همشهری آنلاین: سخنگوی دستگاه قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد عظیم بانکی اخیر گفت: 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسئولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا احضار شده‌اند و 31 نفر در بازداشت به سر می‌برند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری پرونده فساد مالی اخیر در سیستم بانکی و ابعاد تازه این پرونده اظهار کرد: متهم اصلی این گروه (امیرمنصور خسروی) به دلیل اعتمادی که نسبت به کارهایش داشت، حاضر به توضیح درباره چگونگی امور کاری‌اش نبود که در این مقطع هم خودش و هم مرتبطین در حال توضیح دادن هستند و مساله را دارند باز می‌کنند. این افراد از همان اول تفهیم اتهام شدند ولی او نسبت به اتهام خود حاضر به توضیح نبود تا مساله را باز کند ولی در حال حاضر بسیاری از ابعاد پرونده به مرحله جدیدی رسیده است.

 67 نفر احضار و 31 نفر بازداشت شده‌اند

 دادستان کل کشور تاکید کرد: قبلا اعلام کردیم که 22 نفر احضار شدند و از آنها تحقیق شده است و 12 الی 13 نفر در بازداشت بودند در حال حاضر از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسئولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و کسانی که حامی این گروه‌ها بودند و توصیه می‌کردند که آنها بتوانند تسهیلات و ال‌سی‌های ریالی را باز کنند و از آنها حمایت می کردند احضار شده‌اند. یعنی 45 متهم جدید به این پرونده اضافه شده و تقریبا سه برابر شدند و 31 نفر نیز در بازداشت به سر می‌برند.

 یک کار برنامه‌ریزی شده و مهندسی بوده است

 وی اضافه کرد: در ابتدای امر که به این پرونده نگاه می‌کردیم به نظر می‌آمد که یک کلاف سردرگمی بوده و کار بی‌برنامه‌ای است که اتفاق افتاده است. باکمی دقت به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا کاری برنامه‌ریزی شده، مهندسی و طراحی شده است و در نگاه دوم احساس کردیم که یک شبکه‌ای است که از این شبکه یک گره کوری خورده که باز شدن آن مشکل است. بحمدلله کارشناسان خبره وقت خوبی روی پرونده گذاشتند به طوری که بعضی از این کارشناسان به لحاظ مطالبه به حق مردم جمعه و شنبه نداشتند به این نتیجه رسیدند که این کار مهندسی شده است و شبکه‌ای است و این افراد طرح و برنامه داشتند و در نهایت ابعاد این قضیه را باز کردند.

 بیش از هزار میلیارد به حساب شخصی متهم اصلی واریز شده است

 محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه یکی از کارهای صورت گرفته در این پرونده ردیابی وجوه بود، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از وجوهی که این افراد از بانک گرفته‌ بودند در خود شرکت وجود نداشت و در حساب‌های شرکت‌ واریز نشده بود که با پیگیری و ردیابی که شد مشخص شد متهم اصلی این پرونده در حالی که می‌توان گفت این شرکت یک شخصیت حقوقی بوده است اما این شخصیت حقوقی چون راس ماجرا را به دست خود گرفته و اعضای هیات مدیره و بازرس را دور زده و کنار گذاشته، چند حساب شخصی در بانک باز کرده است و بیش از هزار میلیارد تومان از این پول‌ها را به حساب شخصی خود واریز کرده است و همین مساله کار را مشکل کرده بود در واقع یک پولشویی جدی در گرفتن واریزها و پرداختن پول صورت گرفته بود. یعنی در فعالیت تجاری و بانکی که داشتند یک کار پولشویی صورت گرفته بود که با ردیابی که انجام دادیم مشخص شد که پو‌ل‌ها به کجا واریز شده است و بخش اعظمی از این پول که به حساب شرکت واریز نشده بود مشخص شد که به حساب شخصی یکی از متهمان اصلی این پرونده واریز شده است.

 متهمان در حال اقرار کردن هستند

 سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: اتفاق دیگری که باعث شد که ابعاد دیگر پرونده روشن شود این بود که مسائلی خارج از سیستم بانکی اعم از سندسازی، فروش نامه‌های صوری و ذی‌نفع واحد بودن آن چه اسناد جعلی شده و اینکه چه سندسازی‌های صورت گرفته بود، روشن و واضح نبود که بحمدلله به مرور زمان همه این مسائل روشن شد زیرا متهمان در حال اقرار کردن هستند.

