لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از نامه‌ای خبر داد که در ضمن محمود احمدی‌نژاد نظر خود را درباره تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان شرح داده است و اکنون دولت منتظر نتایج این نامه‌نگاری است.مجلس شورای اسلامی در جلسه 12 دی ماه سال 89 رای به انحلال سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان داد و مصوب کرد از ادغام این دو سازمان وزارتخانه جدیدی به نام وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود.
با پایان مهلت دولت برای تشکیل این وزارتخانه، و در شرایطی که نظر دولت از زبان اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره وزارت ورزش و جوانان اعلام شده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی شد. مشایی در برخی سخنرانی‌های خود گفته بود: تشکیل وزارت ورزش و جوانان با توجه به نوع مصوبه مجلس با ابهام همراه است و نظر کارشناسی دولت مبتنی بر تشکیل این وزارتخانه نیست و تصور نمی‌شود که تشکیل این وزارتخانه به ارتقای ورزش کشور کمک کند.
دیروز البته باز هم مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل‌کشور عدم‌تمکین دولت از مصوبه مجلس را عملی غیرقانونی خواند و در جمع خبرنگاران درخصوص
آخرین وضعیت وزارت ورزش و جوانان گفت: در تاریخ 12 دی‌ماه و با تصویب مجلس شورای اسلامی باید وزارت ورزش و جوانان شکل می‌گرفت و تاخیر از آن عملی غیرقانونی است. وی افزود: در حال حاضر با ارفاق اعلام می‌کنیم، تشکیل این وزارتخانه در زمانی که شورای نگهبان آن را به تصویب رسانده و در روزنامه رسمی کشور درج شده باید عملی می‌شد.پورمحمدی خاطرنشان کرد: 15 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور این موضوع لازم‌الاجراست و فرصت 15 روزه نیز تا 12 اسفندماه به اتمام رسید و از این تاریخ به بعد تمام اقداماتی که در حوزه سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان صورت گرفته از نظر قانونی محل اشکال و مورد تعقیب است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تصریح کرد: در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور برای 2 سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی گزارش‌هایی به دادسرای عمومی و انقلاب، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظر است تا این محاکم پرونده‌ها را بررسی کنند.در این باره گفت: درخصوص وزارت ورزش و جوانان قانون تصویب و ابلاغ شده است و در حال حاضر هم قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مرحله اجرایی قرار دارد.
اصرار دولت بر عدم معرفی وزرای جدید
اختلاف نظر دولت و مجلس برای معرفی وزیر وزارتخانه‌های جدید و گرفتن رای اعتماد مجلس دیروز بازهم نمود عینی یافت. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که پیش از این گفته بود نیازی به معرفی وزیر وزارتخانه‌های جدید به مجلس نیست با تاکید دوباره بر اینکه ادغام وزارتخانه‌ها از سوی دولت براساس بند 53 قانون برنامه پنجم صورت می‌گیرد، گفت: این ادغام‌ها در راستای کوچک‌سازی دولت صورت می‌گیرد و استدلال دولت این است که نیازی نیست در راستای ادغام وزارت راه در مسکن وزیر جدیدی معرفی شود. وی با ذکر این پیشینه که در گذشته نیز وقتی وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، وزیر جدیدی معرفی نشد و چنین چیزی سابقه دارد، افزود: ما وزارت راه و مسکن را منحل نکرده‌ایم بلکه این دو ادغام شده‌اند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را به مجلس ارائه خواهیم کرد، گفت: ما در این ارتباط با اداره قوانین مجلس نیز صحبت می‌کنیم تا ابهامی نباشد. وی در مورد ادغام وزارت صنایع و بازرگانی و اینکه وضعیت آن چگونه خواهد بود نیز تصریح کرد: در آنجا نیز دولت به هر شکلی که ادغام کرد ما به همان صورت عمل می‌کنیم.فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز پیش از این گفته بود: علی نیکزاد وزیر مسکن و سرپرست معرفی شده احمدی‌نژاد به وزارت راه و ترابری چون قبلا یک بار از مجلس رای اعتماد گرفته است، لازم نیست برای وزارتخانه ادغامی راه و ترابری و مسکن از مجلس رای اعتماد بگیرد.مجلس معتقد است که پس از گذشت 3 ماه از استیضاح وزیر راه و ترابری، محمود احمدی‌نژاد باید گزینه خود را برای این وزارتخانه معرفی کند و نیکزاد از روز 12 اردیبهشت هیچ مسئولیتی در این وزارتخانه ندارد.حمیدرضا بهبهانی وزیر راه و ترابری در 12 بهمن سال گذشته استیضاح و برکنار شد.
