کارآمدی اجتهادی و احکام فقهی در عصر حاضر یکی از پرسش‌های مهم است. این پرسش، به‌ویژه پس از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه احکام فقهی و ضوابط اجتهادی بیش از پیش مطرح شده است.

کتاب

پاسخ همه‌جانبه به این پرسش فرصت فراوانی می‌طلبد. در این فرصت اندک و نوشتار کوتاه تلاش می‌شود تا مروری گذرا بر مهم‌ترین نکات و دیدگاه‌ها در این زمینه صورت گیرد و بررسی بیشتر و دقیق‌تر به فرصت دیگری واگذار می‌شود. در این مرور گذرا به سه دیدگاه اشاره می‌کنیم؛ کارآمدی قانون برگرفته از فقه، کارآمدی حکم فقهی و گنجاندن کارآمدی در فرایند اجتهاد.پرسش اصلی این نوشتار این است که کارآمدی« ویژگی» چیست؟ ویژگی قانون برگرفته از فقه یا ویژگی حکم فقهی یا ویژگیِ فرایند اجتهادی یا ...؟

الف) شریعت

در کاربرد رایج، واقع و نفس‌الامر احکامی است که خداوند متعال یا پیامبر(ص) جعل کرده است حال چه انسان‌های غیرمعصوم به آن آگاهی پیدا کنند (نظیر احکامی که در علم فقه استنباط و ارائه شده است) یا انسان غیرمعصوم بدان آگاهی پیدا نکنند بلکه نزد امام معصوم(ع) باقی مانده باشد.

ب) فقه

فقه کاربردهای متعددی دارد که در اینجا به دو معنای آن اشاره می‌کنیم:
فقه به معنای فرایند اجتهادی: گاهی فقه به معنای فرایند و طی مراحی است که فقیه طی می‌کند تا به حکم شرعی می‌رسد. فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع مراجعه می‌کند (کتاب، سنت و عقل). اگر در بیان روایات مطلبی برای اثبات مطلوب خود یافت در آغاز باید سند روایت را بررسی کند تا اعتبار آن برای استناد به آن در فقه ثابت شود سپس به کمک قواعدی که غالبا در علم اصول ساخته و پرداخته شده است دلالت آیه یا روایت را بررسی می‌کند سپس بررسی می‌کند که آیا دلیل دیگری هم با دلیل مورد تمسک ناسازگار است. در صورت ناسازگاری چگونه باید ناسازگاری را حل کرد و سرانجام پس از طی این مراحل ، حکم فقهی را استنباط می‌کند. در اصطلاح به این فرایند فقه استدلالی می‌گویند. فقه به معنای فراورده اجتهاد: گاهی فقه گفته می‌شود و مراد از آن خصوصی حکم استنباط شده است (فراورده) و معمولا به آن فقه فتوایی می‌گویند.

ج) قانون

قانون نیز کاربردهای متعددی داشته است. قانون در کاربرد جدید آن حکمی است که از سوی یکی از نهادهای جامعه نظیر قوه مقننه با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی در عرصه‌ای از عرصه‌های زندگی اجتماعی وضع می‌شود. پس قانون به عرصه اجتماعی اختصاصی دارد، وضع‌کننده آن انسان است و غالبا محدویت زمانی و مکانی دارد.

د) کارآمدی

کارآمدی در لغت به معنای نتیجه‌بخش است. قانونگذار حکیم و هدفمند، اهدافی را در نظر می‌گیرد و برای رسیدن به آن اهداف قوانینی را وضع می‌کند. اگر قوانین وضع شده کاملا آن اهداف را تأمین کند به آن قوانین کاملا موفق و کارآمد می‌گویند و اگر آن قوانین کاملا آن اهداف را تأمین نکند ولی تا حد مطلوبی اهداف را تأمین کند به آن قانون نسبتا کارآمد گفته می‌شود ولی اگر تأمین‌کنندگی آن اهداف بسیار پایین باشد یا اصلا اهداف را تأمین نکند به آن قانون ناکارآمد گفته می‌شود.

