معهذا طرفین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هردو بالسویه حق کشتیرانی آزاد زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.این بخش از عهدنامه 1921 به‌طور آشکار بر حقوق مساوی طرفین تأکید کرده است. در قرارداد 1940 نیز اصل تساوی حقوق و اصل انصاف، پایه‌های اساسی و ارکان مهم ساختار حقوقی آن را تشکیل می‌دهند.
دریای خزر که تا پیش از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران واقع شده بود، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میان 4 کشور جدیدالتأسیس به جای مانده از اتحاد شوروی و ایران قرار گرفت؛ در جغرافیای جدید، منطقه خزری این دریا بین ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان محاط شد.
افزایش تعداد کشورهای ساحلی به 5 کشور و نحوه بهره‌برداری و استفاده از منابع دریای خزر باعث به‌وجود آمدن موضوعی در قاموس سیاسی و اقتصادی حوزه اوراسیا به نام «رژیم حقوقی دریای خزر» شد؛ این موضوع چند سالی است که در مناسبات کشورهای ساحلی این دریا مطرح شده و مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ای نیز قرار گرفته است.
پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر
تاریخ طولانی دریای خزر نشان‌دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت‌های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه هردو کشور به‌طور مشترک به بهره‌برداری از این دریا پرداخته‌اند. در بازخوانی تاریخی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می‌توان دریافت که این مسئله مورد توجه دوکشور ساحلی نیز قرار گرفته بود، چنان‌که قدیمی‌ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به سال1732 میلادی است. این قرارداد اشاره می‌کند که چنانچه کشتی‌ای تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای خزر آسیب دیده و بیم آن می‌رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می‌رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند. همچنین این قرارداد تأکید می‌کند که ایران اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را برای تخلیه کالا و بارگیری قائل شود.
هر چند این قرارداد به‌طور صریح به‌نحوه بهره‌برداری و استفاده از منابع دریای خزر اشاره‌ای نداشته است و بارم‌بندی آن بیشتر توافقنامه مودت و دوستی است، اما ادبیات آن حکایت از رژیمی مشترک دارد.
این حق مشترک و برابر در طول این سال‌ها همواره مورد تأکید و تأیید دو کشور ساحلی قرار گرفته بود، تا اینکه دست‌اندازی‌های امپراتوری روسیه این مسئله را نیز دستخوش تغییر کرد. چنان‌که تحمیل دو قرارداد گلستان و ترکمانچای در سال‌های 1813 و 1828 میلادی تا حدودی محدودیت‌هایی را برای استفاده ایران در خزر به‌دنبال داشت. با این وجود طبق یک توافق نانوشته محدوده حاکمیت و مالکیت ایران و روسیه حاکمیت و مالکیتی مشاع و مشترک بوده است. وقوع انقلاب بلشویکی 1917 تحولات تازه‌ای را در رژیم حقوقی دریای خزر به‌دنبال داشت؛ تحولاتی که یک توافق نوشته شده ماحصل آن بود. در این سال‌ها چند معاهده میان ایران و شوروی به امضا رسید که مهم‌ترین آنها معاهده 1921 و 1940 بود. این معاهدات که مستندترین اسناد بهره‌برداری و استفاده مالکیت و حاکمیت ایران و شوروی در دریای خزر به‌شمار می‌رود بر رژیمی مشاعی و مشترکی تأکید دارند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نحوه و رژیم استفاده از دریای خزر نیز فروپاشید؛ به‌نحوی که هیچ کدام از جمهوری‌های جدید خود را متعهد به توافق‌های پیشین نمی‌دانستند.
این اما در حالی بود که همه دولت‌های مستقل و مشترک‌‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفتند و با توجه به سند شماره 475/49/A مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به‌عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های تازه ساحلی دریای خزر نیز باید قراردادهای 1921 و 1940 را می‌پذیرفتند ولی این کشورها با وجود تعهدات رسمی خود و برخلاف همه موازین حقوق بین‌الملل رژیم حقوقی موجود را نادیده گرفتند.
