نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و با حذف تعرفه واردات چوب، به مبارزه با قاچاق چوب بپردازد.
افزایش قیمت خرید تضمینی براساس نرخ تورم
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند که تعرفه مؤثر برای واردات تمامی کالاها و محصولات بخش کشاورزی را به نفع تولید‌کننده داخلی وضع کند و سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. براساس تکلیف دیگری که مجلس بر دوش دولت نهاده است باید در بودجه سالانه مبالغی را به تشکیل و افزایش « صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اختصاص دهد.
مجلس همچنین وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی را موظف کرد که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از استمرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام کنند. براساس تصمیم دیگر مجلس، حمایت از تولید محصولات کشاورزی در طول اجرای قانون برنامه پنجم، در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی، منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
واگذاری پارک‌های جنگلی
این گزارش می‌افزاید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کردند پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری را به شهرداری مربوطه واگذار کند. مجلس در مصوبه دیگری، دولت را به تشدید مبارزه با قاچاق چوب و حذف تعرفه واردات چوب مکلف کرد. این اقدام با هدف اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، آب و خاک صورت می‌گیرد و دولت باید اقدام‌هایی همچون جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی، توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری نشده را انجام دهد.
براساس این مصوبه، همچنین دولت مکلف به ساماندهی و حمایت از تولید دام به روش صنعتی و ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذ‌یربط و همچنین توسعه جنگل‌های دست کاشت است. همچنین بهره‌برداری از جنگل‌ها فقط در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. با این مصوبه، متخلفان علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل تا دوبرابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده خواهند بود.
اجرای برنامه تأمین سلامت غذا
همچنین مجلس به دولت تکلیف کرد تا برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم را برای اجرای آن به عمل آورد. همچنین دولت می‌تواند با هدف تامین امنیت غذایی، اقداماتی همچون حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه‌صنعتی توسط بخش غیردولتی را به‌منظور ارتقای شاخص بهداشت کشتار انواع دام انجام دهد.
وزارت جهادکشاورزی نیز مجاز شد به‌منظور کنترل بیماری‌های دامی، تنظیم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، با همکاری سازمان‌های دامپزشکی و نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماری‌های دامی و هویت‌زا نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر کند.