اینک پس از روشن شدن واژه‌ای مهم در بحث، این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا کارآمدی را باید صفت قانونی دانست که از فقه گرفته شده است ؟ پس کارآمدی را باید اولا و بالذات و صفت قانون دانست یا کارآمدی مستقیما و صف حکم استنباط شده است (فقه به معنای فراورده اجتهاد) یا کارآمدی را باید در فرایند اجتهاد در نظر گرفت یعنی شیوه اجتهادی را کارآمد ساخت تا در نتیجه احکام استنباط شده هم کارآمد شود یا اینکه لحاظ کارآمدی در فرایند اجتهاد هم کافی نیست. باید نکاتی را در مبانی اجتهاد در نظر گرفت تا آن نکات در فرایند اجتهاد تأثیرگذار شود و در نهایت به استنباط حکم کارآمد منجر شود.

ناگفته نماند که در صورت اول کارآمدی وصف قانون است. قانون با ملاحظاتی کارآمد تصویب می‌شود و در صورت دوم کارآمدی مستقیما و صف خود حکم استنباط مسوولیت به خلاف صورت اول که اولا و بالذات وصف قانون بود. در صورت سوم کارآمدی وصف فرایند اجتهادی است و بالطبع به حکم استنباط هم سرایت می‌کند.برخی بر این باورند که کارآمدی مستقیما وصف قوانینی است که انسان‌ها برای تدبیر جامعه در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی وضع می‌کنند. احکام فقهی استنباط شده را نمی‌توان مستقیما به اجرا گذاشت بلکه آن قسم از احکام فقهی که قابلیت تبدیل به قانون را دارد (مثلا در حوزه معاملات) کارآمدی را در مرحله تبدیل حکم استنباط شده به قانون گنجاند ولی در موارد دیگر قوانین موقتی با الهام از اهداف شارع و روح شریعت وضع کرد و کارآمدی را در مرحله وضع قانون در نظر گرفت.

بنا بر این دیدگاه، باید در احکام شرعی به دنبال کارآمدی گشت و نه فرایند اجتهاد را کارآمد ساخت تا در نتیجه حکم فقهی استنباط شده نیز کارآمد شود بلکه کارآمدی را باید در مرحله تبدیل حکم فقهی به قانون یا تصویب قانون تعبیه کرد. هرچند میان حکم فقهی و حکم قانونی تفاوت‌هایی هست - نظیر اینکه حکم فقهی حکمی فرازمانی است ولی مصوبه قانون محدودیت زمانی دارد - ولی در این دیدگاه مشخص نشده که چه تغییراتی در حکم فقهی داده می‌شود یا چه اموری بر آن افزوده می‌شود تا قانون برگرفته از حکم فقهی کارآمد ‌گردد.

... و مهم‌تر اینکه اگر حکم فقهی به گونه‌ای تغییر کند که از صورت فاقدیت و صف کارآمدی به صورت واجدیت این وصف تبدیل شود آیا باز هم می‌توان چنین قانونی را قانون برگرفته از حکم فقهی دانست؟
آری، میان قانون الهام گرفته شده از اهداف شارع و روح شریعت و حکم فقهی تبدیل شده به قانون که تنها تفاوتش در امور شکلی نظیر نوع ادبیات و کیفیت بیان است فرق است؛ دومی قانون برگرفته از فقه است ولی اولی را نمی‌توان قانون برگرفته از فقه به معنای رایج آن دانست.

