصولگرایان در مورد اصلاح قانون انتخابات به‌صورت مکتوب منتشر می‌شود. او گفته که اگر طرح اصلاح قانون انتخابات نقاط قوتی داشته باشد، آن را هم بیان می‌کنیم ولی فراکسیون نقاط ضعف اصلی و اساسی این طرح را هم مورد اشاره قرار می‌دهد.
اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس پیش از این، انتقادات جدی را به طرح اصلاح قانون انتخابات داشتند.از سوی دیگر فراکسیون رهروان ولایت که ظاهرا موافق طرح اصلاح قانون انتخابات است هم قرار است در یک جلسه اختصاصا به این طرح بپردازد. اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجد‌سلیمان، در گفت‌وگو با فارس اظهار داشته هیأت رئیسه و شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت یکشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد که در این جلسه موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
طرح اصلاح قانون انتخابات که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی می‌دهد. این طرح علاوه بر اینکه شرط سنی حداقل 45 و حداکثر 75 را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین می‌کند برای رجل سیاسی، مدیر و مدبر شناخته شدن یک نامزد هم تأیید و امضای شخصیت‌های سیاسی کشور را لازم دانسته و آورده است: «برای شرط رجل سیاسی، تأیید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رئیس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت‌نام داوطلب الزامی است».
«مدیر و مدبر بودن داوطلب باید توسط حداقل 200نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تأیید شود».پیش از این جنبش‌های دانشجویی در بیانیه‌هایی به این بند از طرح اصلاح قانون انتخابات تاخته و آن را مقدمه حذف جمهوریت نظام دانسته بودند.
موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات اما اعمال شرایط سخت‌تر را برای پیشگیری از صحنه‌های طنزی که هر دوره در زمان ثبت‌نام در وزارت کشور شکل می‌گیرد، لازم می‌دانند. شاید از همین رو هم بود که روزی که مجلس وارد بررسی این طرح شده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تمامی تذکراتی که داده می‌شد، پرسید که «شما چطور به فوق لیسانس بودن کاندیدای ریاست‌جمهوری ایراد می‌گیرید؟ یکی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور مدیر و مدبر بودن است، اگر رئیس‌جمهور بی‌سواد باشد که نمی‌تواند مدیر و مدبر باشد!»
این پاسخ لاریجانی یادآور سخنی بود که زمانی محمدرضا میرتاج‌الدینی در دفاع از اصلاح قانون انتخابات گفته و تأکید کرده بود که عده‌ای از نامزدها برای ثبت‌نام به وزارت کشور می‌آیند و رئیس‌جمهور را «رئیس جمبور» می‌نویسند.سیدسعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه در ارزیابی از طرح اصلاح قانون انتخابات، گفته است که در حال حاضر یک کاندیدای انتخابات شوراها باید مدرک تحصیلی لیسانس و یک کاندیدای مجلس شورای اسلامی باید فوق لیسانس داشته باشد، لذا این کاملا غیرمنطقی و غیرعاقلانه است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری تنها سواد خواندن و نوشتن داشته باشند.
محمدرضا محسنی‌ثانی نماینده مردم سبزوار هم اظهار داشته که رئیس‌جمهور باید مدیریت صحیح و دقیق داشته باشد. همچنین رجل سیاسی باید از سواد اطلاعاتی جامع برخوردار بوده و با تدبیر خود مانع از نفوذ معاندان و جریان‌های انحرافی در متن جامعه شود.
