گروه سیاسی - مجید مهرابی دلجو: نامه‌ای که محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه به نام تک تک نمایندگان ارسال کرده و در آن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس را متهم به تحدید اختیارات قوه مجریه کرده بود، بازهم واکنش‌هایی را در مقام مخالف و موافق به همراه داشت.

احمدی نژاد

اگر اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مقام گلایه برآمده که در شرایط کنونی کشور نیاز به هماهنگی قوا دارد و این نامه کشمکش سیاسی بین قوا را دامن می‌زند، برخی اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی- اصلی‌ترین فراکسیون حامی دولت در مجلس- نمایندگانی بودند که در مقام دفاع از نامه رئیس‌جمهوری برآمدند.

رئیس‌جمهوری در نامه‌ای که روز دوشنبه متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، گفته بود: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به‌ویژه رئیس محترم مجلس و متأسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت‌دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است». وی در این نامه با استدلال‌هایی اصل 112 قانون اساسی را که بر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حل موارد مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس تاکید دارد، با چالش همراه کرده بود.

مخاطب این نامه مجلس نبود؛ از همین رو بود که به روالی غیرمعمول، نامه نه به هیات رئیسه مجلس که به نام تک تک 290 نماینده مجلس امضا شده و در جانامه‌ای آنها قرار گرفته بود؛ به همین دلیل حسن غفوری‌فرد، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس که در سال دوم فعالیت مجلس نیز عضو هیات رئیسه قوه قانونگذاری بود دیروز استدلال کرده بود شاید برای نخستین بار بعد از انقلاب این اتفاق می‌افتد که یک رئیس‌جمهور به چنین نامه‌نگاری‌ای اقدام می‌کند و به‌نظر می‌آید که ایشان نمایندگان را در مقابل ریاست مجلس و ریاست قوه‌ قضاییه قرار داده‌اند.

موضوعی که حسن غفوری‌فرد به آن اشاره کرده است از آغاز سال دوم فعالیت مجلس، روند معمول اصلی‌ترین فراکسیون حامی دولت نیز در مجلس بوده است. اعضای این فراکسیون بارها عملکرد هیات رئیسه مجلس به‌خصوص رئیس قوه قانونگذاری را به بوته نقد کشیده و سعی کردند در سال‌های بعدی فعالیت مجلس رئیس دیگری برای این قوه انتخاب کنند. چه اینکه اخیرا نیز به بهانه عملکرد هیات رئیسه مجلس درخصوص طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی شکایاتی را تنظیم کرده و به کمیسیون اصل 90 داده‌اند.

علاوه بر تاکید بر هماهنگی قوا در شرایط کنونی، که افرادی مثل محسن کوهکن، حسین نجابت و علی عباسپور تهرانی به آن اشاره کرده‌اند، شاید بتوان انتقاد از غیبت محمود احمدی‌نژاد در جلسات مجمع را به‌عنوان بیت‌الغزل واکنش‌های نمایندگان مجلس به نامه اخیر رئیس‌جمهور و استدلال‌های وی مبنی بر تلاش مجمع و روسای 2 قوه بر «مخدوش کردن اختیارات قوه مجریه» محسوب کرد.

محمود احمدی‌نژاد که به لحاظ جایگاه ریاست‌جمهوری‌اش یکی از اعضای حقوقی و ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود، از اوایل سال 88 در تمام جلسات این مجمع غایب بود، از همین رو هم بود که حسن غفوری‌فرد دیروز گفته بود: اگر رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کردند شاید موضوع به اینجا نمی‌کشید؛ مسئله‌ای که محمد حسین فرهنگی و امیدوار رضایی 2 عضو هیات رئیسه هم روز سه‌شنبه به آن اشاره کرده و گفته بودند، رئیس‌جمهور به جای مکاتبه، در جلسات مجمع حضور فعال داشته باشد و از خواسته‌های خود دفاع کند.

مجلس پاسخ می‌دهد

این نامه از آنجا که برخلاف روش حاکم بر نامه‌های قبلی احمدی‌نژاد به مجلس، به‌صورت غیررسمی به دست نمایندگان مجلس رسیده، ظاهرا نمی‌تواند پاسخی رسمی از سوی هیات رئیسه مجلس را داشته باشد اما گفته می‌شود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم دارند در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور بیانیه‌ای تنظیم و در صحن مجلس قرائت کنند.

همچنین گفته شده است محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس، احمد توکلی و محمدرضا باهنر نمایندگان تهران و محمد دهقانی نقندر اعضای شرکت‌کننده در جلسه مشترک مجلس، دولت و شورای نگهبان که برای رفع اختلاف 2قوه تشکیل شده بود، قصد دارند با انتشار نامه‌ای به اظهارات رئیس‌جمهور درباره عملکرد مجلس پاسخ دهند.

نیازی به این نامه نگاری نبود

حسین نجابت در واکنش به نامه رئیس‌جمهور درخصوص نحوه بررسی برنامه پنجم گفت: نظراتی که دولت در مورد برنامه پنجم توسعه داشت با دستورهای رهبری تامین شد و دیگر ضرورتی به این نامه‌نگاری وجود نداشت، بنابراین مجلس هم همین پاسخ را خواهد داد. وی اظهار داشت: در حال حاضر کشور نیاز به انسجام و کار سنگین دارد و نباید به مردم اینگونه منتقل شود که بین قوا هماهنگی وجود ندارد. حسن غفوری‌فرد نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگر به هماهنگی بین قوا توجه بیشتری صورت گیرد شاید مسئله زودتر حل شود.

اگر جای رئیس‌جمهور بودم

محسن کوهکن عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: مطالبی که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده از جنبه حقوقی قابل پاسخ است، به‌عنوان نمونه اختیار مجلس برای اعلام جنگ و رد آن از سوی شورای نگهبان و تصمیم‌گیری مجمع تشخیص، قابل‌بررسی است. پاسخ به این نامه باید قانونی، برادرانه و منطقی باشد.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است: اگر جای رئیس‌جمهور بودم اعتراضم را به جای نامه به شکل دیگری مطرح می‌کردم. معتقدم کشور بیش از هر زمانی به اتحاد و همبستگی و تعامل روسای 3 قوه نیازمند است.نماینده مردم لنجان در خانه ملت، در پاسخ به بخش‌هایی از نامه رئیس‌جمهور که جایگاه مجمع تشخیص را زیر سؤال برده است، گفت: با شناختی که داریم، آقایان مشروعیت کار و مسیرشان را در رضایت رهبر معظم انقلاب می‌دانند، هرچند که امکان دارد در موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرها سخنانی بیان شود که شنوندگان برداشت‌های دیگری کنند.

اینگونه استنباط‌ها هرگز نمی‌تواند افراد را متهم به نقض فرامین و دستورات مقام معظم رهبری کند. اگر قرار بر تحلیل عملکرد افراد با این نگرش باشد بحث معاون اولی آقای مشایی پیش می‌آید و نظر مقام معظم رهبری به خاطر می‌آید که بی‌توجهی به‌نظر رهبرمعظم انقلاب چند روز به درازا کشید؛ آیا باید با این استدلال روی رئیس‌جمهور خط قرمز کشید؟وی زیر سؤال بردن جایگاه مراجع قانونی کشور را به ضرر نظام دانست.

مطالب نامه وارونه است

علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه احمدی‌نژاد باید بداند که شخص اول مملکت نیست‌، نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان را فاقد جایگاه در قانون اساسی دانست و تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد تایید رهبر انقلاب است و اگر اختلافی میان قوا وجود داشته باشد، این نظر مقام‌معظم رهبری است که فصل‌الخطاب است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره تأکید کرد: مطالب مطرح شده در نامه رئیس‌جمهور وارونه است و تخلف مجلس از قانون اساسی و منویات رهبری صحت ندارد.حمیدرضا کاتوزیان با تاکید بر اینکه نامه رئیس‌جمهور احساساتی تنظیم شده است، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد با کسب اطلاعات غلط، عصبی و از روی احساسات دست به قلم شده و خطاب به نمایندگان مجلس نامه نوشته است.

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران نیز گفته است: بروز التهاب در شرایطی که کشور از یک‌سو در شرایط تحریم اقتصادی و در حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست و از سوی دیگر تحولات لبنان و تونس را در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای داریم به هیچ وجه شایسته نیست و تنها موجب نگرانی و التهاب در بین مردم می‌شود.

کد خبر 126770

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز