مهدی قمصریان: سؤالی که معمولاً در خصوص نهادهای حکومتی مطرح می‌شود این است که آیا مشابه این نهاد در دیگر نظامهای دنیا نیز وجود دارد یا خیر؟ مجلس خبرگان رهبری نیز از این سؤال مستثنی نیست.

 در بسیاری از کشورهای دنیا، انتخاب‌های عالی‌ترین مقام اجرایی رسمی کشور و یا برخی مقامات اجرایی، برعهده مجمع و مجلسی است که برای همین امر تشکیل شده و به اصطلاح برای مقامات یاد شده، انتخابات دو مرحله‌ای انجام می‌شود.

در کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، فنلاند، پاکستان، هند، چین، کره‌شمالی و ایالات متحده ؛رئیس جمهور، در آلمان، اسپانیا، چین، اتیوپی، ژاپن، اسلوونی و سوئد؛ نخست‌وزیر و در سوئیس و یمن؛شورای ریاست جمهوری به صورت دو مرحله‌ای و با میزان مشخص تغییرات تعریف شده انتخاب می‌شوند.

 اگر چه مبنای این نوع انتخاب و تشکیل اینگونه مجالس و مجامع در همه آنها لزوما تخصص‌گرایی در انتخاب عالی‌ترین مقام کشور و رجوع غیرمتخصص به متخصص نیست، آنگونه که درباره مجلس خبرگان رهبری در ایران است، اما سه نکته اساسی در شیوه کار آنها برای انتخاب مقامات یاد شده در میان همگی مشترک است:

1) انتخاب فرد دارای شرایط: در سراسر دنیا، شرایطی برای رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و یا رهبر کشور در نظر گرفته می‌شود و انتخاب‌کنندگان، حتماً باید فرد دارای شرایط را برای منصب‌های مذکور گزینش و معرفی کنند.

2) انتخاب فرد اصلح: این یک قاعده مسلم عقلی و شیوه‌ای رایج عقلایی است که در انتخاب فردی برای سکان‌داری، هدایت و اداره کشور، بهترین فرد را گزینش می‌کنند. دور از عقل است که با وجود فرد اصلح، افراد دیگری عهده‌دار اداره امور کشور شوند. هر چند کشورها درباره شرایط فرد اصلح و مبانی آن با یکدیگر اختلاف دارند.

3) لازمه دو گزینه بالا این است که نمایندگان انتخاب کننده، افراد دارای شرایط و بهترین فرد را از میان ایشان شناسایی کنند و وجود شرایط در وی را آن هم در بالاترین حد تشخیص دهند. شاید به همین علتها است که همه کشورها شرایطی را برای داوطلبان عضویت در مجالس و مجامع مذکور وضع کرده‌اند که سخت‌تر از شرایط رأی‌دهندگان است، زیرا مشخص است که هر چه توانایی، تحصیلات، تجربه و شایستگی‌های اخلاقی نمایندگان منتخب مردم، بیشتر باشد سه هدف یاد شده در انتخاب مقامات عالی کشور، بهتر تامین خواهند شد.


با این توضیحات می‌توان گفت که وجود مجلس خبرگان، امری غریب و نامتجانس با مجالس مشابه نیست زیرا خبرگان نیز باید فرد دارای شرایط و اصلح را از میان دارندگان شرایط، شناسایی و به عنوان رهبر معرفی کنند. البته بدیهی و مسلم است که در مبانی و شرایط منتخبان مجالس مذکور و نیز مبانی اصلحیت افراد و حتی شناسایی وی؛ میان آن مجالس و مجلس خبرگان و بلکه میان خود آن مجالس، تفاوت‌هایی وجود دارد. ممکن است بهترین فرد دارای شرایط در بعضی کشورها، کسی باشد که پیروی بیشتری از نمایندگان یا حزب و جناح متبوع خویش داشته باشد یا در کشوری، شرایطی برای مقام منتخب در نظر گرفته شود که در کشورهای دیگر، ضدارزش باشد و فرد دارای آن صفات، فاقد شرایط تشخیص داده شود، اما با وجود این اختلاف در مبانی، شکل کار همه آنها مانند هم است.

 بنابراین می‌توان گفت که مجلس خبرگان، از لحاظ مبانی و شرایط اصلحیت، در دنیا منحصر به فرد است، زیرا نظام ولایت فقیه و صفات عالی رهبری، مختص کشور جمهوری اسلامی ایران است اما از نظر شکل و روش انتخاب و تعیین عالی‌ترین مقام کشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلس‌هایی است که در کشورهای دیگر وجود دارند و گزینش‌ عالی‌ترین مقام رسمی، اجرایی یا هر دوی اینها را برعهده دارند.

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا انتخاب‌های دو مرحله‌ای و غیرمستقیم با مبانی لیبرال – دموکراسی سازگار است؟ به عبارت دیگر آیا کشورهایی که دارای الگوی چنین انتخاباتی هستند جزو کشورهای به اصطلاح دموکراتیک به شمار می‌آیند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که اگر چه از مردم‌سالاری تعریف‌های گوناگونی ارائه شد، اما می‌توان آن را از نظر نوع مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1) مردم سالاری مستقیم که در آن همه مردم، مستقیم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی شرکت می‌کنند مانند آنچه در دوران باستان در شهر آتن صورت می‌گرفته است. بدون شک این نوع حاکمیت اجتماعی، منحصر به جوامع ساده و ابتدایی بشری است.
در جوامع امروزی با توجه به فراوانی و پیچیدگی‌های مسائل مربوط به اداره یک کشور، چنین روشی عملی نیست.

2) مردم سالاری غیرمستقیم که در آن مردم با انتخاب نمایندگانی از سوی خود، تصمیم‌گیری در امور کشور را به آنان واگذار می‌کنند و در واقع در این روش، نمایندگان مردم، حاکمیت ملی را اعمال می‌کنند.

 این نوع از مردم سالاری در دو عرصه در نظام‌های سیاسی دنیا به کار گرفته می‌شود؛ یکی عرصه قانونگذاری که مردم با انتخاب نمایندگانی اقدام به تشکیل مجالسی می‌کنند که در آنها نمایندگان به تصویب قوانین اجتماع می‌پردازند و بدین ترتیب قوه مقننه اینگونه نظامها شکل می‌گیرد.

 عرصه دیگر، انتخاب رهبر یا عالی‌ترین مقام کشور یا یکی از مقالات اجرایی که در آن، مردم با انتخاب یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای به انتخاب مقامات مذکور می‌پردازند یعنی یا خود مستقیم حاکم یا حاکمان را تعیین می‌کنند (مانند فرانسه، روسیه، ونزوئلا و الجزایر که در آنها رئیس جمهور مستقیم توسط مردم برگزیده می‌شود) و یا مردم نخست اشخاص را به نمایندگی خویش انتخاب می‌کنند و آنان از سوی مردم به تعیین عالی‌ترین مقام رسمی یا اجرایی می‌پردازند.

  اما به هر حال در هر دو عرصه مردم حاکمیت خویش را به واسطه نمایندگان خود اعمال می‌کنند. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، مانند آلمان، ایتالیا، فنلاند، سوئیس، ترکیه، پاکستان، هند، اتیوپی، کره‌شمالی، چین و ایالات متحده آمریکا در انتخاب عالی‌ترین مقام رسمی یا اجرایی شیوه  انتخابات دو مرحله‌ای بر نظام سیاسی حاکم است و همانگونه که ملاحظه می‌شود برخی از کشورهای یاد شده خود را متولی مردم‌سالاری در دنیا هم می‌دانند.

 بنابراین جنبه نظری و واقعیت خارجی حاکم بر بیشتر کشورهای دنیا حکایت از سازگاری این موضوع با مبانی دموکراسی دارد.

کد خبر 10572

برچسب‌ها