 در پرداخت مالیات هم اقدامات متقلبانه‌ای انجام گرفته است

 دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این افراد علاوه بر اینکه پول‌ها را به صورت متقلبانه از بانک به عنوان اعتبار اسناد ریالی گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزیل کردند و براساس آنچه که باید کجا صرف کنند بخشی از این اسناد را برای تاسیس بانک خصوصی برده بودند به عنوان مثال قراردادی بستند که 300 هزار تن جنس را به این مبلغ به ما بدهید ولی مشخص شده که یک کیلو جنس هم رد وبدل نشده بود در واقع یکی از کارهایی که می‌خواستند انجام دهند فرار از مالیات بوده است. یعنی با این اقداماتی که انجام داده‌اند مالیات دولت هم پرداخت نکردند. در واقع می‌توان گفت علاوه بر فسادی که در بانک انجام شده بود متاسفانه در بخش پرداخت مالیات هم اقدامات متقلبانه‌ای صورت گرفته است.

 متهم اصلی به اصل موضوع اقرار کرده است

 سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا متهمان اصلی این پرونده اعترافاتی داشته‌اند، گفت: مدیرعامل این شرکت به عنوان مدیرعامل عمل نمی‌کرده و در کل به عنوان یک شخص عمل می‌کرده است در روزهای اول هیچ صحبتی نداشت زیرا به شبکه و کارهای پیچیده‌ای که انجام داده بود اعتماد داشت ولی در حال حاضر با روشن شدن اسناد به اصل موضوع اقرار کرده است و مسئول مالی و معاون بانکی این شرکت بازداشت شده است و تقریبا همه افراد این شرکت چه کم یا زیاد مسائل خود را بازگو می‌کنند.

 برخی پرداخت‌ها نقدی از بانک خارج می‌شده است

 وی ادامه داد: یکی از موضوعات قابل توجه این بود که مدیرعامل این شرکت پول‌هایی را که می‌خواسته از حساب‌های شخصی خودش به جاهایی که نمی‌خواسته ردی از خود باقی بگذارد بدهد با زد و بندی که با بعضی از شعب بانکی داشت پول را نقد و به صورت تراول چک می‌گرفته و این پول‌ها و یا بخشی از این پول‌ها را تبدیل به یورو و دلار می‌کرده و یا بخشی را به صورت ریال در کیف‌های مخصوصی می‌گذاشتند که گنجایش این کیف‌ها اگر چک پول‌ها را در آن قرار می‌دادند تا 300 میلیون تومان بود که تعدادی توسط خودش و یا تعدادی توسط منشی و یا به صورت دستی به افرادی می‌دادند که نمی‌خواستند نام‌شان ثبت شود و خزانه‌دار و معاون ذی‌ربط‌شان در حال اعتراف کردن هستند که می‌گویند اوایل پول‌ها را درون کیسه می‌گذاشتیم ولی وقتی دیدیم که حجم‌شان زیاد است کیف‌هایی تهیه کردیم (پول کیفی) که همه این مسائل روشن شده است و دارند به آن اعتراف می‌کنند.

 تمام تلاشم را می‌کنم که ضعیف کشی نشود

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قبلا اعلام کرده بودید که در این پرونده ضعیف‌کشی نخواهد شد آیا در بین افرادی که احضار کردید افراد شاخصی هستند اظهار کرد: ابتدا باید شاخص را تعریف کنیم، بنده تمام تلاشم را می‌کنم که ضعیف کشی نشود و اگر عواملی هستند که در یک موقعیت و قدرت به خاطر جایگاه و منسبی که دارند به هیچ وجه این افراد حاشیه‌ امنی پیدا نمی‌کنند ما اگر از لحاظ قانونی مجاز بودیم اسامی این افراد را می‌گفتیم مردم این توقع را دارند که بدانند چه کسی را احضار کرده‌ایم و چه گفته است. اما باید بگویم که بنده از نام بردن این افراد معذور هستم.

