دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۰
۰ نفر

مجید مهرابی‌دلجو: شاید اصلی‌ترین شاخصه مجلس هشتم در سال‌89 را بتوان در تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه و هدفمندی یارانه‌ها جست‌وجو کرد اما سال89 برای مجلس شورای اسلامی با شاخصه‌های دیگری هم شناخته می‌شود؛ اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر موضوع اصل85 قانون اساسی که به نامه‌نگاری‌های عدیده بین این 2 قوه منجر شد و نهایتا با تشکیل کمیته حل اختلاف در شورای نگهبان موضوع این اختلافات بررسی شد.

مجلس شورای اسلامی

موضوع قطع رابطه با انگلیس، اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر لایحه برنامه پنجم و استیضاح وزیر راه و ترابری از مهم‌ترین اتفاقات مجلس هشتم در سال89 بود. سال گذشته برای مجلس و دولت فصل نامه‌نگاری‌هایی بود که پیش از آنکه به مقصد خود یعنی دفتر رؤسای دو قوه یا کازیوی نمایندگان برسد سر از رسانه‌ها در‌می‌آورد.

در تعطیلات نوروز سال89 بیانیه‌ای که احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران در واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهوری درباره هدفمندکردن یارانه‌ها منتشر کردند در صدر اخبار مجلس قرار گرفت. این سه امضا‌کننده بیانیه نوشته بودند در طول 2سال گذشته همواره تلاش برای قانونی کردن هدفمند‌سازی‌ بوده‌ایم. البته به شکلی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان، به‌ویژه مستضعفان تأمین شود و کار به طریق قابل دفاع علمی با نگاه واقع‌بینانه از قدرت اجرایی صورت گیرد. در این مسیر ماجراهای گفتنی بسیار داریم که به بعد موکول می‌کنیم. طبیعی است که به اقتضای اینکه کتمان علم در تأمین مصالح ملی را حرام می‌دانیم، وقتی با تصمیم و اصرار بی‌سابقه دولت در افزایش شوک‌آور قیمت‌ها برای کسب درآمد جهت بازتوزیع‌هایی مواجه شدیم، هر سه نفرمان در جلسه غیررسمی مورخ‌88/12/18 صریح و مستدل مخالفت کردیم و مجلس محترم پس از استماع سخنان رئیس‌جمهور محترم و مدافعانش که بیش از دو برابر وقت صحبت یافتند، درخواست آقای احمدی‌نژاد را عملی و علمی نیافت و بر رأی قبلی خویش تأکید کرد.

مجلس در آن زمان درآمد دولت در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها را 20‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، اما نظر دولت بر 40‌هزار میلیارد تومان بود که برآورده نشده بود به همین دلیل محمود احمدی‌نژاد وقتی در یک برنامه تلویزیونی در 29 اسفند حضور یافت، لب به انتقاد از مجلس گشود و گفت: با 20 هزار میلیاردی که دوستان تصویب کردند 10هزار میلیاردش به مردم می‌رسد. ما نمی‌توانیم مصرف را کاهش دهیم؛ یعنی قیمت عمومی بالا می‌رود ولی تشویق به کاهش مصرف نمی‌کند. باید پولی دست دولت باشد که کمک کند تا اصلاح انجام شود. بدون این امر اصلاح ممکن نیست. باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح انجام شود تا تولید ضربه نخورد. وقتی پولی دست دولت نباشد این امکان وجود ندارد.

احمدی‌نژاد در آن برنامه پیشنهاد رفراندوم و همه پرسی درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها را داد و گفت: من فکر می‌کنم که راهی که باقی‌مانده برای اصلاح کار به آرای مردم مراجعه کنیم. در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است که در مسائل مهم اقتصادی می‌توان به آرای مردم مراجعه کرد. رفراندوم و همه‌پرسی گذاشته شود و مردم نظر بدهند که می‌خواهند اجرا شود یا نه.

در نامه‌ای که آن 3 نماینده مجلس نوشته بودند آورده بودند: قانون اساسی رئیس‌جمهور را مجری قانون مصوب مجلس دانسته و تمام مصوبات دولت را وقتی مشروع می‌داند که با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایر نباشد و تشخیص این امر را نیز بر عهده رئیس مجلس گذارده است. رئیس‌جمهور که به قانون اساسی سوگند خورده است چگونه به‌خود اجازه می‌دهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمی‌‌کنم و تهمت و توهین به قوه‌ای روادارد که متشکل از نمایندگان مردم است و بگوید «با بحث منطقی و علمی نتوانستیم به دوستانمان بباورانیم که 20‌هزار میلیارد تومان قطعا به ضرر مردم است»؛ آیا این تبعیت از قانون اساسی است؟ همان چیزی که در اصل یکصد و بیست و یکم به اجرای آن سوگند خورده است.

