البته دولت در لایحه بودجه 86 با ظرافت ویژه‌ای خصوصا با عدم ذکر قیمت مشخص برای بنزین و به کار بردن واژه «قیمت مناسب» همه درها را به روی خود باز گذاشته و مسئولیت تصمیم‌گیری درباره بنزین را متوجه مجلس ساخته است و در عین حال، مجوز سهمیه‌بندی و واردات را نیز از مجلس طلب نموده است.
آنچه درباره بنزین مورد اتفاق نظر موافقان و مخالفان مصوبه کیمسیون تلفیق بودجه می‌باشد، این است که وضعیت موجود واردات بی‌رویه و نوع استفاده نامطلوب از بنزین در داخل کشور و روند افزایش مصرف به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.
از سوی دیگر، الگوی مصرف و استفاده در بخش حمل‌ونقل در کشور بسیار نامناسب است. مثلا در کلانشهرها 70 درصد جابجایی توسط وسائط شخصی و 30 درصد توسط وسائط عمومی صورت می‌گیرد که دقیقا برعکس مدل‌های متعارف و موفق اکثر کلانشهرهای دنیاست و این نوع مصرف و الگوی آن به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
راه‌حل‌های ارائه شده برای بنزین مستلزم نگرش‌های متفاوت و برحسب اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. هنوز یک برنامه میان‌مدت منسجم وجود ندارد. بنابراین، اقدامات لایحه بودجه سال 86 کماکان انفعالی است و نمی‌تواند از یک پشتوانه و دفاع منطقی برخوردار باشد.
به هر حال برای تغییر الگوی جاری مصرف بنزین و جلوگیری از واردات بالای بنزین و مهار مصرف، در مجموع چهار راه‌حل ارائه می‌شود: مکانیزم افزایش قیمت، نظم دادن و ساماندهی تقاضای سفرهای شهری و بین‌شهری، سهمیه‌بندی و نهایتا تلفیقی از سه گزینه فوق.
منطقی بودن هر نوع پیشنهاد برای بنزین حتی در صورت طرح در صحن علنی مجلس، منوط به این است که اقدامی کوتاه‌مدت 6 ماهه تا یک ساله در چارچوب یک برنامه جامع 3 تا 5 ساله باشد که ضمن ساماندهی حمل‌ونقل و اولویت دادن به حمل‌ونقل عمومی کارآ و لحاظ آثار تورمی افزایش قیمت بنزین باشد.
از سوی دیگر، تمام تلاش‌ها برای حل معضل بنزین این است که باید راه‌حلی ارائه گردد که دارای کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی باشد و دولت باید الزام واقعی نسبت به ساماندهی وضعیت بنزین در قالب یک برنامه 3 ساله در چارچوب بودجه‌های 86 تا 88 داشته باشد و یا مجلس آن را موظف به اجرای چنین برنامه‌ای کند و در چنین حالتی است که می‌توان اظهارنظر منطقی نسبت به تغییرات قیمت و سهمیه‌بندی بنزین داد.
اگرچه فضای مجلس حتی فضای بیرونی آن برای افزایش محدود قیمت بنزین، مناسب به نظر می‌رسد ولی حتی این اقدام نیز مستلزم پیش‌شرط فوق (طرح میان‌مدت) است.
از این رو، مصوبه کمیسیون تلفیق دریک فضای مبهم و غیرشفاف صورت گرفته و تصمیم آنها نیز بالتبع غیرشفاف است، چرا که کمیسیون تلفیق ساده‌ترین را ه را که الزاما بهترین راه نیست یعنی افزایش 100 درصدی قیمت بنزین در پیش گرفته است که قطعا بر میزان مصرف و حتی الگوی مصرف بنزین تاثیری نخواهد داشت و صرفا آثار تورمی ایجاد خواهد کرد، که البته این سخن به معنای تایید شرایط فعلی نیست.