  افرادی از مدیریت‌های بالا احضار شده‌اند

 وی گفت: در همین هفته بعضی از این افراد در حد مدیریت‌های بالا احضار شده‌اند و در حال حاضر پرونده در ریل خود افتاده است. در واقع اسناد و مدارک را کشف کردیم و رمزگشایی شده است و متهمان وقتی می‌بینند که اسناد روشن است در حال حرف زدن و اعتراف کردن هستند ولی چون ابعاد پرونده گسترده است متاسفانه زمان می‌برد که اگر بخواهیم خیلی عجله و شتاب کنیم ابعاد قضیه روشن نمی‌شود ما راهکاری را برای این قضیه پیدا کرده‌ایم و پرونده را به چند بخش تقسیم کرده‌ایم که یک موضوع اصلی دارد و آن هم فساد بانکی‌اش است که یک بازپرس دارد و موضوعاتی که ارتباط مستقیم به این قضیه ندارد را به دو بازپرس ارجاع دادیم در واقع سه بازپرس بر روی این قضیه کار می‌کنند و یک فرد دیگر مامور پیگیری، شناسایی و استرداد اموال شده است.

 پرونده تا یک ماه دیگر به دادگاه می‌رود

 دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره‌ی اینکه اولین کیفرخواست چه زمانی به دادگاه ارسال می‌شود، تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم واقعا در اولین زمان ممکن کیفرخواست صادر شود، بنده نمی‌توانم وقت تعیین کنم اما امیدوارم ظرف یک ماه آینده بحث اصلی پرونده را برای کیفرخواست به دادگاه ارسال کنیم امیدوارم ظرف این مدت این امر صورت بگیرد اما باید گفت که برای تحقیقات پرونده نمی‌توان زمان تعیین کرد.

اتهام اصلی، اخلال در نظام اقتصادی است

 محسنی اژه‌ای درباره اینکه اتهام اخلال در نظام اقتصادی به کلیه متهمان تفهمیم شده است اظهار کرد: در لسان بسیاری از مسئولان این مساله به نام اختلاس یاد شده بود ولی آنچه بازپرس به متهمان تفهیم کرده است اخلال در نظام اقتصادی کشور چه به عنوان شریک یا معاون یا مشاور جرم است. ولی این مساله به این معنی نیست که متهمان اتهام دیگری نداشته باشند بعضی از این متهمان اختلاس، بعضی پرداخت رشوه، ‌اخذ رشوه، جعل و سندسازی را دارند لذا ممکن است یک متهم چهار اتهام به او تفهیم شده باشد، ولی اتهام اصلی که بازپرس در خصوص فساد مالی به او تفهیم می‌کند عمدتا اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در این جرم است.

 فقط یک عنوان اتهامی در پرونده نداریم

 وی با اشاره به ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: این قانون یک صدر و ذیل دارد که ذیل این ماده می‌گوید اگر کسی به علت اهمال و تفریط موجب این شود که اموال دولت تضییع شود و اموال بیت‌المال توزیع شود در این قانون مجازات برایش پیش‌بینی شده است در واقع باید خسارات را پرداخت کند در حال حاضر بعضی از متهمانی که احضار شده‌اند و از آنها تحقیق شده است این اتهام به آنها تفهیم شده است، بنابراین این طور نیست که فقط یک اتهام در پرونده داشته باشیم.

 افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند

 وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه همان‌طور که گفته بودید هرگونه فشاری برای اعمال نفوذ در تغییر این پرونده تاثیرگذار نخواهد بود آیا همچنان بر سر مواضع قبلی خود هستید، گفت: فشار می‌آورند و توقع نداشته باشید که بر روی پرونده‌ای در این حد و سطح فشار نیاورند. افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند ما امیدوار هستیم که تحت تاثیر این فشارها را قرار نگیریم. در حال حاضر مسئولان مصمم هستند که با این فشارها برخورد شود و همانطور که مقام معظم رهبری از سال‌های قبل همیشه به همه مسئولان تاکید می‌کردند که با فساد اقتصادی جدی مبارزه کرده و دست این افراد را قطع کنید و این فسادها اگر نهادینه شود فردا مشکل ایجاد می‌کند آنچه که بنده تاکید داشته و دارم و دستگاه قضایی بر روی آن تاکید دارد انشاءالله تحت تاثیر این فشارها قرار نخواهیم گرفت.

 متخلفان هیج آورده‌ی اقتصادی نداشته‌اند

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا متخلفانی که در این پرونده مطرح شده‌اند، آورده اقتصادی هم داشته‌اند، اظهارکرد: ‌با کمال تاسف این گروه یا چند نفر از اعضای این خانواده که همه آنها به یک نفر باز می‌گردد هرچه استفاده کردند از منابع بانکی و امکانات دولتی بوده است و آورده‌ای نداشته‌اند یا اگر آورده‌ای از خانواده خود در این قضیه به میان آورده‌اند بسیار ناچیز بوده است. عمدتا با سوءاستفاده از منابع بانکی چه ال‌سی چه تسهیلات دیگر از دولت بوده است. در واقع پول متقلبانه‌ای از بانک گرفته و همین پول را پیش پرداخت پروژه کرده و همان پروژه را وثیقه بانک قرار داده‌اند در واقع چرخه‌ای نسبت به کارهای خودشان بوده منتهی عمده کارهای‌شان به سیستم بانکی مربوط بوده است.

 از بازگشت خاوری مایوس شده‌ایم

 دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که از آقای خاوری چه خبر؟ تاکید کرد: همانطور که قبلا هم گفتم اگر آقای خاوری به ایران باز نگردد بیشتر اتهامات متوجه وی می شود چون افرادی که می‌دانند وی در کشور نیست هر چیزی را منتسب به وی می‌کنند و اتهام بیشتری متوجه او می شود یعنی اگر یک روزی به عنوان اینکه مدیرعامل بانک ملی بوده و به دلایل مختلفی قصور کرده است و در زیرمجموعه او این اتفاق افتاده است امروز بعضی از افرادی چه در بانک ملی یا بانک‌های دیگر خیلی از مسائل را به آقای خاوری منتسب می‌کنند و اتهامات وی روز به روز سنگین‌تر می‌شود. تجربه نشان داده است کسانی که مورد اتهام قرار گرفته‌اند و خارج از کشور رفته‌اند عاقبت خوبی نداشته‌اند. توصیه من به ایشان این است که وی اگر برگردد یقینا به نفع دنیای‌اش است اما از وضع وی بی‌اطلاع نیستم بالاخره نیروهای امنیتی موضوع را تعقیب می‌کنند و اطلاعاتی دارند و در اختیار ما قرار می‌دهند اما باید بگویم که ما از بازگشتن وی به کشور مایوس شده‌ایم و اگر احساس کنیم که واقعا به کشور باز نمی‌گردد، ناچار هستیم از طریق اینترپل و مقررات قانونی اقدام کنیم.

 دنبال راهکاری برای اصلاح ساختار هستیم

 سخنگوی دستگاه قضایی درباره اینکه برای رسیدگی به روند قضایی پرونده به دنبال راهکاری برای اصلاح ساختار هستیم، ادامه داد: همکاری خوبی بین دستگاه‌های مختلف بوده است و یکی از این همکاری‌ها آسیب‌شناسی بوده که دستگاه‌های نظارتی اعم از دولت، مجلس، بانک مرکزی و قوه قضاییه در این زمینه انجام داده‌اند. در واقع در وهله اول اقدامات چند جانبه‌ای شد که این آسیب‌شناسی صورت بگیرد و در وهله بعد گفتیم که آسیب هایی است که باید آنها را امروز علاج کنیم و بعضی از آنها را میان مدت و بعضی را درازمدت حل کنیم. یکی از کارهایی که در شورای پول و اعتبار صورت گرفته این است که با کارشناسان بانک مرکزی مقرر شد که به دلیل اینکه این مسائل تکرار نشود ضوابط و مقررات تا پایان امسال تجدیدنظر شود و تا آن تاریخ مثل سابق عمل نشود.

  حراست‌ها بیشتر شده است

 وی ادامه داد: یکی دیگر از این اقدامات در این زمینه این بود که مدیرعامل هر بانک و رئیس هیات مدیره و اعضای مدیره با هم متفاوت باشند و دیگری اینکه صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک مرکزی احراز شود. کار دیگری که انجام دادیم نظارت بیشتر بانک مرکزی و بازرسی‌های خود هر بانک بود. به طوری که باعث شد دستگاه نظارتی خود بانک مرکزی و خود بانک‌ها فعال‌تر شده و با متخلفان برخورد کنند و حراست‌شان بیشتر شود.

 انجام اقداماتی برای پیشگیری از اتفاقات بعدی

 وی ادامه داد: از جمله کارهای دیگری که موثر بود این بود که بانک مرکزی نظارتی بر زیرمجموعه کلی بانک‌ها داشته باشد زیرا بخشی از این بانک‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کردند با اینکه بانک مرکزی هشدار می داد ولی پیگیری جدی را انجام نمی‌داد و ضعفی در این ناحیه بود که همین امر باعث شد که بانک مرکزی نظارت جدی‌ای کند و اگر هر کدام از بانک‌ها عمل نمی‌کردند بلافاصله اقداماتی را بانک مرکزی انجام دهد و تقریبا نظارت‌ها به روز شود که این اقدامات می‌تواند برای پیشگیری از اتفاقات بعدی موثر باشد.

 سیستم بانکی باید بیشتر همکاری کند

 سخنگوی دستگاه قضایی درباره‌ی نقش دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اظهار کرد: نقش دستگاه‌های مختلف یعنی مجلس، ‌دولت و قوه قضاییه خوب بوده است اما سیستم بانکی ما در این پرونده باید بیشتر همکاری کنند به عنوان مثال ما می‌خواستیم که بانک‌هایی که از این گروه طلب دارند دقیقا بیش از یک ماه پیش اعلام کردیم که سریعا به ما بگویند که چند ال سی پاس کردند و چه تعداد تنزیل داشتند و آیا وثایق‌شان ‌قابل وصول است یا خیر؟ که متاسفانه در این زمینه گزارش روشن و واضح نداریم. از همین جا درخواست می‌کنم که بانک‌های دیگر به ما کمک بیشتری کنند تا پرونده زودتر به نتیجه برسد و این کار باعث می‌شود قبل از دادگاه بتوانیم بخشی از اموال را تعیین و تکلیف کنیم.

 بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی فعال‌تر شود

 دادستان کل کشور اضافه کرد: از بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی توقع بود و هست با این اقدامات خوبی که انجام می‌دهد ولی باز نسبت به نقش خود فعال‌تر عمل کند یعنی ما به مساله‌ای که برخورد کردیم این است که دستگاه نظارتی به بانک مرکزی،‌ملی و صادرات هشدار داد و حراست بعضی از این بانک‌ها به مسوولان خودشان هشدار داده بودند از همین آقایان تسهیلات داده شده بدون گرفتن وثایق لازم بوده است که اگر ثابت شود این کار را با علم و آگاهی انجام داده‌اند جرم شان سنگین است و بر طبق ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی این ماده شامل این افراد می‌شود.

 خادمان اقتصادی خودشان مراقب باشند

 محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به این سوال که آیا جریان‌های اقتصادی و یا فسادهای مشابهی در کشور در حال انجام است، گفت: باید خود فعالان اقتصادی وارد قضیه شوند ما می‌توانیم بگوییم که فعالیت اقتصادی کمی در کشور صورت نمی‌گیرد یک افراد معدودی هستند که تخلف می‌کنند و این تعداد معدود بقیه افراد لکه دار کرده و جلوی کار آنها را می‌گیرد چقدر افراد خدوم و زحمت‌کش در بانک‌ها داریم، خدایی ناکرده همه این افراد متخلف نیستند بلکه افراد معدودی تخلف می‌کنند ما به متخلفان این سفارش را می‌کنیم که این کار را نکنید مگر مال دنیا چه ارزشی دارد اما در مورد فعالان و خادمان اقتصادی توصیه می‌کنم که خودشان مراقب باشند به عنوان مثال اگر در یک بانک 10 نفر آدم باشد یا هر 10 نفر سالم هستند یا امکان دارد یک نفر خیانت کند بنابراین 9 نفر دیگر باید مراقب باشند. در نهایت باید گفت وظیفه اخلاقی و انسانی که همه داریم این است که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه خود بدانیم و اگر خلافی را دیدیم وارد شویم و جلوگیری کنیم تا این مسائل کم شود.

کد خبر 149440

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار