در روزهایی که وال‌استریت صحنه اعتراض مخالفان بود، شرکت‌های بیمه آمریکایی که سودکلانی بابت هزینه‌های سنگین دریافتی از مردم عایدشان شده و از شرایط فعلی اقتصادی درجهت تأمین منافع خود بهره جسته‌اند، اهداف اصلی انتقادهای مخالفان واقع شدند. این شرکت‌ها که سالانه مبالغ هنگفتی پول نقد در حساب‌های آنها ذخیره می‌شود، در بعضی موارد ارقامی بالاتر از نرخ معمول به مشتریان می‌دهند.
در شرایطی که آمریکا با بدترین دوره رکود اقتصادی طی چند دهه اخیر روبه‌روست، 5شرکت بیمه برتر این کشور به لطف سوددهی‌های غیرمنتظره‌شان- که درسال 2011 میلادی حدود 14میلیارددلار تخمین زده شده- دوران شکوفایی را سپری میکنند. این رقم رشدی 80درصدی نسبت به سال 2008 را نشان می‌دهد که البته دلیل اصلی آن به افزایش 131درصدی نرخ‌ها از سال 1999 میلادی مربوط می‌شود. مدیرعاملان 10شرکت بزرگ بیمه آمریکا در سال 2009 میلادی دستمزدی معادل 228 میلیون دلار داشته‌اند. رقم دستمزد آنها در سال 2000، 33میلیون دلار برآورد شده بود. طی 10سال اخیر، مدیرعاملان شرکت‌های بیمه، حدود یک میلیارد دلار به‌صورت پاداش دریافت کرده‌اند.
در همین مدت درصد بیکاری در ایالات متحده 9درصد افزایش داشته، دستمزدها کمتر شده و استاندارد زندگی افراد با روندی نزولی روبه‌رو بوده است، به همین دلیل اعضای جنبش وال استریت معتقدند که بیمه درمانی اصلی‌ترین مشکل فعلی آنهاست. خیلی از این افراد از حق بیمه محروم هستند و بیم آن دارند که هرگز توانایی بهره‌مند شدن از خدمات بیمه را نداشته باشند. هزینه‌های مربوط به بیمه در ایالات متحده بسیار بالا و بیش از 15درصد تولید خالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. 60درصد این هزینه به‌صورت خصوصی است که سه چهارم آن از سوی شرکت‌های بیمه و منابع سرمایه‌گذاری و یک چهارم دیگر به‌طورمستقیم از سوی شهروندان تأمین می‌شود. 40درصد باقیمانده دولتی هم به نسبت دوسوم و یک سوم در چارچوب هزینه‌های فدرال و ایالت‌های گوناگون قرار می‌گیرد.
به‌طورکلی درنظام بهداشتی و درمانی این کشور، منابع تأمین مالی هزینه‌ها عمدتا از محل پرداخت مستقیم مصرف کنندگان، منابع بیمه‌های خصوصی، منابع بیمه‌های دولتی برای مدیکر، مدیکید و طرح بیمه سلامت کودکان صورت می‌گیرد و بیمه‌های خصوصی شامل مؤسسات بیمه درمانی و مؤسسات بیمه‌های تجاری، به‌طور عمده از محل حق بیمه‌های پرداختی کارکنان و کارفرمایان یا حق بیمه انفرادی، منابع مالی خویش را تامین میکنند. با وجود این خیلی از شهروندان آمریکایی تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارند. اگرچه تقریبا بیشتر این افراد جوانانی هستند که بابت هزینه‌های پزشکی به خانواده‌های خود اتکا میکنند ولی درمیان این عده، قشر فقیر جامعه آمریکا هم به‌چشم می‌خورد. بدین ترتیب نظام بیمه درمانی آمریکا با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به آن سال به سال سنگین‌تر می‌شود، به یک معضل بزرگ برای دولت واشنگتن تبدیل شده است.
زمانی که فرضیه ایجاد یک نظام سلامت، مشابه آنچه در اروپا رایج است در ایالات متحده مطرح شد، هزینه‌های پیش‌بینی شده به حدی بالا بود که این پروژه قبل از طرح‌ریزی با شکست روبه‌رو شد، به همین خاطر طی سال‌های اخیر تمامی روسای جمهور آمریکا، منابع هزینه‌های درمانی دولت را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. دولت فدرال 2نظام مختلف برای دسترسی هرچه بیشتر جمعیت این کشور به درمان‌های پزشکی ایجاد کرده که شامل 2سیستم مدیکر و مدیکید هستند. مدیکر به سالمندان و مدیکید به طورعمده به فقرا خدمات درمانی ارائه می‌دهند. هردوی این ساختارها با گذشت زمان پرهزینه شده‌اند. مشکل اصلی را اکنون قشر متوسط جامعه با درآمد پایین متحمل شده‌اند زیرا نه معیارهای فقیر بودن را دارند که از نظام مدیکید بهره‌مند شوند نه آ‌ن‌قدر قدرت مالی دارند که از بیمه خصوصی استفاده کنند. از سوی دیگر این طبقه برای هر ویزیت پزشک یا نسخه دارویی باید مالیات سنگینی بپردازد. این سیستم براساس ماهیت شغلی افراد تنظیم شده و پزشک خانواده درمورد اینکه آیا مراجعه افراد به متخصص نیاز خواهد بود یا خیر تصمیم می‌گیرد.
نکته چالش برانگیز اینجاست که حتی وقتی برنامه‌های مدیکر و مدیکید هم برای پاسخگویی به نیازهای درمانی ساکنان ایالات متحده کافی به‌نظر نمی‌رسند، تعداد زیادی از جمهوریخواهان کنگره آمریکا تلاش دارند با ترفندهای گوناگون، با اصلاحات و تغییر قانون بیمه مخالفت و با حذف برنامه‌هایی نظیر مدیکر و مدیکید، عرصه را بر شهروندان تنگ ترکنند.
