حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب افزود: بر اساس ماده 11 مکرر آیین‌نامه معاملات، در معاملات عمده شرط تحقق نهایی معامله، این است که بخش نقدی بهای سهام در مهلت مقرر در آیین‌نامه تسویه شود.
وی تصریح کرد: چنانچه کارگزار خریدار تعهد خود را انجام ندهد و به موجب تقصیر و قصور ناشی از اقدامات خریدار و یا تقصیرات خود کارگزار، به هر علت این کار انجام نشود معامله تحقق نمی‌یابد.
وی با بیان این‌که شرط قطعیت معامله در چنین مواردی تسویه بخش نقدی توسط خریدار است، یادآور شد: در چنین مواردی سخن گفتن از ابطال معامله مبنای قانونی ندارد زیرا معامله‌ای محقق نشده است که مقام یا مرجعی برای ابطال آن اقدام کند.
فهیمی تأکید کرد: این نوع معاملات تکلیفی است که آیین‌نامه مصوب شورای عالی بورس تعیین کرده است و فروشنده و خریدار با اطلاع از شرایط و با رضایت خود به این توافق خاص وارد می‌شوند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره خسارت‌های احتمالی که در نتیجه قطعیت نیافتن معامله ایجاد می‌شود گفت: متن آیین‌نامه برای فروشنده این اختیار را قائل شده است که برای تقصیر و قصور خریدار خسارتی را تعیین و به بورس اعلام کند و چنانچه خسارت تعیینی را مقام ذیصلاح بورس مورد موافقت قرار دهد، پس از عدم قطعیت معامله این خسارت قابل مطالبه است.
وی یادآور شد: نکته اصلی این است که هر شرطی که فروشنده تعیین می‌کند باید قبل از اجرای معامله در آگهی درج شود و به اطلاع همه متقاضیان برسد تا امکان رقابت برابر برای همه وجود داشته باشد.
فهیمی خاطرنشان کرد: پس از آن که بخش نقدی معامله پرداخت شد و در خصوص پرداخت بخش مدت دار، به ترتیبی که در شرایط معامله و در اطلاعیه رسمی بورس اعلام شده است توافق لازم انجام شد باید فرم تسویه الباقی بهای سهام توسط کارگزاران خریدار و فروشنده امضا و به بورس ارایه شود.
معاون حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: در غیر این صورت، آیین‌نامه معاملات کارگزار خریدار را متخلف فرض می‌کند و علاوه بر عدم قطعیت معامله پرونده تخلفاتی کارگزار هم مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا کارگزار خریدار متعهد است توانمندی خریدار را در پرداخت بخش نقدی ثمن و تامین شرایط غیر نقدی احراز کند.
وی افزود: آیین‌نامه امکان تعیین خسارت را به فروشنده داده است و فروشنده باید بگوید که آیا از عدم اجرای معامله خسارتی به او وارد می‌شود یا خیر و این مطلب باید در آگهی ذکر شود زیرا در غیر این صورت نمی‌توان از طریق مکانیسم بورس ادعای خسارت کرد بلکه باید به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه کند.
وی یادآور شد: رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیل معاملات و ایجاد زمینه رقابت است ولی اصراری بر اجرای معامله نداریم و فروشنده سهم اگر متضرر شود می‌تواند از حقوق قانونی خود برای مطالبه خسارت استفاده کند.
