مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه 12 آذر، با طرح موضوع بررسی لایحه یک فوریت اجازه استفاده از عنوان شهردار منطقه برای اداره مناطق شهرداری تهران تصریح کرد: استفاده از لفظ شهردار منطقه در کلانشهرها سابقه تاریخی دارد ولی در مورد تأکید قانونی آن در قانون شهرداری‌ها یا مصوبات مجلس شورای اسلامی ابهاماتی وجود دارد. در 40 سال گذشته عنوان شهردار منطقه برای کلانشهرها به‌خصوص تهران در مراجع قضایی و سیستم‌های سازمانی و حتی در ساختار تشکیلاتی مناطق که در شورای استخدامی وزارت کشور به تصویب رسیده، مورد تأیید و استفاده قرار گرفته و لفظ شهردار منطقه در راس این ساختار سازمانی به چشم می‌خورد.
این طرح مربوط به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور است که نسبت به استفاده از لقب شهردار برای مناطق ایراد گرفته و آن را خلاف قانون ذکر کرده است. به گفته سیدمناف هاشمی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران، چنانچه شورای شهر بلامانع بودن این لقب را اعلام کند، مشکلات رفع خواهد شد. در ادامه، لایحه مذکور به رأی گذاشته شد و در نهایت به‌صورت عادی به تصویب رسید.
تبیین سهم مشارکت شهرداری در پروژه‌ها
مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز تأکید کرد: اکثر گزارش‌های مربوط به سرفصل مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد بیشتر مشارکت‌هایی که شهرداری در پروژه‌های منطقه‌ای داشته به ضررش تمام شده است. معاون مالی و اداری شهردار تهران نیز خاطرنشان کرد: بروز این اختلافات با اجرای سیستم حسابرسی‌های تعهدی و نقدی شهرداری تهران بعد از سال87 خودش را بیشتر نشان داده است چرا که تا قبل از آن، مشارکت‌های شهرداری در پروژه‌ها و سهامش در آن پروژه‌ها مشخص نبود و حسابرسی نمی‌شد.
معاون پارلمانی وحقوقی شهردار تهران در شورای شهر نیز تأکید کرد که کمیسیون مرکزی حل اختلافات شهرداری وجود دارد و با تقویت و بهادادن به این کمیسیون که می‌تواند تمام‌کننده اختلافات باشد، بسیاری از معضلات برطرف می‌شود. محمد تقوی مشکل‌عمده پروژه‌های مورد اختلاف را رسیدگی در منطقه و یا سازمان مربوطه دانست که بعداز آنکه اختلاف حل نمی‌شود و به‌صورت یک عارضه در می‌آید آن را به این کمیسیون ارجاع می‌دهند. همچنین در این جلسه گزارشی از عملکرد هیأت حل اختلاف ماده38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران که در سال87 شکل گرفته است از سوی نایب‌رئیس شورای شهر تهران ارائه شد.
حسن بیادی نایب‌رئیس شورا که از سوی اعضای شورا به‌عنوان نماینده دراین هیأت حل اختلاف عضویت دارد، درخصوص عملکرد این محکمه قانونی گفت: از سال87 که این هیأت حل اختلاف تشکیل شده بیش از 44جلسه برگزار کرده است که در این جلسات به موضوع اختلاف بیش از 143 پرونده رسیدگی شده است.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران عمده مسائلی که موجب اختلاف طرفین شده است را عدم‌آشنایی پیمانکاران به مواد حقوقی، واگذاری کار به پیمانکارانی که واجد شرایط نبوده‌اند، انجام نشدن مطالعات اولیه در زمان عقد قرارداد و یکطرفه بودن مفاد برخی قرارداد‌ها ذکر کرد. در ادامه جلسه رسیدگی به عملکرد مالی منطقه12 شهرداری تهران برای سال مالی88 که به‌دلیل حساس بودن منطقه و حجم بالای کار در بیش از سه جلسه شورا ارائه شده بود، به پایان رسید.
