پس از تصویب اساسنامه سازمان بیمه سلامت، می‌بایست تشکیل این سازمان از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شود اما با وجود تشکیل جلسه مجلس در روز چهارشنبه هفته گذشته، تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان در دستور کار قرار نداشت.
سازمان بیمه سلامت از ادغام تمامی صندوق‌های بیمه درمانی در صندوق بیمه خدمات درمانی تشکیل خواهد شد(بخش درمان صندوق تأمین اجتماعی در این ادغام قرار نمی‌گیرد) و با یکسان‌کردن خدمات درمانی پایه قرار است تمامی جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهد. به این ترتیب برای هر یک از افراد یک دفترچه بیمه پایه یکسان صادر خواهد شد که با در دست داشتن این دفترچه از خدمات درمانی همانند برخوردار خواهد بود و تعدد خدمات ارائه شده با در دست داشتن دفترچه‌های گوناگون همانند دفترچه کمیته امداد و بیمه خدمات درمانی و بانک‌ها و... برچیده خواهد شد.
به مجلس نرسیده
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این‌باره گفت: اساسنامه هنوز از شورای نگهبان به مجلس نرسیده است و ما باید صبر کنیم تا این اساسنامه به مجلس برسد و پس از آن تشکیل سازمان بیمه سلامت از سوی مجلس ابلاغ شود. او توضیح داد:
درصورتی که اساسنامه سازمان بیمه سلامت از سوی مجلس دریافت شود برای ابلاغ تشکیل سازمان بیمه سلامت هیچ مشکلی وجود ندارد، در واقع از آنجا که این اساسنامه به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است ابلاغیه تشکیل سازمان نیز بدون هیچ مانعی و در نخستین فرصت ممکن از سوی مجلس انجام خواهد شد. نماینده مردم زاهدان با اظهار امیدواری از تشکیل هر چه سریع‌تر این سازمان گفت:ما امیدواریم که سازمان بیمه سلامت هر چه سریع‌تر تشکیل شود تا مشکلات گوناگونی که مردم در زمینه بیمه و درمان دارند حل شود، این سازمان بنا دارد که خدمات یکسانی را به تمامی بیمه‌شدگانش ارائه دهد و به این شکل عدالت در بخش درمان اجرا خواهد شد.
تأثیر اختلاف در تشکیل سازمان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تشکیل سازمان بیمه سلامت مشکلاتی دارد. مسئولان این وزارتخانه با انجام مصاحبه‌های مطبوعاتی اعلام کرده‌اند که جایگاه قانونی سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعریف شده است حال آنکه براساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان بیمه سلامت از ادغام سازما‌ن‌های بیمه‌گر در صندوق بیمه خدمات درمانی شکل می‌گیرد. دو هفته پیش یکی از معاونان وزارت بهداشت و درمان طی سخنانی که در رسانه‌ها منتشر شد به‌گونه‌ای اظهارنظر کرد که به‌نظر می‌رسید این وزارتخانه برنامه ویژه‌ای برای زیرپوشش قرار دادن و اداره سازمان بیمه سلامت دارد. مجتبی پورمحسن، معاون پارلمانی وزیر بهداشت، به خبرگزاری‌ها گفته‌بود:طبق قانون باید وزارت بهداشت طی شش‌ماه اساسنامه سازمان بیمه سلامت را تهیه می‌کرد که وزارت بهداشت زودتر از موعد مقرر این کار را انجام داد.
گفته‌های معاون پار لمانی وزیر بهداشت هر چند از سوی وزارتخانه یا شخص وزیر تأیید نشد اما تکذیبیه‌ای هم بر این گفته‌ها منتشر نشد و در حد اظهارنظر یک مقام رسمی وزارتخانه در رسانه‌های کشور باقی ماند. براساس قانون، سازمان بیمه سلامت که جایگزین صندوق بیمه خدمات درمانی خواهد شد باید در تولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کند. در این شرایط ادعای وزارت بهداشت ممکن است نشانه‌ای از بروز اختلاف باشد و بر تشکیل سازمان بیمه سلامت تأثیر بگذارد.
بیمه سلامت
تشکیل سازمان بیمه سلامت قرار است بیمه پایه یکسانی را به تمامی مردم ارائه دهد. به این ترتیب که همه جمعیت 75میلیونی کشور از یک بیمه پایه درمان برخوردار خواهند بود و درصورت اجرای این عملیات دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد ماند، پس افراد با مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند از خدمات برخوردار شوند و دیگر به بهانه نداشتن دفترچه بیمه از در بیمارستان‌ها رانده نمی‌شوند.
براساس بند ز ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور:
« سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطحبندی خدمات براساس سیاست‌های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند مشتمل‌بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانههایتعاون، کار و رفاه اجتماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصـویب هیأتوزیران میرسد. »
مهلت یکساله‌ای که برای دولت درنظر گرفته شده بود پایان سال 90به اتمام رسید اما سازمان بیمه سلامت تشکیل نشد. انتظار قانونگذار این بود که در سال 91نه‌تنها سازمان بیمه سلامت تشکیل شود که شورای‌عالی بیمه سلامت نیز که یکی از بخش‌های این سازمان است تشکیل شده و تعرفه‌های درمان از سوی این شورا تعیین شود، اما با تأخیرهای ایجاد شده هیچ‌کدام از این کارها تا امروز انجام نشده و تعرفه‌های درمانی نیز در فضایی خارج از چارچوب پیش‌بینی شده قانونی تعیین و ابلاغ شده است.
