نیز درباره تبیین مفهومی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، پارسال نخستین همایش از این دست برپا شد. مقاله‌هایی که در این همایش بعدها در کتابی به‌چاپ رسید، نشان می‌دهند که اندیشمندان و صاحب‌نظران عرصه‌های مختلف علوم‌انسانی و پژوهشگران سیاسی با تلاشی پیگیر خواسته‌اند تا بنیادهای متافیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسان‌شناختی را به‌بررسی و تحلیل بگذارند. برهمین اساس نیز هفته جاری، دومین همایش الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با موضوع «عدالت و اقتضائات تحقق آن» و در 5محور عدالت اجتماعی و فرهنگی، عدالت سیاسی، عدالت و پیشرفت، مبانی و مفاهیم و عدالت اقتصادی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. آنچه از پی می‌آید چکیده‌ای است به‌ترتیب از سخنان دکتر علی لاریجانی،
دکتر علی‌اصغر پورعزت، مسعود معینی‌پور و دکتر محمدتقی قزلسفلی درباره ابعاد گوناگون عدالت و پیشرفت.
بحث عدالت ازجمله موضوعاتی است که هم عامه مردم در طول تاریخ نسبت به آن توجه داشته‌اند و هم فرهیختگان. عموم مردم با آن رابطه مثبتی برقرار می‌سازند؛ چرا که آن را ضد تجاوز می‌دانند. در میان متفکران هم موضوع عدالت، موضوعی کانونی بوده‌است؛ چه در سنت غرب و چه در سنت اسلامی. سقراط عدالت را فضیلت برتر و افلاطون هم موضوع عدالت را، مسئله اساسی برای تکوین جامعه و آن را برتر از سایر فضایل می‌دانست. در قرون وسطا، سن آگوستین در فلسفه سیاسی خود، مفصلاً از عدالت حرف می‌زند. در دوره جدید هم، لایب نیتس و کانت به عدالت توجه زیادی دارند، تا قرن جدید که جان رالز درباره عدالت تأملات مفصلی دارد. رالز عدالت را فضیلتی می‌داند که باید از آن برای تعدیل جامعه استفاده کرد. در سنت اسلامی هم، مسئله عدالت برجسته است. در میان فیلسوفان اسلامی، فارابی، وقتی راجع به مدینه فاضله سخن می‌گوید، رکن اصلی آن را عدالت می‌نامد.
در دوران معاصر امام(ره) هم عدالت را موضوعی اساسی دانستند که پیشرفت و ارتقای کشور در پناه آن رخ می‌دهد. امروزه رهبر معظم انقلاب هم مکرر درباره عدالت صحبت کرده‌اند.
در اینکه آیا عدالت را باید بالاترین فضایل دانست یا نه، اختلاف آراء هست. در تفکر اسلامی عدالت در طول قرار می‌گیرد. شهید مطهری هم، وقتی درباره اسلوب استنتاج صحبت می‌کند، عدالت را در طول مطرح می‌کند. درست است که عدالت، یک موضوع برون دینی هم هست و با عقل بشر نسبت دارد؛ اما از آن جهت که اسلام چه در استنتاج احکام و چه در حکومت بر عدالت تأکید دارد، می‌توان گفت که از منظر درون‌دینی(اسلامی) هم می‌توان به عدالت رسید و این شاید برای ما که تفکر اسلامی را ملاک قرار می‌دهیم راحت‌تر و مستند‌تر باشد.
در مجموع می‌توان گفت که رویکرد انقلاب اسلامی با رویکرد عادلانه عجین شده‌است. البته در ادوار گوناگون (انقلاب اسلامی) در برخی زمینه‌ها نقص داشته‌ایم. زمانی تفکر نیمه‌سوسیالیستی بر کشور حاکم بود. اگر تعریف درستی از عدالت داشته باشیم، هیچ‌گاه نمی‌توان رفتار سوسیالیستی را عدالت‌محور قلمداد کرد. به نظر شهید مطهری، در سوسیالیسم نوعی استعدادکشی و عدم تحرک وجود دارد. به‌هرحال در آغاز انقلاب، دولت نقش برتر را داشت و زمانی هم که به رقابت توجه شد، زمینه رقابت سالم، خیلی مهیا نشد. ما در کل دچار خلأ تئوریک هستیم.
اگر بحث عدالت موضوع کانونی ماست، باید نسبت آن با پیشرفت، نظریه‌پردازی شود. باید پرسید که آیا عدالت هدف است یا ابزار؟ در غرب، برخی فیلسوفان، عدالت را هدف می‌دانند و برخی دیگر، جنبه تعدیل‌کننده‌ای به آن بخشیده‌اند. به‌نظر می‌رسد نوع تأثیرگذاری عدالت در تمام شئون زندگی اهمیت دارد. اگر عدالت را وسیله می‌دانیم، در کجا؟ از متفکران اسلامی، برمی‌آید که عدالت هدف غایی نیست بلکه می‌تواند مقصدی متوسط باشد. اگر عدالت را هدف غایی بدانیم، وقتی به آن دست یافتیم، دیگر تمام است. پرسش دیگر این است که آیا مؤلفه‌های عدالت ثبات دارند یا امور تاریخی و عرفی بر آنها تأثیرگذارند؟ همه گرایش داریم که عدالت را بر مبنای فطرت انسانی بدانیم، اما به‌نظرم زمینه‌های عرفی بر آن تأثیرگذارند. عدالت در مفهوم اصلی خود، امری ثابت است؛ اما در بسط خود نیازمند الزامات عصری است.
ما باید در ظرف موجود خودمان، در مفاهیم ازجمله مفهوم عدالت بازنگری کنیم و ببینیم که چه خلأهایی داریم و چگونه تا حالا عمل کرده‌ایم؟ به‌نظرقدر بحث‌های تئوریک را نباید تنزل داد. در این زمینه دچار کمبود هستیم. باید ارتباط عدالت را با سایر شئون سنجید. این بحث باید در میان ما زنده باشد. بحث دیگر آن است که نقشه راه برای تحقق عدالت داشته باشیم. این نقشه راه باید تقسیم شود؛ ممکن است شعار عدالت بدهند، اما راه مخل عدالت باشد، کما اینکه در صدر انقلاب اسلامی اینگونه بود و امروز هم ممکن است باشد. از این‌رو، فقط به شعار نباید اکتفا کرد، به نحوه اجرای آن هم باید عنایت داشت.
در بحث تئوریک راجع به عدالت چند نکته به ذهن می‌رسد. بحث عدالت، مربوط به فلسفه حقوق و تا حدی فلسفه سیاست است. اینکه حقوق مختلفی برای انسان قائل می‌شویم، باید بدانیم که این حقوق کدامند و نسبت آنها با یکدیگر چیست؟ اگر عدالت را یک رشد متوازن برای انسان بدانیم که از آن طریق انسان به سمت کامل‌شدن می‌رود، آنگاه نمی‌توان گفت، مثلا آزادی حق برجسته‌ای است. ما احتیاج به مبانی بحث متافیزیکی در باب فلسفه حق داریم. اگر در تفکر اسلامی، تربیت انسان بر مبنای کامل‌شدن انسان، استوار باشد، باید دید که براساس چه مبنایی از شناخت انسان استوار است؟ برخی فیلسوفان اسلامی معتقدند که انسان به‌طور فطری دارای استعدادهای بالقوه است. بنابراین، اگر انسان به‌صورت فطری دارای این همه استعداد است، کامل‌شدن وی هم منوط به رشد متوازن همه آنهاست. از این‌رو، عدالت در جایی محقق می‌شود که استعدادهای بالقوه انسان بالفعل شود.
اگر این را بپذیریم، می‌توان همین مبنا را برای جامعه هم درنظر گرفت. شهید مطهری و علامه طباطبایی، برای جامعه حیثیت جداگانه قائل هستند و جامعه را دارای روح جمعی تلقی می‌کنند. اگر به این نظر قائل شویم، می‌توان گفت که یک حکومت عادل هنگامی معنا دارد که این استعدادها را به‌صورت متوازن رشد دهد؛ مثلاً اگر جامعه‌ای تنها تمرکزش بر این بود که رشد اقتصادی را تعالی دهد، این جامعه عادلانه نیست. اگر حاکم اسلامی هم زمینه رشد ابنای جامعه را فراهم کرد، او عادل است، در غیر این‌صورت این جامعه عادلانه نیست. نکته مهم دیگر در همین ارتباط این است که چگونه می‌توان برای شکوفایی استعدادها زمینه‌سازی کرد؟ بی‌تردید، در جامعه باید حرکت و رقابت در همه شئون وجود داشته باشد. نظام سوسیالیستی، عادلانه نیست؛ زیرا ضدحرکت و رقابت است. اصلا دمکراسی از دل نظریه هدایت برمی‌آید.
بدون مشارکت سیاسی مردم، استعداد سیاسی آنها شکوفا نمی‌شود. مردم‌سالاری دینی با این نظریه سازگار است. اگر زمینه مشارکت سیاسی مردم فراهم نشود، استعداد سیاسی آنها هم شکوفا نمی‌شود. برای این منظور باید ساز و کارهای قانونی ایجاد کرد و انحصارات را از میان برد تا به پیرو آن، همه در این رقابت به طور یکسان عمل کنند. بنابراین، رقابت لازمه عدالت است. آنچه رهبر معظم انقلاب درباره اصل44 گفتند، در همین راستا قابل توجیه است.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که حکومت از نظر کلان، شئونی داشته باشد. در یک نظام مردم‌سالار، حقوق مردم باید مشخص شود. قوه مقننه عهده‌دار این مسئله است. قوه مقننه باید کاملا مستقل و دغدغه‌اش چارچوب‌بندی عدالت‌محور حقوق مردم باشد. قوه مجریه و قوه قضاییه هم باید در چارچوب خود مستقل عمل کنند. اگر کسی فکر کند که می‌تواند عدالت را محقق کند و قوه مقننه را جا بگذارد، دچار سوءتفاهم نسبت به عدالت است لذا همه قوا باید مستقل باشند؛ اما این ولی امر است که چون چشمی بینا مراقب آن است که قوا از وظایف خود تخطی نکنند و از عدالت خارج نشوند. جایگاه ولی‌امر یک جایگاه تکوینی برای تحقق عدالت است.
از سوی دیگر، نظامات تربیتی ما باید به گونه‌ای باشد که فهم عامه نسبت به عدالت ارتقا یابد. از این رو، باید یک فهم مشترک نسبت به عدالت در جامعه پدید آید.
عدالت فرا نسلی
2دیدگاه درباره پیشرفت وجود دارد؛ یک دیدگاه بر این است که برابری مانع توسعه بوده و دیدگاه دیگر، آن را لازمه هرگونه توسعه‌ای می‌داند. باید دید که چه ارتباطی مابین برابری، عدالت و توسعه وجود دارد؟ در دیدگاه اول، اصرار بر برابری و عدالت، به معنای سهیم کردن همه در فقر است. اما در دیدگاه دوم، این مسئله لازمه توسعه‌یافتگی است. اگر جامعه‌ای دچار فقر و فلاکت باشد، با فرهنگ فقر خو می‌کند. از این رو، توسعه باید همراه با تأمین عزت نفس برای همه آحاد جامعه بوده و عدالت‌گرایی لازمه هر گونه توسعه پایدار تلقی شود.
عدالت بر کیفیتی دلالت دارد که در امتداد تحقق آن، جامعه در مسیر رشد خود قرار می‌گیرد. نیل به توسعه هنگامی امکان‌پذیر است که انسان‌ها مشارکت داده شوند. از طرفی نیل به توسعه در گرو کارایی افزون‌تر هم هست و کارایی پایدار در گرو عدالت‌پیشگی. الگوی توسعه علاوه بر کارایی و عدالت‌مداری باید بر انطباق‌پذیری شرایط خاص نیز استوار باشد. هنگامی که از عدالت سخن می‌رود، از اولین مانعی که صحبت می‌شود، نبود شرایط برای ایجاد عدالت است. در پرتو دیدگاه امامیه، مثل اعلای حکومت عدل، در زمانه امام‌علی(ع) بود، حال آنکه جامعه اسلامی شرایط بدی را در آن دوران تجربه می‌کرد.
تجربه عدالت با نام علی(ع) گره خورده است. بنابراین در بازگشت به زمینه فرهنگی کشور، الگوی حق‌مدار به مثابه تفسیری اسلامی از عدالت مدنظر قرار می‌گیرد. بنابر این، عدالت، عدالت حق‌مدار علوی است. این بحث را حتی می‌توان در فضایی غیردینی هم مطرح کرد.
نمی‌توان عدالت را تنها بر اساس اضطرارهای نسل امروز تعریف کرد و آن را برای نسل آینده در نظر نداشت. این نکته، رویکرد بین نسلی عدالت را تقویت می‌کند. بر همین اساس نیز عدالت، رویکرد بین قومی هم دارد. به هر حال، توسعه را نمی‌توان بدون توجه به عدالت تعریف و اجرا کرد. برنامه‌ریزی برای توسعه باید فرانسلی باشد.
پرهیز از ارتکاب به ظلم و بی‌عدالتی نیاز به زمان ندارد. برنامه‌ریزی برای توسعه و عدالت نمی‌تواند خطی و ساده فرض شود. توسعه باید با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، تنوع حوادث محتمل و تلاطم‌های احتمالی جامعه شکل گیرد. باید به گونه‌ای برای توسعه برنامه‌ریزی کنیم که در مراحل گوناگون آن (توسعه) همواره امکان تجدیدنظر در دوران‌های گوناگون فراهم باشد. این را برنامه‌ریزی سلولی عصر‌مدار می‌گویند. از این حیث به شبکه پیچیده‌ای نیازمندیم که برنامه‌ریزی برای توسعه را مستمر در نظر گیرد و به روز باشد.
معیار عدالت؛ معنویت و اخلاق
شهید بهشتی معنای عدالت را در 3بخش تقسیم می‌کنند؛ عدالت به معنای عرفی، عدالت در معنای فلسفی، عدالت در معنای اخلاقی.
عدالت از دیدگاه فلسفی به نظر وی عبارت است از معتدل بودن و به سمتی تجاوز نکردن و پاک بودن از انحراف.
به طور کلی عدالت در تلقی عرفی هم، به معنی جلوگیری از تضییع حقوق دیگران است. مفهوم سوم عدالت، یعنی عدالت اخلاقی هم، همان قانون زرین عدالت است. شهید بهشتی بر این اساس، عدالت را اینگونه تعریف می‌کند: میزان بودن انسان در تمام جهات زندگی به طوری که هیچ‌گونه تجاوزی در زندگی راه نداشته باشد. وی 4اصل را بر اساس این تعریف، برای عدالت برمی‌شمارد:
1- عدالت مقوله‌ای است که ابتدا باید در هر فرد ملکه شود. 2- عدالت مفهومی است که باید در ساحات بینشی، گرایشی و رفتاری هر فرد و سپس جامعه جاری شود. 3- عدالت مقوله‌ای است که معنای بسیار و وسیعی دارد و تنها در یک ساحت خاص اجتماعی یا فردی محدود نمی‌شود. 4- اگر انسان می‌خواهد مسیر قرب الهی را طی کند، یعنی به اعلای درجه آن که مقام خلافت الهی باشد، برسد، باید ملکه عدل را دارا باشد.
از نظر شهید بهشتی، باید دید که قسط و عدل اجتماعی چگونه و با چه سازوکاری تحقق می‌یابد؟ از دیدگاه وی، عدل اخلاقی، زیربنای همه عدل‌ها در جامعه اسلامی است. پرسش اصلی و مبحث عدالت اجتماعی، از دید وی این بود که معیارها و اصول حاکم بر ساختار اجتماعی چه باید باشد تا جامعه‌ای عادلانه سامان یابد؟ از دید شهید بهشتی، ساختار اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که دستیابی افراد به عدالت امکان‌پذیر باشد اما در این میان ساختار عادلانه، به تنهایی کافی نیست بلکه تمام افراد جامعه باید رفتار عادلانه پیشه کرده و مجدانه برای وقوع عدالت قیام کنند. شهید بهشتی در بحث از معیار عدالت، مبنا و معیار آن را معنویت و اخلاق می‌داند. از این رو، عدالت در نظرگاه وی، مفهومی است که باید در بینش، گرایش و رفتار انسان ساری و جاری شود و آنگاه خود به خود در عرصه اجتماع جریان یابد.
عدالت در جهان متکثر
عدالت و خواست عدالت و پیاده کردن آن در یک جامعه، تمنای همیشگی در زندگی بشر بوده است.
به همین دلیل، در اغلب فرهنگ‌ها در طول تاریخ، مسئله عدالت مورد توجه قرار گرفته است. قدیمی‌ترین اثر فلسفی در این‌باره، «جمهور» افلاطون است. مسئله من این است که ما چه تصویری از عدالت ارائه دهیم و به ویژه در وضعیتی که دمکراسی لیبرال در برابر ماست، چگونه پروژه عدالت را پیش ببریم؟
در قرن بیستم 3 نظریه در باب عدالت مطرح شده است: 1- نظریه لیبرال چپ‌محور(جان رالز) 2- جماعت‌خواهان 3- نظریه مابعد استعمارگری. اما مضمون مشترک همه این نظریه‌ها این است که در عصر جهانی‌شدن هر گزینه جدی عدالت، باید از نقد لیبرال دمکراسی آغاز شود. به بیان دیگر، طرح هر مسئله‌ای در زمینه عدالت باید با توجه به بیان مشکلاتی باشد که پیشاروی دمکراسی لیبرال قرار دارد.از این رو، بر اساس نقدهایی که از دمکراسی لیبرال شده، عدالت از نظر من عبارت است از: پرداختن به رانده‌شدگی‌ها، از خودبیگانگی‌ها و جامعه‌گریزی‌ها. با توجه به ناکارآمدی ایدئولوژی رایج دمکراسی لیبرال، وظیفه ماست که اصول عدالت را، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی مورد بازنگری قرار دهیم.
تعمیق عدالت در گستره جهانی لازمه 3 نقد توأمان است. 1- ملاحظات اخلاقی؛ به این معنا که اصول عدالت باید وضعیت واقع‌بینانه‌ای از باورهای سیاسی و فرهنگی داشته باشد. 2- اصول عدالت در جامعه جهانی با مخاطرات مشترک اهمیت می‌یابد. 3- اصول عدالت باید از سیطره امپریالیسم غربی برکنار باشد. بر اساس این ملاحظات، عدالت در جهان متکثر دارای چنین مبانی‌ای خواهد بود: 1- گفت‌وگوی پایدار 2- تأکید بر فهم تاریخی با تاریخ همچون فهم متقابل 3- مشارکت بین‌تمدنی فعالانه 4- فضیلت‌خواهی جهانشمول یا طرحی در خیرهای بنیادین.
هر تصمیمی در حوزه عدالت باید بر مبنای ملاحظات اخلاق باشد. به هر حال، جهان خانه همه افرادی است که در آن زندگی می‌کنند و شیوه زندگی با یکدیگر و احترام متقابل را می‌شناسند.
