دو وظیفه خطیر تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط رهبری بر عهده مجلس خبرگانی است که با رأی مستقیم مردم از بین فقها و اسلام‌شناسان خبره انتخاب می‌شوند. حساسیت این مسئولیت‌ها و وظیفه‌ها و همچنین پرسش‌هایی که درباره کارکرد این شورا وجود دارد باعث شده است که سؤالات زیادی از سوی اقشار گوناگون طرح شود.
در این گزارش به بهانه آغاز به کار دور چهارم مجلس خبرگان به برخی از نکات در خصوص خبرگان رهبری که کمتر بازگو شده است می‌پردازیم. در تنظیم این مجموعه، از مقالات و کتابهای منتشر شده توسط دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری استفاده شده است.
روند کار
هر اجلاسیه عادی خبرگان، دو روز پی‌درپی، در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود. در هر جلسه، پیش از طرح دستور جلسه، چهار نفر از نمایندگان، هریک به مدت پانزده دقیقه می‌توانند نطق پیش از دستور داشته باشند. پس از آن، دستور جلسه مطرح می‌شود. دستور کار جلسه‌ها و اجلاسیه‌های خبرگان را هیأت رئیسه تعیین می‌کند.
ارائه طرح‌ها در جلسات خبرگان، به یکی از این چند روش انجام می‌شود: اول طرحهای عادی، که باید به امضای دست‌کم ده نفر از خبرگان رسیده باشد. این طرح‌ها پس از اعلام وصول، توسط هیأت رئیسه، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود. کمیسیون نیز با رعایت نوبت، به آن رسیدگی کرده، نتیجه را برای مطرح شدن، به هیأت رئیسه، ارائه می‌کند.
دوم؛ طرحهای یک‌فوریتی، که با امضای ده نفر از خبرگان مطرح می‌شوند و بلافاصله در همان جلسه، درباره فوریت آن بحث و بررسی و سپس رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب فوریت، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود. کمیسیون موظف است تا پیش از پایان همان اجلاسیه، آن را بررسی کرده و نتیجه را گزارش کند.
سوم؛ طرحهای دوفوریتی که باید به امضای بیست نفر از خبرگان رسیده باشند، که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله بحث و بررسی و سپس رأی‌گیری درباره آنها انجام می‌شود. چهارم، طرحهای ارائه شده از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان که در صورت تصویب هیأت رئیسه در دستور کار خبرگان قرار می‌گیرند و بالاخره شیوه آخر طرح‌هایی است که کمیسیون‌ها ارائه می‌کنند.
در هر اجلاسیه، هیأت رئیسه می‌تواند متناسب با گزارش ارائه شده توسط کمیسیون سیاسی- اجتماعی درباره مسائل امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل مهم داخلی و جهانی، تا آنجا که به وظایف خبرگان مربوط می‌شود، از مسئولان و نخبگان مربوط، برای ارائه گزارش دعوت کند.
مدت ارائه گزارش، یک ساعت خواهد بود. همچنین هیأت رئیسه ممکن است طبق ماده 16 آیین‌نامه، از مسئول یا مسئولان نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبری اداره می‌شوند برای ارائه گزارش، دعوت کند. هریک از کمیسیون‌ها نیز موظف است در هر اجلاسیه گزارش کار خود را به خبرگان ارائه کند.
موضع‌گیری سیاسی
آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، موضع‌گیری درباره مسائل مهم داخلی را جزو وظایف این نهاد نشمرده است، اما بر اهمیت بیانیه‌های خبرگان، که در این‌باره صادر می‌شود، تأکید کرده است. در هر اجلاسیه، کمیته‌ای برای تدوین محورهای بیانیه، از سوی اعضا انتخاب می‌شود.
این کمیته پنج نفره، نظریات اعضای مجلس خبرگان را جمع‌آوری کرده، محورهای اصلی بیانیه را بر اساس آنها تدوین می‌کند. محورهای پیشنهادی باید به تصویب خبرگان برسد. هیأت رئیسه خبرگان هم در چارچوب محورهای مصوب بیانیه اختتامیه را تدوین می‌کند. البته کمیسیون‌های شش‌گانه خبرگان، در طول سال جلسات متعدد و مستمری هستند.
بررسی یک وظیفه مهم
در دوره اول مجلس خبرگان رهبری، کمیسیونی تشکیل شد که وظیفه آن، بررسی شرایط همه افرادی بود که در مظان رهبری قرار داشتند. تاریخ تصویب تشکیل کمیسیون مذکور، 24/6/1363 در اجلاسیه دوم مجلس خبرگان رهبری بوده است و ماده مصوب آن، چنین است: «به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یکصد و هفتم و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از پانزده نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که صلاحیت رهبری دارند، بررسی کند تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه دوم، ص 230)
خبرگان به این نتیجه رسیده بودند که برای اجرای اصل یکصد و هفتم (شناسایی فرد دارای شرایط رهبری) باید برخی اقدامات، به عنوان مقدمه انجام شوند. از این رو لازم بود همه افرادی که به نوعی احتمال اینکه شرایط و صفات رهبری در ایشان باشد، شناسایی و بررسی شوند تا در زمانی که نیاز به معرفی رهبر جدید هست، کار دشوار نشود. (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاسیه دوم، ص 230-200) هم‌اکنون نیز این کمیسیون با عنوان کمیسیون اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم فعال است و یکی از دو وظیفه آن، همین امر است.
دو ماده 49 و 50 آیین‌نامه داخلی خبرگان در موضوع این کمیسیون است. ماده 49: به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یکصد و هفتم و شناخت حدود و شرایط یاد شده در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد.
ماده 50: وظیفه اصلی کمیسیون فوق عبارت است از تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع اصول یاد شده در ماده فوق و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتایج حاصله، به هیأت رئیسه جهت استفاده و بررسی مجلس خبرگان.
این کمیسیون، کمیته ویژه سه نفره را از بین اعضای خود انتخاب می‌کند تا با رعایت سری بودن مسأله، همه کسانی را که در مظان رهبری قرار دارند، ارزیابی کرده، گزارش خود را به هیأت رئیسه تقدیم کند تا آن هیأت، در زمان مناسب در مجلس خبرگان مطرح کند. گزارش این کمیته، کاملاً سری است و به‌صورت اسناد طبقه‌بندی شده، حفاظت می‌گردد و بدون تصویب خبرگان، در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد، مگر مقام معظم رهبری، که عنداللزوم به اطلاع معظم‌له می‌رسد. به گزارش دبیرخانه مجلس خبرگان این کمیته درباره افراد در مظان رهبری، پرونده‌هایی تشکیل داده است که سوابق و دیگر ویژگی‌های آنان در آن، ثبت است.
نظارت
انتقادهای وارد شده به عملکرد نظارتی مجلس خبرگان، مبتنی بر این است که خبرگان وظیفه دارند بر عملکرد و بلکه بر حسن عملکرد رهبر نظارت کنند آن هم نظارت کنترلی و پارلمانی شبیه نظارت مجلس شورای اسلامی بر کار رئیس جمهوری و وزراء. آنچه اصل یکصد و یازدهم بر عهده مجلس خبرگان نهاده، تشخیص فقدان شرایط رهبری است.
لازمه عمل به این وظیفه، احراز بقای شرایط رهبری، توسط مجلس خبرگان است. برای انجام دادن این وظیفه مهم، مجلس خبرگان کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق تشکیل داده است: کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل کند.
همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه، تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام معظم رهبری در این زمینه ملاقات کند. (ماده 33 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان)
کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، برای انجام دادن وظیفه مهم خویش، جلسات متعددی داشته و دارد و یکی از پرکارترین کمیسیون‌های مجلس خبرگان به‌شمار می‌‌رود. گرچه ممکن است به علت اینکه تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آنها جز در مواردی خاص نیست (که آن هم زیر نظر هیأت رئیسه کمیسیون دنبال می‌شود)، فعالیت مستمر این کمیسیون از چشم عموم پنهان بماند.
پاسخ به یک اشکال
برخی معتقدند که ماده 16 آیین‌نامه مجلس خبرگان، نظارت بر دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر را وظیفه این نهاد معرفی کرده است.
پس چرا این مجلس تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده است؟ در پاسخ به این اشکال ابتدا متن ماده 16 آیین‌نامه را مرور می‌کنیم: «هیأت رئیسه مجلس خبرگان می‌تواند در هر اجلاسیه‌ای از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند جهت استماع گزارش فعالیت‌‌های مهم آنها به جلسه رسمی مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.»
پس از پایان گزارش، حداکثر ده نفر از اعضای خبرگان می‌توانند سؤالات، انتقادات و پیشنهادات خود را هر یک، حداکثر ظرف پنج دقیقه بیان کنند. پس از آن مسئول نهاد مربوط نیز می‌تواند حداکثر ظرف نیم ساعت توضیحات لازم را ارائه کند. هیأت رئیسه هم موظف است جمع‌بندی مجموعه گزارشات را خدمت مقام معظم رهبری ارسال نماید.
اما متن پاسخ؛ نظارت بر دستگاه‌های زیر نظر رهبر، جزء وظایف مصرح خبرگان در قانون اساسی نیامده است. اگر هم خبرگان بخواهند برای عمل به اصل یکصد و یازدهم (تشخیص فقدان شرایط رهبری) بر دستگاه‌های زیر نظر وی نظارت کنند، این نظارت صرف اطلاع از عملکرد این دستگاه‌ها برای احراز بقای شرایط رهبری خواهد بود، اما آنچه در ماده 16 آیین ماده داخلی مجلس خبرگان بر آن تصریح شده، دعوت از نهادهای زیر نظر رهبری به منظور ارائه گزارش آن هم به دعوت هیأت رئیسه است.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود دعوت از مسئولان نهادهای زیر نظر رهبری، وظیفه خبرگان نیست بلکه هیأت رئیسه اختیار دارد که این کار را انجام دهد یعنی اولاً این کار الزامی نیست و ثانیاً در اختیار هیأت رئیسه است نه خبرگان.
اهداف تصویب این ماده قانونی نیز نظارتی کنترلی و پارلمانی و استیضاح نبوده است، بلکه هدف فراهم ساختن فرصت‌ها برای این نهادها برای دادن گزارش کار خود، به ویژه با هجمه‌های تبلیغاتی که درباره آنها صورت می‌گیرد و آسان‌سازی ارتباط دو سویه این نهادها با مجلس خبرگان است و همان‌گونه که گفته شد نظارت بر این دستگاه‌ها برای احراز بقای شرایط رهبری است.
بنابراین نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری، آن‌گونه که منتقدان انتظار دارند نه طبق قانون اساسی و نه طبق آیین‌نامه داخلی، وظیفه مجلس خبرگان نیست.
چرا علنی نیست؟
غیرعلنی بودن جلسه‌های مجلس خبرگان، براساس قانون است. در ماده 53 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: «مذاکرات، جلسات و نطق‌های قبل از دستور مجلس خبرگان، غیر علنی است مگر با نظر هیأت رئیسه که در این صورت تمام یا بخشی از آن می‌تواند علنی برگزار گردد.»
علت تصویب این قانون نیز که اصل آن از مصوبات نخستین اجلاسیه دوره اول مجلس خبرگان است، رعایت و حفظ برخی مصالح و منافع کشور است، زیرا بحث‌های مجلس خبرگان درباره رهبری و مسائل پیرامون آن یا مسائل کلان کشور، که به نوعی به وظیفه خبرگان مربوط می‌شوند، است.
اگر جلسه‌ها غیرعلنی باشند اعضا آزادی بیشتری در بیان مطالب و مسایل یاد شده دارند و بهتر می‌توانند به بررسی آنها بپردازند. اما اگر این جلسات علنی باشد، از بیم سوءاستفاده‌های تبلیغاتی دشمنان و برخی ناآگاهان، دستشان در بیان برخی مطالب بسته می‌شود، به ویژه هنگامی که برخی مطالب جنبه محرمانه و طبقه‌بندی شده دارند و افشای آنها به صلاح کشور نیست.
دیگر آنکه برخی بحث‌های مربوط به رهبری نظام، ممکن است حساسیت‌هایی را در میان مردم ایجاد کند و موجب بروز تشنجاتی در فضای سیاسی کشور شود. غیر از دلایل یاد شده که ضرورت غیرعلنی بودن جلسه‌ها را اثبات می‌کند، باید گفت که اصولاً ضرورتی هم برای علنی برگزار شدن آنها وجود ندارد.