کارآمدی ویژگی حکم فقهی

گروهی بر این اعتقادند که کارآمدی وصف احکام فقهی بدین معناست که خداوند متعال در احکام شرعی کارآمدی و اثربخشی دنیوی آنها را در نظر گرفته است اما اینکه گاهی تصور می‌شود احکام فقهی کارآمد نیست یا کاملا کارآمد نیست بدین جهت است که کارآمدی تنها ویژگی احکام اولیه تصور می‌شود در حالی که کارآمدی ویژگی حکم اولی و ثانوی است. در شرایطی احکام اولیه کارآمدی دارد ولی گاهی شرایط تغییر می‌کند و احکام ثانویه مطلوبیت دارد. در چنین شرایطی باید کارآمدی را در احکام ثانویه جست‌وجو کرد.

البته این نکته را هم باید اضافه کرد که گاهی حکم اولی و ثانوی در زندگی فردی است و گاه در زندگی اجتماعی. تشخیص عناوین ثانوی نظیر ضرورت‌ها، حرج‌ها و اختلال نظام‌ها در زندگی اجتماعی به ولی امر یا نهادهای زیر نظر وی واگذار شده است. یکی از ضرورت‌ها و عدم اختلال نظام‌هایی که ولی امر جامعه در نظر قرار می‌دهد کارآمدی احکام فقهی است. به این راهکار به گونه‌ای در پاسخ امام خمینی(ره) به نامه رئیس وقت مجلس در سال 1360 اشاره شده است.

ملاحظه کارآمدی در فرایند اجتهادی

ساز و کار اجتهادی، ساز و کاری است که به مرور زمان تکامل یافته است . به دلیل عدم وجود حکومت شایسته اسلامی این شیوه غالبا برای فقه فردی ساخته و پرداخته شده است از این‌رو این شیوه برای استنباط احکام اجتماعی و سیاسی اسلام به خوبی پرورش نیافته است و به همین جهت امام خمینی(ره) پس از استقرار نظام اسلامی در واپسین ماه‌های زندگی خویش می‌نویسد:« روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»

پس باید در اجتهاد مصطلح تجدیدنظر گردد و در آن اموری - از جمله کارآمدی - ملاحظه شود و به تبع کارآمدی فرایند اجتهادی احکام استنباط شده کارآمد گردد. به نظر می‌رسد یکی از اهداف مهم دو پیشنهاد «نقش زمان در اجتهاد» و «رویکرد حکومتی به فقه واجتهاد»، کارآمد ساختن اجتهاد و احکام فقهی بود که به صورت گذرا توضیح می‌دهیم.

الف) نقش زمان و مکان در اجتهاد

مراد از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد این است که فقیه در روش اجتهادی خویش تغییر و تحولاتی را که در روابط حاکم بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد رخ می‌دهد مدنظر قرار دهد و تأثیر این تغییر و تحولات را بر تغییر و تحول موضوع حکم شرعی بررسی کند و در نتیجه در جایی که تغییرات باعث تغییر موضوعات احکام شرعی می‌شود به صورت طبیعی تغییر موضوع باعث تغییر حکم شرعی خواهد شد چراکه حکم شرعی تابع موضوع است و با دگرگونی موضوع، حکم آن هم دگرگون خواهد شد.

امام(ره) در توضیح مراد خویش از نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌آورد:
زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مساله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حکم بر سیاست ، اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان‌معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده که قهرا حکم جدیدی می‌طلبد.

همچنین ایشان در ذیل نامه‌ای که درباره «اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام» است به اعضای شورای محترم نگهبان چنین سفارشی می‌کنند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای محترم نگهبان می‌دهیم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست [...] شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»

از نامه فوق به خوبی روشن می‌شودکه امام(ره) دغدغه اتهام ناکارآمدی احکام اسلام را داشته‌اند و توجه به نقش زمان و مکان را مستقیما برای فرایند اجتهادی مطرح می‌کنند که نتیجه طبیعی آن استنباط احکام فقهی کارآمد است.

ب) رویکرد حکومتی به فقه و اجتهاد

مراد از رویکرد حکومتی این است که روشی اجتهادی ساخته و پرداخته شود تا احکام استنباط شده به واسطه آن، این قابلیت و ظرفیت را داشته باشد که در صورت اجرا توسط حکومت (نهاد اداره جامعه) در عین تألیف سعادت اخروی (دست کم نجات از عذاب) زندگی مطلوب و سعادتمندانه از این جهانی را فراهم آورد؛ زندگی‌ای که نه تنها ظلم، فقر، فحشا، فساد، ناامنی، اضطراب، نزاع و... در آن بر حداقل ممکن رسیده باشد؛ بلکه آرمان‌های شامخ دینی در سطح گسترده و مطلوبی تحقق یافته باشد؛ آرمان‌هایی نظیر حق‌طلبی، عدالت، نظم، امنیت، آزادی، صداقت، اخوت، وحدت، صلح، صفا و... .

اما به این راهکار در لابه‌لای مباحث فقهی اشاره کرده‌اند. برای نمونه در کتاب البیع می‌آورد:
اسلام همان حکومت است و احکام، قوانین اسلام و حکومت اسلامی است و این قوانین، بعدی از ابعاد حکومت است بلکه احکام مطلوب‌های ثانوی و امور ابزاری به منظور استقرار حکومت و گسترش عدالتند.

امام(ره) در عبارت فوق به بسط عدالت و استقرار حکومت (که نماد نظم و امنیت) است به عنوان دو هدف احکام فقهی اشاره می‌کند و روشن است که امور مذکور از شاخصه‌های زندگی مطلوب این جهانی است.

فقیه با قواعد و ضوابطی که غالبا در علم اصول ساخته و پرداخته شده است به منابع علم فقه (کتاب، سنت و عقل) مراجعه می‌کند و احکام فقهی را استنباط می‌کند. در این دیدگاه توصیه شده که فقیه در هنگام مراجعه به منابع از این زاویه به ادله احکام نگاه کند که این احکام، احکام و قوانین حکومت (نهاد اداره جامعه) است بنابراین باید لوازم و مقتضیات قوانین یک حکومت در آن مشهود باشد نظیر هماهنگی و سازگاری، قابلیت اجرا، کارآمدی و تأمین‌کنندگی اهداف عالی حکومت دینی و پاسخ‌گویی و حل معضلات جامعه و... .

امام(ره)خود در برخی از پیام‌هایش به برخی از این ویژگی‌ها اشاره کرده است که نمونه‌ای از سخنان ایشان را مرور می‌کنیم. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی ، سیاسی ، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.

حل معضلات و پاسخ دادن به آنها در واقع همان کارآمدی یا دست‌کم از لوازم آن است. به نظر می‌رسد اگر این پیش‌فرض را بپذیریم که احکام شرعی، احکامی نیستند که تنها برای تأمین سعادت اخروی وضع شده‌اند و اصلا کارکردی دنیوی ندارند - یا جنبه‌های دنیوی آنها از قبیل فواید و مقاصد تبعی‌اند - در این صورت گنجاندن کارآمدی در فرایند اجتهاد راه‌حلی است که بیشتر می‌تواند مفید باشد.

ولی اگر کسی گفت احکام شرعی تنها و تنها جنبه اخروی دارند و اصلا کارکردی دنیوی ندارند یا جنبه‌های دنیوی آنها از قبیل مقاصد تبعی و فوایدند در این صورت کارآمدی را باید به معنای اثربخشی در سعادت اخروی بداند و کارآمدی را وصف قوانینی بداند که نهادهای حکومتی حداکثر در پرتو اهداف شارع وضع می‌کنند. ولی همان‌طور که در جای دیگر ثابت کرده‌ایم، نمی‌توان همه احکام شرعی و فقهی را صرفا اخروی دانست بلکه همان‌طور که بسیاری از دانشوران فقه و اصول گفته‌اند بخش گسترده‌ای از احکام فقهی کارکردی دنیوی نیز دارند در نتیجه باید کارآمدی را در فرایند اجتهاد جست‌وجو کرد.

کد خبر 163499

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار