بر این اساس در همه کشورها دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در وهله نخست و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه میکنند. بدین ترتیب دولت‌ها با سیاستگذاری در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت اقدام به آماده کردن بسترهای لازم برای تولید هر چه بیشتر کالاها و خدماتی که در تولید آنها مزیت نسبی دارند، میکنند؛ در نتیجه این اقدامات، اشتغال برای افراد جامعه برای کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره‌وری بیشتر انجام می‌شود. البته تنها توجه به این معیارها در توزیع درآمد و ثروت نمی‌تواند کافی باشد چرا که بعضی از افراد جامعه از توانایی لازم (فیزیکی و فکری) برای کار کردن برخوردار نیستند. همچنین بعضی از افراد به دلایلی غیر از کار، خلاقیت و تخصص، ثروت و درآمد بالایی بدست می‌آورند؛ در نتیجه دولت‌ها برای عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد و ثروت از ابزار مالیات و درآمدهای انتقالی (انواع یارانه‌ها) استفاده میکنند.
مالیات، مهم‌ترین ابزار کسب درآمد دولت‌ها برای انجام وظایف مربوطه است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز‌توزیعی درآمد است. بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت‌های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت‌ها سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و... کشور را تأمین میکنند. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
بر عکس این وضعیت به اقشار کم درآمد، ناتوان و نیازمند با توجه به معیارهای مشخص کمک‌های گوناگونی از محل مالیات دریافتی، پرداخت می‌شود. به هر حال گرچه مالیات مهم‌ترین منبع تأمین مالی انجام وظایف اساسی دولت‌ها و تخصیص منابع افراد کشور است اما در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت، بستر مناسب برای افزایش تولید و ثروت جامعه را مهیا کرده‌اند و به‌طور معمول افراد با توجه به معیارهای کار، تخصص و خلاقیت‌شان از ابزارهای مالیات و درآمدهای انتقالی به خوبی استفاده میکنند. در مقابل در کشورهای در حال توسعه نه تنها بستر مناسب جهت افزایش تولید و خلق ثروت مهیا نیست بلکه به‌طور معمول توزیع ثروت و درآمد در جامعه نیز عادلانه صورت نمی‌گیرد. همچنین گاهی افراد با توجه به معیارهای دیگری به جز کار، تخصص و خلاقیت از درآمد و ثروت جامعه برخوردار می‌شوند. ضمن آنکه به‌طور معمول نظام مالیاتی توان مشخص کردن مقدار واقعی مالیات افراد کشور را نداشته و از سوی دیگر در دریافت مالیات معمول نیز ناتوان است.
اصلاح نظام مالیاتی
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مشکلات متعدد نظام مالیاتی کشور است که هم دولت از دریافت مالیات واقعی کشور ناتوان بوده و هم افراد بسیاری به‌خصوص بخش‌های تولیدی از مقدار پرداختی مالیات ناراضی هستند. براین اساس نیز در برنامه‌های متعدد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی همواره از جمله موضوعات مد نظر بوده است. این مشکل اگرچه سال‌های زیادی در برنامه‌های دولت پیگیری و هزینه‌های زیادی برای این منظور صرف شده اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در نتیجه دولت در برنامه طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مهم را به اصلاح نظام مالیاتی کشور اختصاص داده است. در مجموع نظام مالیاتی کنونی کشور با مشکلات ساختاری زیادی روبه‌رو است که موجب شده هم دولت نتواند از طریق نظام مالیاتی منابع مالی لازم برای مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش کشور را تأمین کند و هم عده زیادی از افراد از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان ناراضی باشند. بدین ترتیب اصلاح نظام مالیاتی در جهت انجام وظایف مربوطه به‌خصوص اصلاح ساختار کسب درآمد دولت و اصلاح نظام توزیع مناسب و مطلوب درآمد و ثروت اقشار مختلف افراد کشور (کارکرد باز توزیعی درآمد مالیات) از اهمیت زیادی برخوردار است.
فروش نفت به جای مالیات
مشکلات ساختاری تأمین مالی دولت از محل مالیات افراد حقیقی و حقوقی، موجب روی‌آوری دولت به استفاده از ابزار دیگری برای این منظور شده است. در این ارتباط دولت طی سال‌های گذشته برای تأمین منابع مالی بخش زیادی از هزینه‌های مختلف، اقدام به استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و سایر دارایی‌ها که باید برای نسل‌های زیادی باقی مانده و درصورت هزینه کرد آن، تنها برای تأمین مخارج سرمایه‌گذاری صرف می‌شود، روی آورده است. همچنین بخشی دیگر از تأمین مالی هزینه‌های دولت به‌خصوص برای جبران کسری بودجه از طریق خلق اعتبار و نقدینگی انجام شده است، که این موضوع نیز موجب افزایش نرخ تورم به دو رقم شده است. در نتیجه عدم‌کارایی نظام مالیاتی در تأمین درآمد کافی برای هزینه‌های مختلف دولت و استفاده دولت از ابزارهای ناکارآمد دیگر، موجب وارد آمدن ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور و افراد جامعه شده است. چرا که نرخ بالای تورم اثر معکوس بر کارکرد تخصیص مجدد درآمد افراد کشور دارد. به‌طوری‌که با افزایش نرخ تورم افراد فقیر، فقیرتر و افراد ثروتمند، غنی‌تر شده‌اند. براین اساس با ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش نرخ تورم با توجه به استفاده دولت از خلق نقدینگی برای تأمین مالی، وضعیت اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بدترشده است، در حالی که دولت‌ها با استفاده از ابزار مالیات به توزیع مناسب درآمد و ثروت افراد کشور کمک میکنند.
ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی
با این شرایط به‌نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد به‌طوری‌که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی بوده و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب میکنند و در مقابل از افرادی که به‌صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین کم‌شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به‌صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است.
بدین ترتیب لازم است تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت گیرد که از جمله مهم‌ترین آنها دریافت مالیات با توجه به درآمد و هزینه افراد است. در شرایط فعلی با توجه به پیشرفت فناوری‌های مختلف به‌خصوص در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رایانه‌ها از این امکانات می‌توان از یک سو از انجام فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کرد و از سوی دیگر مقدار واقعی درآمد و هزینه افراد را برآورد و براساس آن مقدار مطلوب مالیات را استخراج و دریافت کرد. در هر حال افراد مختلف کشور از کمک به تأمین مالی دولت برای هزینه‌های مختلف جاری و سرمایه‌گذاری که موجب افزایش رفاه و امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها شود، استقبال میکنند، تنها باید عادلانه و واقعی بودن مقدار مالیات آنها به‌صورت شفاف برای آنان مشخص شود.
ضمن آنکه مقابله دولت با افرادی که به‌صورت غیرقانونی و زیرزمینی درآمدهای زیادی کسب میکنند و متأسفانه مالیاتی نیز پرداخت نمی‌‌کنند، در اصلاح نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
