گروه سیاسی: 4 نماینده مجلس شورای اسلامی که عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس نیز هستند در نامه‌ای سرگشاده به نامه اخیر رئیس‌جمهور پاسخ دادند و نوشتند: کشاندن مسائل بین قوا به میان جامعه به صلاح کشور نیست.

نمایندگان مجلس

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای که روز دوشنبه گذشته به نام تک‌تک 290 نماینده مجلس ارسال کرد، نوشته بود: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به‌ویژه رئیس محترم مجلس و متأسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است».

وی گفته بود: مدیریت مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و بر خلاف نص صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اصرار ورزیده است. اگر چه این نامه در روزهای گذشته با واکنش‌های جداگانه برخی نمایندگان همراه شده بود اما دیروز محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمد دهقان نقندر عضو هیات رئیسه مجلس و محمدرضا باهنر به این نامه پاسخ داده و نوشتند: در این وضعیت، انتظار نمی‌رفت ارکان کلیدی نظام و رؤسای محترم قوای مقننه، قضاییه و مجمع تشخیص که زیرنظر رهبر معظم و فرزانه، ناخدای خدا محور و هوشمند انقلاب اسلامی قرار دارند و تصمیمات و اقدامات آنان به‌خوبی رصد می‌شود، به توطئه آفرینی علیه دولت محترم و سوءاستفاده از قدرت متهم گردند.

18 جلسه

این 4 نماینده مجلس پیش از هر چیز تاکید کرده‌اند که چون کشاندن مسائل بین قوا را به میان جامعه به صلاح کشور نمی‌دانند، نامه خود را با پرهیز از واژه‌ها و کلمات جدال‌برانگیز، نوشته‌اند و با یادآوری 18 جلسه‌ای که تابستان و پاییز امسال در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس برای رفع موارد اختلاف دولت و مجلس برگزار شده بود خطاب به رئیس‌جمهور آورده‌اند: از آن جناب که بارها در نامه خود بر ضرورت تبعیت از رهبری تاکید فرموده‌اید، انتظار می‌رفت بعد از سیر مراحل مذکور اقدام به نگارش این نامه سرگشاده اختلاف‌برانگیز نمی‌فرمودید که نه وجه قانونی دارد و نه وجه مصلحتی. کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در پی نامه محمود احمدی‌نژاد به رهبر معظم انقلاب و دستور مقام معظم رهبری به پیگیری این موارد اختلافی تشکیل شده بود.

این کارگروه متشکل از 4 نماینده مجلس، 3 نفر از معاونان دولت، 3 نفر از دانشگاهیان، 3‌نفر از اعضای شورای نگهبان و 3 کارشناس از دفتر مقام معظم رهبری بود که گزارش کامل جلسات 18گانه آن همراه با نظرات دولت و مجلس در بیستم آبان تقدیم مقام معظم رهبری شد.

حضور در روند تصمیم‌سازی

4 نماینده مجلس در بند دوم نامه خود، به این استدلال احمدی‌نژاد که گفته بود در جریان تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اصرار ورزیده شده است، پاسخ گفته و آورده اند: با توجه به حضور در روند این تصمیم‌سازی‌ شهادت می‌دهیم که این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی می‌شود.

درمورد صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، جنابعالی نظرتان را خدمت مقام معظم رهبری منعکس کردید و در این راستا به‌منظور رفع دغدغه رئیس‌جمهور محترم، مقام معظم رهبری با دستور مورخ 26 دی ماه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کار رسیدگی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه را جز درمورد بانک مرکزی ختم فرمودند و طبق بند 8 اصل 110 حل موضوع بانک مرکزی را نیز به‌عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاردند.

در ادامه این نامه که خبرگزاری خانه ملت مشروح آن را منتشر کرد به بخشی از استدلال‌های رئیس‌جمهور که با اشاره به اصل 71 قانون اساسی گفته بود مجلس شورای اسلامی، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و برای بانک مرکزی نمی‌تواند تعیین تکلیف کند پاسخ داده شده و آمده است: جنابعالی در نامه مورد بحث، پرسیده‌اید: آیا مجلس می‌تواند اعلان جنگ کند؟ آیا مجلس می‌تواند دست به تفسیر قانون اساسی بزند؟ آیا مجلس حق دارد حکم محکمه‌ای از قوه قضاییه را تغییر دهد؟ و چون پاسخ این پرسش‌ها به وضوح منفی است، نتیجه گرفته‌اید که پس مجلس نمی‌تواند برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند، درحالی‌که مواردی شبیه آنچه پرسیده شده است،

 به‌صراحت قانون اساسی از اختیارات مراجع دیگر، غیر از مجلس است و تخصصا از حدود صلاحیت مجلس خارج است ولی طبق اصل 44 قانون اساسی «تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط» کار بانک مرکزی را مجلس تعیین می‌کند. همینطور صندوق توسعه ملی که براساس اصل 45 تعیین تکلیفش با مجلس است.

نمایندگان مجلس در ادامه پاسخ خود خطاب به رئیس دولت دهم آورده اند: تصویری که جنابعالی از وضع فعلی نظام در این نامه ارائه کردید این است که 2‌قوه از قوای سه‌گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت که رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می‌شوند و زیرنظر معظم‌له کار می‌کنند، به شکل غیرقانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند، آیا این تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه‌رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.

واکنش‌ها

این البته شاید تنها واکنش رسمی مجلس به نامه رئیس دولت دهم نباشد. به‌نظر می‌رسد فردا که محمود احمدی‌نژاد قرار است به‌منظور کسب رای اعتماد برای گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه به مجلس برود، فضای مجلس تحت‌الشعاع این دو نامه قرار بگیرد که در یک هفته گذشته بین 2 قوه رد و بدل شده است.

پاسخی از 2 مشاور

اگر تا چند روزی پس از انتشار نامه محمود احمدی‌نژاد در رسانه‌ها، بیشتر نمایندگان مجلس به این نامه واکنش نشان داده بودند دیروز غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس‌جمهور و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور در مقام دفاع از نامه رئیس قوه اجرایی برآمدند. الهام به شاه بیت انتقاد منتقدان که گفته‌اند احمدی‌نژاد به جای مکاتبه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کند پاسخ گفته و تاکید کرده است: حضور رئیس‌جمهور در جلسات مجمع با این ترکیبی که دارد مشکلی را حل نمی‌کند.

به گزارش مهر، وی گفته است: مجمع با حمایت تئوریک امام راحل ظرفیت نظام اسلامی را بالا برد و از همه ظرفیت آن استفاده کرد اما بعد از امام اتفاقی برخلاف مشی ایشان افتاد. امام اولا تصریح کردند که مجمع وقتی وارد قانون اساسی می‌شود در عرض قوای دیگر قرار نگیرد و مسیری را برای حل معضلات نظام در پیش بگیرد،

مسیری که مجمع برای عبور از قانون اساسی دنبال کرد که البته مقداری هم ناشی از برداشت آن از اصل 112 قانون اساسی بود به‌تدریج به سمتی می‌رود که قانون اساسی را تعطیل کند که طبیعتا این امر برخلاف فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام است زیرا ما مجمع را تشکیل ندادیم که قانون اساسی را تعطیل کنیم. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور هم تصمیم احمدی‌نژاد را تصمیمی درست دانسته و گفته است: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک موضع منطقی به نکاتی که رئیس‌جمهوری دلسوزانه و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح کرده‌اند، توجه کنند.

کد خبر 126838

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار