برخی می‌گویند اشکال اقتصاد ایران دولتی بودن آن است و راه حل را اقتصاد آزاد می‌دانند. من نمی‌خواهم اکنون به تحلیل این مسئله بپردازم. اما باید بگویم اشکال اقتصاد ایران قبل از دولتی بودن در این است که دولت در جایی که نباید باشد حضوری پررنگ دارد.
دولت در جاهایی مانند حمل و نقل عمومی باید حضوری پررنگ داشته باشد اما در کشور ما اینگونه نیست. در کشورهای دیگر 70 درصد حمل و نقل‌ها با وسایل عمومی صورت می‌گیرد. این نشان می‌دهد یا دولت باور ندارد یا دعواهای سیاسی حاکم است.
بخش مسکن از دیگر عرصه‌هایی است که دولت باید جدی وارد شود. در کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، مالزی و سنگاپور بالغ بر 70 درصد تأمین مسکن برای گروه‌های کم درآمد توسط دولت بوده است. در حالی که این نسبت در ایران در حد 3 تا 4 درصد است. در زمینه ورزش و سلامت نیز نقش دولت کم رنگ است.
دولت از برنامه اول تا کنون نسبت به زمین و سیاست‌های مربوط به آن متأسفانه نه‌تنها مسئولانه برخورد نکرده بلکه برعکس بی‌تفاوت و کم تفاوت هم بوده و سیاست‌های مسکن رها شده است. پول سرگردان و حجم پول بالا و رکودی که در بخش‌های بورس و سکه و ارز نیز وجود دارد حجم نقدینگی به بخش مسکن طعنه می‌زند، اکنون نیز شاهد این طعنه‌زنی هستیم. علت آن ضعف حضور دولت در بخش مسکن است. دولت در زمینه بهداشت سلامت هم ضعیف وارد شده است و امروز امنیت جسمی و سلامت برخی به خاطر فقر به خطر می‌افتد و مجبور هستند مرگ را بپذیرند.
اگر کسی تحت درمان های غیرمتعارف قرار گیرد و به بیماری ویژه‌ای مبتلا شود به زیر خط فقر سقوط می‌کند که علت این امر هم حضور ضعیف دولت در بخش سلامت است.
دولت شعار خصوصی سازی را سر می‌دهد اما در یک سال و نیم گذشته بر حجم مسئولیت دولت افزوده شده و تصدی‌گری‌های جدیدی سامان داده شده است اینها روش‌های قابل قبولی برای اهل فن نیست.
ما هدف‌های آرمانی دولت را نفی نمی‌کنیم. بسیاری از شعارها متأثر از فضای انقلابی و ضرورت‌های قانون اساسی است. اما حرف این است که این هدف‌ها از چه راهی و به چه صورتی قابل تحقق است.
صندوق مهر رضا (ع) اهدافش مورد تأیید است که به اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان باز می‌گردد. بدترین راه حل مشکل مسکن این است که دولت فشار بیاورد و منابع مالی متعددی را از (مجلس به ویژه از منبع نفت که تجدیدناپذیر است) بگیرد و به عنوان وام به جوانان بدهد.
پول ناچیزی داده می شود اما سیاست‌های مسکن و زمین رها می‌شود. 10 میلیون تومانی که داده می‌شود اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، به هنگام خرید مسکن 50 درصد ارزش خود را از دست داده است. در حال حاضر بیش از 2 میلیون نفر متقاضی وام مسکن هستند که تنها به 30 هزار نفر پرداخت شده است.
یکی از راه حل‌هایی که برای کمک به دولت آن را تکرار می‌کنیم این است که دولت اگر تامین 500هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در مقیاس ملی را در دستور کار خود قرار دهد یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
دولت با این اقدام یک بخش پیشتاز در اقتصاد را تعیین کرده که باعث رونق اقتصادی می‌شود و با رونق اقتصادی نیاز مسکن پاسخ داده می‌شود و مکانیسم اعطای وام به طور متمرکز شکل می‌گیرد.
دولت می‌تواند از صندوق ذخیره ارزی وام مطالبه کند، برای این کار مورد حمایت امثال من نیز خواهد بود. دولت با تولید یک میلیون واحد مسکونی یک جریان قوی اقتصادی را راه می‌اندازد. یک میلیون واحد مسکونی طبق برآوردها تا 110 فعالیت مستقیم قبل از خود را فعال می‌کند؛ فعالیت‌هایی نظیر تولید مصالح ساختمانی.
متعاقبا اگر واحد مسکونی ساخته شود یک میلیون لوازم و تجهیزات منزل نیز مورد نیاز است که باعث رونق در بازار این کالاها می‌شود. دولت با ایجاد رونق اقتصادی، با دریافت مالیاتی می‌تواند بخشی از تزریقاتی را که انجام داده جبران کند. از این حرف‌ها یک نتیجه می‌خواهم بگیرم؛ منشاء انتقادات ما روی شعارها نیست ،بلکه روی شیوه‌ها و روش‌ها است.
بدترین روش این است که دولت تنها روی منابع خود برنامه‌ریزی کند. پول محدود است و اگر خوب تخصیص داده نشود کارآمدی یک دولت و یک نظام زیرسؤال می رود.
