در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، قیمت هر لیتر بنزین به 150 تومان افزایش می‌یابد.
این مصوبه پیشنهادی بود که از سوی کمیسیون عمران مجلس ارائه شده بود و هدف آن تأمین بودجه لازم برای تأمین هزینه طرح‌های عمرانی و کاهش بودجه‌های جاری و شرکت‌های دولتی بوده است.
اگرچه گفته می‌شود هنگام طرح این موضوع برخی اعضای کمیسیون به‌شدت با آن مخالفت کرده و پس تصویب آن، جلسه را به عنوان اعتراض ترک کرده‌اند.
پس از انتشار مصوبه کمیسیون تلفیق نمایندگان و کارشناسان مواضع گوناگونی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند و مخالفان و موافقان دیدگاه‌های مختلفی در این باره ارائه کرده‌اند.
در این زمینه اختلاف نظر شدیدی میان نمایندگان مجلس که در نهایت آخرین تصمیم را در این باره خواهند گرفت وجود دارد و برخی بر مصوبه کمیسیون تلفیق و برخی بر لایحه دولت به عنوان بهترین راه حل تاکید می‌کنند و برخی نیز به راه حل مشترکی که هم افزایش قیمت و هم پیشنهاد دولت به عنوان یک راه حل ترکیبی تاکید دارند.
این در حالی است که گفته می‌شود برخی از اعضای کمیسیون تلفیق درپی جمع‌آوری امضا برای طرح مجدد مسئله بنزین در کمیسیون تلفیق هستند.
اصغر‌گرا‌نمایه‌پور عضو کمیسیون تلفیق دیروز با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تعداد امضای مورد نیاز برای طرح مجدد این موضوع به 15 امضا برسد و مسئله بنزین بار دیگر در کمیسیون تلفیق مطرح شود.
طرفداران این امر در تلاش هستند تا با طرح مجدد بنزین،پیشنهاد دولت را جایگزین مصوبه اخیر کنند.
بهترین راه حل افزایش قیمت
حسین آفریده عضو کمیسیون انرژی مجلس از مصوبه کمیسیون تلفیق برای تصویب قیمت 150 تومان حمایت و تاکید می‌کند: نمی‌توانیم به هدر دادن منابع کشور ادامه دهیم و باید در این زمینه کار کرد. وی خاطر نشان می‌کند که البته افزایش قیمت یک رویکرد برای کنترل مصرف است و بهتر از وضع موجود است.
کمترین هزینه در راه حل دولت
در این زمینه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مطلبی که در این زمینه منتشر کرده است ضمن حمایت از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه یعنی سهمیه بندی و سیستم دونرخی و با تاکید براینکه به دلیل آثار مخرب روند جاری، باید مصرف مهار شود، معتقد است: از میان راه‌هایی که برای کنترل مصرف وجود دارد افزایش قیمت تنها در شرایطی موثر است که بسیار بالا باشد که آثار تورمی کمرشکن و شدیدی دارد.
توکلی می‌افزاید، چون سهمیه بندی تولید داخلی کفاف زندگی روزمره حداقلی را هم نمی‌دهد، باید برای 2-3 سال به مقداری واردات تن دهیم. در سال 1386 دولت این مقدار را به نصف سال 1385 کاهش داده است.
وی درعین حال بروز برخی مشکلات را در صورت اجرای این طرح مورد توجه قرار می‌دهد و می‌افزاید: راه حل بی هزینه وجود ندارد. باید به دنبال کم هزینه ترین راه حل بود. باید بطور موقت دو سه سال سختی بر طبقات متوسط به بالا را بپذیریم تا وقتی نرخ سوخت را به بازار می‌سپاریم، آنها راحت باشند و اکثریت نیز به سختی نیافتند.
جست و جوی راه میانه
راه سوم و میانه پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق نیز از سوی برخی نمایندگان مطرح شده که از آن میان رمضانعلی صادق زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عقیده دارد که برای بنزین باید راه حل مناسبی ارائه شود که هم مصرف کاهش یابد و هم واردات مهار شود.
یک روش سهمیه‌بندی و عرضه بنزین با قیمت 80 تومان است که عرضه بنزین وارداتی به قیمت واقعی است. روش دیگر افزایش قیمت متناسب با تورم است.
به نظر می‌رسد تعداد امضاء مورد نیاز برای طرح مجدد این موضوع در کمیسیون تلفیق 15 امضا باشد.
طرفداران این امر در تلاش هستند تا با طرح مجدد بنزین پیشنهاد دولت را جایگزین مصوبه اخیر کنند.