منافع و دغدغه‌های مشترک
این بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی کشورهای جدید ساحلی دریای خزر از یک وجه شاید نشأت‌گرفته از منافعی بود که باعث شد تا این کشورها بی‌توجه به نزاکت بین‌المللی به قراردادهای گذشته بی‌تفاوت باشند. البته در این میان نیز موقعیت ژئواکونومیکی جدید دریای خزر بر اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی سابق آن افزود.
دریای خزر دارای منابع عظیم نفت و گاز و خاویار است؛ چنان‌که کارشناسان بخش انرژی آمریکا تخمین میزنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل 200بیلیون بشکه (حدود 16درصد ذخایر جهانی) است. البته گزارش‌های دیگر اعلام می‌کنند که ذخایر ثابت شده نفت این دریاچه 50میلیارد بشکه است و میزان کل ذخایر نفتی خزر را تا 200میلیارد بشکه نیز برآورد می‌کنند.
ذخایر نفت کشف شده در دریای خزر حدود ۱۰ میلیارد تن برآورد می‌شود که با احتساب میعانات گازی میزان آن تا حدود20 میلیارد تن ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر نزدیک به 80درصد ماهی اوزن بورون (خاویار) دنیا نیز در دریای خزر قرار دارد. همچنین دریای خزر با دارا بودن 850 نوع جاندار آبزی و بیش از 500 نوع گیاه، یک منبع بسیار غنی غذایی است، به همین جهت نه تنها به‌عنوان یکی از منابع غنی شیلات بلکه فراتر از آن مهم‌ترین مرکز تولید خاویار جهان است؛ به‌طوری که منابع دریای خزر را در حدود 10میلیارد دلار تخمین میزنند.
براساس آمار سالانه در حدود 300تن خاویار از صید این ماهی‌ها به دست می‌آید. تلاش در حفظ محیط‌زیست دریایی و جلوگیری از انقراض نسل آبزیان و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از آلودگی‌های نفتی در دریای خزر از دیگر دغدغه‌های کشورهای ساحلی است.
چنان‌که در این راستا و در نشست اخیر سران کشورهای ساحلی در باکو، با توقف ماهیگیری به‌مدت 5 سال موافقت کردند، مضاف بر اینکه وجود تهدیدات و دغدغه‌های مشترکی از جنس جرائم سازمان‌یافته، قاچاق مواد‌مخدر، صیادی غیرمجاز، مهاجرت غیرقانونی، تروریسم و دیگر دغدغه‌های امنیتی مشترک ضرورت تدوین چارچوبی حقوقی در زمینه اثربخشی به‌ترتیبات و تضمینات امنیتی در حوزه خزر را ضروری ساخته است.
تقابل آمریکا با روسیه و ایران در خزر
در راستای پاسخ‌دهی به این دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشترک و براساس توافق 5 کشور ساحلی در سال 1996 یک گروه کاری ویژه در سطح نمایندگان ویژه در امور دریای خزر و معاونین وزرای خارجه تشکیل شده که وظیفه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به‌عنوان یک سند جامع که چارچوب حقوقی مسائل و فعالیت‌های کشورهای ساحلی در دریای خرز را پوشش می‌دهد عهده‌دار است.
از سوی دیگر اکتشاف و استحصال منابع انرژی نظیر نفت و گاز طی سال‌های اخیر در دریای خزر این حوزه انرژی را به بازارهای بین‌المللی پیوند زده است.
مطرح شدن پارامتر استراتژیک انرژی در دریای خزر هر چه بیشتر انگاره‌های آمریکا را به‌عنوان یک بازیگر غیربومی با روسیه و ایران به‌عنوان بازیگران غیربومی در مقابل هم قرار داده است. در این چارچوب آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی پیشنهاد تأسیس خط لوله گاز طبیعی از بستر دریای خزر را ارائه کرده‌اند.
به نتیجه رسیدن چنین پیشنهادی پس از پروژه نابوکو هر چه بیشتر اروپا را از منابع گازی روسیه بی‌نیاز می‌سازد؛ از این‌رو این مسئله تاکنون با اقبال و استقبال 5 کشور ساحلی مواجه نشده است.
