همشهری آنلاین: پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت باقی است.

به گزارش همشهری آنلاین: نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه حمایت از خانواده موافقت کردند.

در همین ارتباط نمایندگان با اصلاح ماده ۵ را با ۱۳۵ رای موافق، یک رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع موافقت کردند.

ماده ۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوا دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجراء حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. دادگاه باید در رأی صادرشده محکوم‌علیه را به پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده نیز محکوم کند.

در اصلاح ماده ۵ جمله زیر حذف شد:

"دادگاه باید در رأی صادرشده محکوم‌علیه را به پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده نیز محکوم کند."

همچنین تبصره ماده ۱۹ نیز با ۱۳۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع اصلاح شد.

ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را کتباً و مستدلاً به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره ـ دادگاه با درنظرگرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به صدور رأی مبادرت می‌‌کند، مگر آن‌که نظریه مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد.

در اصلاح این ماده، تبصره ماده ۱۹ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می کند.

در عین حال عبارت "" در جمله اول ماده ۲۹ با ۱۳۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به این شکل "" اصلاح شد.

ماده ۲۹ ـ دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، نحله، اطفال و حمل را معین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

در اصلاح این ماده جمله اول به شرح زیر اصلاح شد:

"دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین، همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند."

نمایندگان با حذف ماده ۳۲ لایحه حمایت از خانواده با ۱۳۹ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 36 این طرح، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت در دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

ماده ۴۳ نیز با ۱۳۴ رای موافق و ۶ رای ممتنع نمایندگان اصلاح شد.

ماده ۴۳ ـ طفل و محجور را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل و محجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با درنظرگرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج‌کردن طفل و محجور از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن طفل و محجور تأمین مناسبی أخذ می‌کند.

این ماده به شرح زیر اصلاح شد:

"صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل و محجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظرگرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج‌کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی أخذ می‌کند."

ماده ۴۹ لایحه حمایت از خانواده نیز با ۱۴۰ رای موافق و ۷ رای ممتنع اصلاح شد.

ماده ۴۹ ـ پرداخت نفقه زوجه برای مدت یک سال آتی و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. درمورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده (۱۲۰۶) قانون مدنی به قوت خود باقی است.

این ماده نیز به شرح زیر اصلاح شد:

"پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می شود و همچنین نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. درمورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده (۱۲۰۶) قانون مدنی به قوت خود باقی است."

همچنین نمایندگان با اصلاح بند ۳ ماده ۵۰ نیز با ۱۳۵ رای موافق و ۵ رای ممتنع موافقت کردند.

بنده ۳ ماده ۵۰- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

این بند به صورت زیر اصلاح شد:

" فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند."

ماده ۵۷ لایحه حمایت از خانواده با ۱۳۵ رای موافق، یک رای مخالف و ۴ رای ممتنع موافقت کردند.

ماده ۵۷ ـ هر پزشکی که بر خلاف واقع گواهی موضوع ماده (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء‌نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

این ماده به صورت زیر اصلاح شد:

"هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع ماده (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء‌نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود."

ماده ۵۸ این لایحه نیز با ۱۴۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.

ماده ۵۸ ـ هر سردفتر رسمی که بدون أخذ گواهی موضوع ماده (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون أخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به انفصال دائم درجه چهار از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

در اصلاح این ماده عبارت "به انفصال درجه چهار از اشتغال به سردفتری محکوم می شود" به عبارت "به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود" اصلاح شد.

در آخر نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند ۸ ماده ۶۰ لایحه حمایت از خانواده موافقت کردند.

ماده ۶۰ ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون قوانین زیر نسخ می‌شوند:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰؛

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱؛

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶؛

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷؛

۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴؛

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵؛

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷؛

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ و قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳؛

بند ۸ این ماده به این شرح اصلاح شد:

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره ۶ و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳/

کد خبر 169772

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار