از یک‌سو رئیس‌جمهور، دولت خود را «قانونمدارترین» دولت پس از انقلاب می‌داند و در دیگرسو منتقدینی قرار دارند که همین دولت را «قانون شکن‌ترین» می‌خوانند. گویی هرکدام، از دریچه و دنیایی متفاوت به این موضوع می‌نگرند تا دو سر طیفی را تشکیل دهند که هیچ حد وسطی ندارد. این همه اختلاف‌نظر از آنجایی ناشی می‌شود که هیچ کدام از طرفین تلاش نکرده‌اند مدعای خودشان را محکم به مستندات قانونی و کارشناسی کنند و تا زمانی که آمار و گزارش‌های دقیق و کارشناسی شده در این خصوص ارائه نشود، این فاصله عمیق میان «ترین‌های» مثبت و منفی پرناشدنی می‌نماید.
با این حال، واقعیت این است که این دولت نه آنگونه که رئیس آن شعار می‌دهد، قانونمدارترین دولت پس از انقلاب است و نه می‌توان اینگونه حکم به قانون‌شکن‌ترین بودن آن داد. اما آنچه مسلم است اینکه تعدد گزارش‌های نهادهای نظارتی، از افزایش تخلفات قانونی دولت در چند سال اخیر حکایت دارند.گزارش‌های پی در پی نهادهای نظارتی از تخلفات دولت اگرچه نشان از اوج گرفتن روندی ناصحیح در نحوه مدیریت اجرایی کشور دارد اما گویای این نکته کلیدی نیز هست که عدم‌نظارت اصولی و کارآمد در گذشته، زمینه قانون‌گریزی و تخلف را فراهم کرده است.
اینکه امروز بدون در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر بر افزایش تخلفات دولت، به تقبیح آن بنشینیم و به‌گونه‌ای همه جانبه، کمر به نقد دولت ببندیم از اخلاق به دور است؛ چه یکسویه به قاضی رفتن و در مذمت تخلف از قانون و قانون‌گریزی دولت سخن راندن، نه طریق انصاف است و نه شرط اصلاح. تخلفات دولت- آن هم در این حجم گسترده- چیزی نیست که یک شبه به‌وجود آمده باشد و نه حتی عارضه‌ای که یک روزه نمایان شده باشد که امروز بخواهیم با شگفتی آن را به هم نشان بدهیم و به رخ دولت بکشیم. بلکه باید از همان روز اول که نشانه‌های بی‌توجهی به قانون آشکار می‌شد، با آن برخورد جدی صورت می‌گرفت تا امروز شاهد این همه گزارش و شکایت نباشیم؛ البته این نکته را نیز نباید از خاطر دور داشت که اغلب دولت‌ها کم وبیش تمایلاتی برای انحراف از قانون دارند و این موضوعی قابل پیش‌بینی در تمام دنیاست.
به همین جهت هم در قانون اساسی کشور‌های مختلف راهکار‌هایی برای کنترل و مقابله با این تمایلات پیش‌بینی شده است. قانون اساسی ایران نیز راهکار‌های قانونی و موجهی برای این منظور پیش‌بینی کرده که به‌مراتب بهتر از تهمت زنی و هجمه‌های همه‌جانبه‌ای است که امروز شاهد آن هستیم اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که برخی از این راهکار‌ها به تابویی خودساخته تبدیل شده‌اند و از مابقی ابزار‌ها نیز استفاده درستی صورت نمی‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تذکر کتبی، یکی از ابزار‌های بی‌خطری است که معمولا نمایندگان در مواردی که تخلف از قانون یا سوء‌مدیریت مسئولین دولتی صورت گرفته باشد از آن استفاده می‌کنند. با وجود اینکه حجم این تذکرات در مجلس هشتم افزایش یافته، اما آنگونه که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مدعی است، حجم قابل توجهی از این تذکرات ماهیت تقاضا و درخواست دارد. اگرنماینده مجلس - که به جهت سمت نمایندگی از یکی از شهر‌های کشور، نماینده کل کشور محسوب می‌شود - از ابزار‌های قانونی‌ای که برای نظارت و کنترل دولت در اختیار دارد در جهت نیل به منافع محلی و منطقه‌ای خود استفاده کند، چه توقعی می‌توان از دولت داشت؟در این راستا تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «هر آنچه به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسد، چون قانون است، از حمایت من برخوردار است» وظیفه نهادهای نظارتی از جمله مجلس را در پاسداری از حرمت قانون دو‌چندان می‌کند.