مجلس خبرگان، مجمعی تخصصی است و کار خبرگان، کاری کارشناسی و فنی محسوب می‌شود که پخش علنی مباحث آن، فایده چندانی برای عموم جامعه ندارد.
در مورد بسیاری از مجامع و مجالس فنی و تخصصی نیز چنین است، مثلاً هیأت دولت جلسه‌هایی را برگزار می‌کند، اما هیچ‌گاه مشروح مذاکرات آن پخش نمی‌شود بلکه سخنگوی دولت، مهمترین تصمیم‌ها و بحث‌های هیأت دولت را به اندازه امکان به آگاهی مردم می‌رساند و هیچ‌گاه انتظار نمی‌رود که دولت تمام مذاکرات خود را علنی سازد، زیرا بحث‌ها عموماً تخصصی است و پخش آنها فایده چندانی ندارد.
مجلس شورای اسلامی و بلکه تمام مجالس دنیا نیز گاه بنابر رعایت مصالحی جلسه‌های غیرعلنی برگزار می‌کنند و این هرگز نامحرم دانستن مردم تلقی نمی‌شود.
ممکن است گفته شود که آن بخش از نطق‌ها و مذاکرات که پخش آنها معذوری ندارد علنی شوند، اما مذاکرات و نطق‌هایی که مانعی در علنی شدن آنها وجود دارد، غیرعلنی باشند. این راه گرچه ممکن است از لحاظ نظری خوب و مناسب باشد، اما عملاً اجرای آن با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا نخستین مسئله، تعیین ملاک علنی بودن و غیرعلنی بودن و پس از آن تعیین مصداق هر کدام است، که عملاً امری مشکل، ابهام‌زا و دارای برداشت‌های متفاوت است.
ضمن اینکه نمی‌توان نطق و مذاکرات نمایندگان را پیش از ایراد آنها کنترل کرد تا وجود ملاک علنی یا غیرعلنی بودن در آنها مشخص شود. مشکل دیگر اینکه نمی‌توان یک جلسه را پی‌درپی علنی و غیرعلنی کرد، زیرا ممکن است در یک جلسه چندین بار مطالبی که نباید پخش شوند، مطرح شوند. بر همین اساس قانون این اختیار را به هیأت رئیسه داده است که اگر تشخیص داد که باید مذاکرات پخش شوند (همه یا بخشی از آنها) در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار بگیرد.
سالی چهار روز
آیا برای نهاد حساسی مانند خبرگان، سالیانه دو اجلاسیه دو روزه کافی است؟ در پاسخ باید گفت که در مجلس خبرگان، نوعی تقسیم کار صورت گرفته است و بسیاری از وظایف اصلی این مجلس به طور کامل یا برای بررسی بیشتر، در اختیار کمیسیون‌ها قرارداده شده است، کمیسیون تحقیق، کمیسیون اصل یکصد و هشتم، کمیسیون اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم، کمیسیون امور مالی و بودجه و کمیسیون سیاسی - اجتماعی.
همه کمیسیون‌ها موظفند در اجلاسیه‌ها گزارش کار خود را به مجلس ارائه دهند و هر یک از اعضا نیز می‌تواند بدون داشتن حق رأی، در جلسه‌های کمیسیون‌ها به استثنای کمیسیون تحقیق شرکت کند. بنابراین خبرگان وظایف مستمر و روزمره‌ای ندارند تا لازم باشد همانند مجلس شورای اسلامی، در هفته چند روز جلسه داشته باشند.
افزون بر اینکه اگر یک سوم نمایندگان درخواست کنند یا هیأت رئیسه تصمیم بگیرد، اجلاسیه فوق‌العاده تشکیل می‌شود و مدت اجلاسیه‌های عادی نیز با پیشنهاد پانزده نفر از نمایندگان یا هیأت رئیسه و تصویب خبرگان می‌تواند بیش از دو روز تمدید شود.
بنابراین اگر طرحی ضروری و فوری در دستور کار خبرگان باشد که نیازی به تشکیل اجلاسیه داشته باشد، راهکار قانونی آن وجود دارد و از سویی وظایف مهم این مجلس را نیز کمیسیون‌ها انجام می‌دهند.