نخستین نمونه نامه‌نگاری‌ها

نخستین نمونه نامه‌نگاری‌هایی که بین مجلس و دولت انجام شد، نامه‌ای بود که 16 فروردین ماه در رسانه‌ها منتشر شد و محمود احمدی‌نژاد ‌آن را در انتقاد از تغییرات لحاظ شده روی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها برای مجلس نوشت. او در این نامه نوشته بود: «اجرای این طرح نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری و اعمال مدیریت و تدابیر مدیریتی است و این همکاری و همراهی نمایندگان محترم مجلس را می‌طلبد. مصوبه مجلس محترم بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده و امکان تدبیر امور و مهار تبعات منفی را از مدیران سلب کرده و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌نماید و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.»

این نامه این فرصت را برای علی لاریجانی فراهم کرد تا نقبی به پیشنهاد همه‌پرسی اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها که از سوی احمدی‌نژاد مطرح شده بود بزند و بگوید: اشکال دیگر عدم‌اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، در پیشنهاد همه‌پرسی ایجاد شد که طبعا به هیچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامی نیست که پس از تصویب قانون، با چنین بیانی، مجریان عدم‌اجرای آن را مطرح کنند.

لاریجانی اما با اعلام آمادگی مجلس برای بررسی مجدد نظرات کارشناسی دولت، تأکید کرد: مبنای تصمیم‌گیری مجلس مصالح ملت است.

چالش مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها اگر چه از سال قبل شروع شده و به سال89 راه پیدا کرده بود اما این آخرین کشمکش رسانه‌ای دولت و مجلس درباره یک موضوع در سال88 نبود. از همان ماه‌های آغازین سال به علت اجرا نشدن اصل85 و 138 قانون اساسی از سوی دولت، اعضای هیأت تطبیق قوانین مجلس به واکنش برخاستند.

اصل85 قانون اساسی می‌گوید: مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‌منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‌مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور، باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

پیش از اینکه این اختلافات رسانه‌ای شود و نامه‌هایی بین دولت و مجلس به نشانی دفتر روسای دو قوه قانونگذاری و اجرایی رد و بدل شود، 116‌نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس‌جمهور از واردات بی‌رویه دام زنده مبتلا به تب برفکی و محصولات کشاورزی آلوده انتقاد کردند.

علاوه بر این به غیر از نامه‌نگاری‌هایی که بین دولت و مجلس معمول شده بود، اردیبهشت ماه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت و از او خواست تا این مجمع هر‌چه سریع‌تر تکلیف لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران را روشن کند.

اردیبهشت ماه فصل شروع اختلافات دولت و مجلس بر سر اصل‌138 و 85 قانون اساسی بود. این اصل تأکید دارد تصویب‏نامه‌ها و آیین‏نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. 2 ماه بعد محمدرضا خباز، عضو هیأت تطبیق مصوبات با قوانین گفته بود: دولت دیگر مصوبات خود را به مجلس نمی‌فرستد و این هیأت مصوبات دولت را از سایت دولت و روزنامه رسمی برمی‌دارد.

شاید محمود احمدی‌نژاد خرداد ماه سال گذشته منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال سوم بود تا با به نتیجه نرسیدن تلاش‌های فراکسیون انقلاب اسلامی- مهم‌ترین فراکسیون حامی دولت در مجلس- برای دستیابی به کرسی ریاست مجلس و انتصاب مجدد لاریجانی به ریاست مجلس در سال سوم، نامه‌ای را به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بنویسد و بر عدم‌انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید کند.

پیش از اینکه این نامه نوشته شود محمود احمدی‌نژاد البته به کمیسیون اصل‌90 دعوت شد تا درباره عدم‌ارسال مصوبات هیأت دولت به مجلس و چرایی عدم‌ابلاغ قوانین مجلس توضیح دهد. وی در بخشی از صحبت‌های خود در این جلسه که در آن زمان ابتدا فارس گزارش آن را منتشر کرد گفته بود: مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار‌می‌گیرد در حالی که اگر صدها برابر بزرگ‌‌تر، تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با 6‌هزار رأی نماینده شده باشد.
به گفته رئیس‌جمهوری کسی که با 6‌هزار رأی نماینده شده خود را مصون و مبرا و نماینده مردم می‌داند اما خود این فرد، رئیس‌جمهور را با بیش از 24‌میلیون رأی نماینده ملت نمی‌داند!؟

نامه به دبیر شورای نگهبان

نامه احمدی‌نژاد به جنتی یک هفته بعد از جلسه‌‌اش با اعضای کمیسیون اصل‌90 نگاشته شد و در واقع مقدمه تشکیل کارگروهی بود که بعدها در شورای نگهبان 18 جلسه برگزار کرد تا به موارد اختلافات دولت و مجلس رسیدگی کند اما گزارش نهایی آن کارگروه مورد اعتراض 4 نماینده مجلسی شد که در آن کارگروه عضویت داشتند. احمد جنتی پاسخ این نامه را در کمتر از یک هفته داد و با این جمله که «‌مستفاد از اصل‌113 قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهور بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند» رئیس‌جمهور را از دخالت در امور سایر قوا منع کرد.

در آخرین روز خرداد ماه، نمایندگان جزئیات طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی را به تصویب رساندند. نمایندگان با این طرح با وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت کردند که یکی از پرسرو‌صداترین بحث‌های سال‌89 بود و باعث شد فردای آن روز عده زیادی در اعتراض به این طرح مقابل مجلس تحصن کنند. نهایتا شورای نگهبان این طرح را مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخت و موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شد. مخالفان وقف اموال دانشگاه آزاد این اقدام را حرکتی انحرافی برای موروثی کردن این دانشگاه و فرار از قانونمند شدن مدیریت آن می‌دانستند.

برنج‌ها و آب‌های آلوده

تیرماه سال‌89 محمدابراهیم‌نکونام، رئیس کمیسیون اصل‌90 مجلس شد. رئیس سابق این کمیسیون آیت‌الله محمدرضا فاکر بود که اواخر سال 88 دار فانی را وداع گفت. نکونام در نخستین نشست خبری خود از ابلاغ قانون 2‌میلیارد دلاری کمک به حمل‌ونقل عمومی و متروی کلانشهرها توسط رئیس مجلس خبر داد و گفت چون رئیس‌جمهوری از ابلاغ این قانون استنکاف کرده بود رئیس مجلس شخصا این قانون را ابلاغ کرد. در همین ماه گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره برنج وارداتی آلوده قرائت و آلودگی 8 نوع برنج وارداتی به عنصر سرب تایید شد.

بعد از اعدام شرور شرق کشور؛ عبدالمالک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی ریگی در خردادماه سال‌89، باقیمانده این گروهک در تیرماه سال‌89 اقدام به یک عملیات تروریستی دیگر در زاهدان کردند. این عملیات تروریستی منجر بدان شد که 3‌‌نفر از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان (حسینعلی شهریاری، عباسعلی نورا و پیمان فروزش) در واکنش به این مسئله که امنیت استان باید تأمین شود و پیش از این نسبت به انجام عملیات تروریستی به مسئولان امنیتی کشور هشدار داده بودند، از سمت نمایندگی خود استعفا دادند. اما نهایتا با پادرمیانی رئیس مجلس به صحن علنی برگشتند.

اواخر همین ماه موضوع آب‌های آلوده تهران در صدر اخبار مجلس قرار گرفت که برای نخستین بار مرضیه وحید‌دستجردی موضوع آن را مطرح کرده بود. کمیسیون بهداشت و درمان تایید کرد که آب تهران در مناطق جنوبی این شهر آلوده به نیترات است.

مجلس در رأس امور

تیر ماه و مردادماه با مطرح شدن طرح استیضاح برخی وزیران دولت و انجام برخی سفرهای پارلمانی به پایان رسید اما شهریور ماه محمود احمدی‌نژاد پیش از آنکه در اجلاس سالانه سازمان ملل حضور یابد در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت که «آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه‌مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند.» این سخن با واکنش‌های زیادی از سوی مجلس همراه شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در همان ایام به اصفهان سفر کرده بود در سخنانی اعلام کرد که مجلس برای مقابله با دیکتاتوری در رأس امور است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت بیست و یک سال است از اصلاح قانون اساسی می‌گذرد و هیچ‌کس چنین برداشتی نداشته که مجلس در رأس امور نیست. وی طرح اینگونه مباحث را باعث مغفول‌ماندن مشکلات واقعی مردم دانست. آزمون استخدامی پرسروصدای آموزش و پرورش در این ماه‌ها بارها معترضان را به جلوی مجلس کشاند. کمیته‌ای در مجلس برای بررسی موضوع تشکیل شد. موضوع به حدی مهم بود که مهرماه وزیر آموزش و پرورش در جلسه‌ای غیرعلنی برای نمایندگان مجلس توضیحاتی دهد.

مهرماه با بررسی یک حادثه تروریستی دیگر در مجلس آغاز شد. در مراسم رژه مهاباد در ایام هفته دفاع مقدس به بمبگذاری منجر به شهادت برخی هموطنان شد. مجلس بررسی این موضوع را در رأس برنامه‌های خود قرار داد و هیأتی از خانه ملت به این شهرستان سفر کردند. در این میان طرح نظارت مجلس بر نمایندگان که از تیرماه سال‌89 در محور بحث‌های نمایندگان بود چندبار مطرح و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد. در نهایت نیز این بحث تا پایان سال در کمیسیون اصل90 باقی ماند.

فصل دیگری از نامه‌نگاری‌ها

در پاییز، یک فصل دیگر از نامه‌نگاری‌ها در مجلس باز شد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس قوه‌قضاییه برای پیگیری گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص تخلفات دولت در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم گفت: لاریجانی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس پیگیر تخلفات دولت شده است.
آبان ماه با انتخابات پرسرو صدای هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان- تأثیرگذارترین فراکسیون مجلس هشتم- آغاز شد و علی لاریجانی بازهم رئیس این فراکسیون باقی ماند. بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در صحن علنی شروع شد و بیش از یک ماه از زمان مجلس صرف بررسی این لایحه مهم شد. در همان ایام آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس خبری مبنی بر دعوت لاریجانی از جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلیس که رویکردی خصمانه علیه ایران داشت منتشر شد. اما علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این خبر را تکذیب کرد. محسن‌کوهکن، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز گفت که استراو در جایگاهی نیست که به ایران دعوت شود و جک استراو هم به ایران نیامد.

آذرماه به بررسی لایحه برنامه پنجم گذشت. برکناری غیرمنتظره منوچهر متکی از پست وزارت خارجه و تجلیل از او در مجلس از مهم‌ترین اتفاقات این ماه بود. دی ماه نیز باز موضوع انگلیس و شیطنت‌های سفیر این کشور در مجلس مطرح بود. سایمون گس، سفیر انگلیس در یادداشتی که در سایت سفارت بریتانیا منتشر شد ادعای نقض حقوق بشر در ایران را مطرح کرده بود که با واکنش کمیسیون امنیت ملی روبه‌رو شد. رئیس این کمیسیون خواستار اخراج گس از ایران به‌عنوان عنصر نامطلوب شد تصویب تأسیس وزارتخانه ورزش و جوانان با ادغام 2‌سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی از طرح‌های مهم قوه قانونگذاری در دی‌ماه سال‌89 بود.
طبق آیین‌نامه مجلس، دولت باید لایحه بودجه سال‌90 را تا پانزدهم آذرماه تحویل می‌داد اما تا 15 دی‌ماه، که یک‌ماه از آن مهلت گذشته بود این اتفاق نیفتاده بود. به همین دلیل باز خصیصه اصلی روابط مجلس هشتم و دولت دهم در دی ماه نیز نمود پیدا کرد و نامه دیگری بین این دو قوه رد و بدل شد. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دولت خواستار ارائه سریع لایحه بودجه به مجلس شد.

آخرین نامه

بهمن ماه علی اکبر صالحی به‌عنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزارت خارجه از سوی دولت به مجلس معرفی شد و یک هفته بعد این رئیس سازمان انرژی اتمی از مجلس برای تصدی پست وزارت رأی اعتماد گرفت اما بلافاصله مجلس موضوع استیضاح حمیدرضا بهبهانی، وزیر راه و ترابری را در دستور کار قرار داد و او 12‌بهمن از کار برکنار شد. محمود احمدی‌نژاد نه خود به جلسه دفاع از وزیرش آمد و نه به وزیرش اجازه حضور در صحن علنی را داد. اما در آغاز این ماه نامه محمود احمدی‌نژاد به تک‌تک نمایندگان مجلس سر‌وصدای زیادی در رسانه‌ها به راه انداخت. احمدی‌نژاد در این نامه از اعمال تغییرات زیاد در لایحه برنامه پنجم از سوی مجلس انتقاد کرده و نوشته بود متأسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه‌مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد.

این نامه تقریبا آخرین نامه‌ای بود که در سال89 بین مجلس و دولت رد و بدل شد. بعد از لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد و مجلس که فرصتی برای بررسی نداشت با تصویب تنخواه 2‌ماه برای سال‌90، بررسی این لایحه را به سال جدید موکول کرد.

 

کد خبر 131349

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار