گفت‌وگو با مرد اول مالیاتی ایران درباره مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه چالش سازمان امور مالیاتی ایران با صنف طلا و جواهر شروع شد و به مقاومت دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت در پرداخت مالیاتی کشید. اکنون علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی با گذشت یک سال از زمان ریاست‌اش، در‌گفت‌وگو با همشهری پاسخگوی همه سؤال‌هاست و مصلحت اندیشی را در فرار از پاسخ به پرسش‌ها نمی‌داند. او که معاون وزیر اقتصاد است و به‌گونه‌ای تأمین‌کننده درآمدهای سالم مالیاتی، امید به آینده دارد و تأکید می‌کند: در مقام سازمان امور مالیاتی در برابر مقاومت‌های مالیاتی بازار، طلافروشان و شرکت‌های دولتی عقب‌نشینی نمی‌کنیم. بخش نخست این گفت‌وگو را بخوانید.
- ماجرای مالیات بر ارزش افزوده طلا و طلافروشان به کجا انجامید؟
تعجب می‌کنم که وقتی مالیات بر ارزش افزوده را مردم پرداخت می‌کنند چرا برخی اصناف نظیر طلافروشان مقاومت می‌کنند و هنوز هم این مقاومت را ادامه می‌دهند.
- اما آقای کشتی آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده که طلافروشان قانون را اجرا می‌کنند.
از نظر سازمان امور مالیاتی صدور اطلاعیه‌های فاقد ضمانت اجرا و فقط جنبه ظاهری دارد و مشکل اینجاست که تا این لحظه قانون را اجرا نکرده‌اند و سؤال ما این است که اگر این اطلاعیه‌ها ارزش دارد، پاسخ دهند چرا قانون اجرا نمی‌شود؟
- آخرین توافق با طلافروشان بر سر قانون مالیات بر ارزش افزوده به کجا انجامید؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی شده و این مرکز کاملا موضع سازمان امور مالیاتی را تأیید کرده است حتی مقداری از ما هم جلوتر رفته‌اند و این گزارش آماده جمع‌بندی و بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است.
- شما بر موضع خود برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده صنف طلافروشان خواهید ایستاد؟
قطعا! اصلا از اول حرف ما حرف منطقی و قانونی بود و موضع‌گیری ما به‌گونه‌ای است که عقب نشینی نخواهیم کرد و خوشبختانه گزارش مرکز پژوهش‌ها باعث می‌شود که نه تنها موضع سازمان امور مالیاتی تأیید شود بلکه بسیاری از چرخه‌های فعال که در صنف طلا و جواهر دخیل هستند هم باید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند و فرمول آن هم مشخص شده است.
- با این حساب هم از اجرت فروش طلا و هم از اصل ارزش طلا مالیات بر ارزش افزوده گرفته خواهد شد؟
بله.
- یعنی به سطحی از توافق رسیده‌اید که دیگر ماجرای تعطیلی و اعتصاب در بازار رخ ندهد؟
اصلا هیچ دلیل منطقی برای اینگونه اقدامات وجود ندارد و از اول هم اشتباه کردند که به اعتصاب و تعطیلی روی آوردند. هم مجلس و دولت و هم خودشان اذعان دارند که کارشان اشتباه بود تا آنجا که اطلاعیه دادند هرکس واحد صنفی‌‌اش را ببندد پروانه‌‌اش را باطل خواهند کرد. از این لحاظ می‌گویم اینکه صنفی یا طیفی به خاطر مالیات برود اعتصاب کند، رسم پذیرفته شده‌ای نیست و تخلف از قانون است.
- کمی از این بحث فاصله بگیریم. آیا اجرای مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده در سایر بخش‌ها و اصناف بدون مشکل پیگیری می‌شود یا اینکه مشکلاتی وجود دارد؟
الان در بقیه بخش‌ها و اصناف قانون در حال اجرا شدن است و مشکل خاصی را شاهد نیستیم و 11 گروه دیگر دارند، قانون را اجرا می‌کنند.
- شما قبلا در 2 اطلاعیه جداگانه بر 2 مسئله تأکید کردید؛ اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تعطیل‌بردار است و نه تبعیض بردار. سؤال من این است که منظور دقیق شما از اینکه قانون تبعیض بردار نیست، چه بود؟
ببینید در قانون، معافیت‌ها معلوم شده است؛ یعنی اشخاصی که براساس قانون نباید مالیات بر ارزش افزوده بدهند یا کالاهایی که مشمول این قانون نمی‌شوند، مشخص و کاملا روشن است و فراتر از آن، ما از هر شخص و هر کالایی مالیات خواهیم گرفت. براساس قانون، صاحبان فعالیت‌های اقتصادی، به نمایندگی از دولت متولی دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند و مالیات گرفته شده را از طریق خزانه به دولت پرداخت می‌کنند. از این لحاظ ما فراتر از قانون هیچ تبعیضی برای اشخاص خاص یا کالای خاص قائل نیستیم.
- این قانون شامل فعالیت‌های اقتصادی نهادهای خاص هم خواهد شد؟
بله. حتی از دفتر مقام معظم رهبری سؤال کردیم که برای فعالیت‌های اقتصادی نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و حتی نهادهای اقتصادی زیر نظر آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) تکلیف چیست که دفتر پاسخ دادند آنها هم باید قانون را اجرا کنند و مالیات بدهند. چرا که زنجیره مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌توان قطع کرد و نمی‌شود گفت چون این کالا را یک نهاد اقتصادی زیر نظر آستان قدس رضوی تولید کرده، مشمول مالیات نمی‌شود و همان کالا اگر تولید شرکت دیگری باشد، مشمول مالیات می‌شود. از این لحاظ دفترمقام معظم رهبری کاملا حمایت کردند و از قضا کسانی در دفتر که حمایت کردند،کسانی بودند که دستی در تدوین این قانون و اشراف کاملی روی آن داشتند .وقتی ما درخواست خود را مطرح کردیم با دیده باز برخورد کردند و پاسخ دادند فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه(س) هم مشمول قانون می‌شود.
- آیا این نهادها در اجرای قانون مقاومتی نشان می‌دهند؟
وقتی چنین حکم صریحی داده شده و تکلیف برای همه مشخص است، اجرای قانون برای آنها هم حجت است و اصلا مقاومتی هم صورت نگرفته است.
- اجازه دهید انتقادهایی که از سازمان امور مالیاتی می‌شود را مطرح کنم. واقعیت این است که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است که فعالان اقتصادی به نمایندگی از دولت از مردم می‌گیرند، اما چون چرخه دریافت مالیات تا مصرف‌کننده نهایی کامل نشده، این قانون به شکل مالیات بر تولید باقی مانده است. شما چه پاسخی به این انتقاد دارید؟
اینگونه انتقادها یک نوع تفسیر نادرست از قانون و اجرایی شدن آن است. هرچند از یک جنبه حرف آنها درست است و اگر چرخه مالیات بر ارزش افزوده کامل شود، مصرف‌کننده نهایی مالیات را خواهد داد اما وقتی این مالیات در چرخه‌های میانی متوقف شود، تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌های کالا و خدمات فکر می‌کنند، آنها هستند که مالیات می‌دهند، درصورتی که اینگونه نیست. آنها مالیات پرداخت شده را به‌عنوان اعتبار منظور می‌کنند تا در مرحله بعد از مصرف‌کننده بعدی دریافت کنند. همین حالا که 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولید یا توزیع گرفته می‌شود بازهم مصرف‌کننده این مالیات را خواهد داد. ببینید وقتی شما یک خودرو می‌خرید و 450هزارتومان مالیات بر ارزش افزوده با شما حساب می‌کنند، این مالیات را شما می‌دهید نه تولید کننده و در فاکتورهای فروش ردیف خاص مالیات بر ارزش افزوده و عوارض وجود دارد که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. صرف اینکه در فاکتور قید می‌شود، نباید این تلقی ایجاد شود که پولش را فروشنده یا تولید‌کننده پرداخت می‌کند. البته قبول داریم وقتی چرخه مالیاتی کامل شود این نوع نگاه‌ها و انتقادها موضوعیت نخواهد داشت، اما چون در چرخه‌های میانی هستیم این ذهنیت وجود دارد که ما از تولید‌کننده مالیات می‌گیریم.
- آیا فکر می‌کنید مصوبه مجلس مبنی بر افزایش درصد مالیات بر ارزش افزوده به میزان 8درصد، در شرایط حاضر قابل اجراست؟ و آیا اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در 5سال آینده خواهد داشت؟
اولا که این مسئله در لایحه دولت نیامده بود و کمیسیون اقتصادی مجلس این پیشنهاد را مطرح کرد و به تصویب رسید. دوم اینکه در قانون برنامه پنجم تکالیفی گذاشته شده که ما باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به 10 درصد برسانیم و سهم مالیات بر هزینه‌های جاری دولت به 100درصد برسد. لذا مجلس با ملاحظه این تکلیف و الزام به این جمع‌بندی رسید که یکی از راه‌های افزایش سهم مالیات‌ها افزایش و اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8درصد است. به همین دلیل به نرخ فعلی 3درصد سالانه یک درصد اضافه خواهد شد و از لحاظ اجرایی مشکلی برای دریافت نداریم.
- اما منظورم این بود که از حیث کشش اقتصادی تا چه اندازه امکان دریافت وجود دارد و آیا بر متغیر تقاضا اثر نخواهد گذاشت؟
از حیث اقتصادی این مالیات را مصرف‌کننده می‌دهد و کسانی بیشتر این مالیات را پرداخت خواهند کردکه توان اقتصادی بیشتری داشته باشند و مصرفشان بالا باشد. پس مشکلی ایجاد نخواهد شد چرا که این قانون شامل کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم نمی‌شود و از بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوار به‌ویژه کالاهای ضروری مالیات گرفته نمی‌شود و ما بیشتر از کالاهایی که به نوعی ضروری هستند اما حساس و حیاتی نیستند و کالاهای لوکس مالیات مصرف می‌گیریم. واقعیت این است که 3 درصد، نرخ خیلی پایینی است و هیچ جای دنیا نرخ مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد نیست و حتی لایحه اولیه که دولت برای مالیات بر ارزش افزوده داده بود، پیشنهاد نرخ 7 درصدی را مطرح کرده بود که مجلس وقت آن را به 3 درصد کاهش داد.
- یکی از انتقادها این است که دولت‌ها به جای اینکه پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف، طراحی و اجرا کنند و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنند، به افزایش نرخ‌های مالیاتی دل بسته‌اند که بیشترین فشار را بر مالیات دهندگان محدود فعلی وارد می‌کند.
درست است. برای اینکه مالیات در نظام اقتصادی چارچوب مدونی داشته باشد، چند کار باید انجام شود؛ نخست اینکه پایه‌های مالیاتی جدید را حتما ایجاد کنیم مثل مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه. دوم اینکه برای مکانیزه کردن و تجهیز سیستم مالیاتی باید اقدام شود تا بتوانیم چتر مالیاتی را گسترش دهیم و الان در حال تجهیز و مکانیزه کردن خودمان هستیم و حتی در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ما 2 پایه جدید را پیشنهاد کرده‌ایم و در اجرا هم سیستم یکپارچه مالیاتی را طراحی و اجرا می‌کنیم در این زمینه الان با شرکت خارجی داریم کار می‌کنیم.
- اخیرا از وضعیت مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی گلایه کرده بودید و حتی آنها را تهدید کردید، موضوع چیست؟
به هر حال مودیان مالیاتی از طیف‌های مختلف فعالان اقتصادی تشکیل می‌شوند و بخشی از آنها هم دولتی هستند که در برخی شرکت‌های دولتی در پرداخت مالیات محدودیت‌ها و ممانعت‌هایی صورت می‌گیرد و به همین خاطر گلایه کردم که شرکت‌های دولتی باید در مهلت قانونی مالیات خود را پرداخت کنند و به همین خاطر حساب بانکی چند شرکت بزرگ دولتی را بستیم و اعلام کردیم بیایند مالیات خود را پرداخت کنند.
- یعنی شما حساب 4 شرکت اصلی زیر نظر وزارت نفت را بسته‌اید؟
حالا شما بدانید که ما برخی حساب‌ها را از 2 هفته قبل بسته‌ایم و ضرورتی به رسانه‌ای شدن آنها نمی‌بینیم.
