همشهری آنلاین: اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. منظور از اجرای عدالت، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب

این وظیفه‏ خطیر بر عهده‏ قوه‏‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است:

وظایف قوه‏ قضائیه

به موجب اصل 156 وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از:

  • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‏وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‏‌کند. این وظیفه عمدتاً برعهده تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام دادگستری خوانده می‏شود و شامل 2 تشکیلات عمده دادسرا یا پارکه و محاکم یا دادگاه‏ها می‏شد. اصل ‏159 مقرر می‏دارد:«مرجع رسمی تظلمات ‏و شکایات، دادگستری ‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفه‏ اصدارحکم برعهده محاکم می‏باشد.
  • احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع.

دسن

پرونده‌ها:

more  صادق لاریجانی آملی / سید محمود هاشمی‌ شاهرودی /

more  سازمان بازرسی کل کشور / سازمان قضایی نیروهای مسلح /

more  سالروز تصویب قانون اساسی / قانون اساسی / اصل 110 قانون اساسی / اصل 44 قانون اساسی / سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

دسن

  • نظارت برحسن اجرای قوانین: تنها اجرای قوانین هدف عمده دستگاه‏ها نمی‏باشد بلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است و نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات برعهده‏ سازمان بازرسی کل‏کشور است. (اصل‏161 و174 ‏قانون‏اساسی)
  • کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام دادسرا برعهده دارند.
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین.

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد و سپس وظیفه او شروع شود و مجرم یا مجرمین را تعقیب و دستگیر کند و به مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

سازمان و تشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس ‏قوه‏قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است.

نحوه‏ تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ و نصب و قبول استعفای رئیس قوه‏قضائیه است (بند 6 اصل110 قانون‏اساسی) که به موجب اصل 157 ‏قانون‏اساسی برای مدت 5 سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏‏قضائیه در کلیه امورقضائی و اداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏ قضائیه

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏‌شود و عالی‏ترین مقام قوه‏ قضائیه تلقی می‏گردد، براساس اصل 157 ‏قانون‏اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد:

  • مجتهد عادل باشد
  • آگاه به امور قضائی باشد
  • مدیر و مدبر باشد
وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل 158 قانون‏اساسی، وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه به شرح زیر است:

  • ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل 156.
  • تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏ اسلامی
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری، طبق قانون. و به موجب اصل 164 محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل.
  • نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت 5 ‏سال. (اصل 160 قانون‏اساسی)
  • پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور (اصل160 ‏قانون ‏اساسی)
  • تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور (اصل 161 ‏قانون ‏اساسی)
  • دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. (اصل173 قانون ‏اساسی)
  • سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است.(اصل174 قانون ‏اساسی)

بند 2 : محاکم و دادسراها

به موجب اصل 61 :«اعمال قوه قضائیه به‏وسیله‏ دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل ‏و فصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل161 :«دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند، تشکیل می‏گردد.»

به موجب مقررات قانون‏ساسی 2  نوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای، دادسرایی نیز مقرر است.

  • محاکم و دادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏‌کند
  • محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل172 :«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.

دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ذکر دو نوع محکمه فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل ‏159‏ و اصل 158 می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد.

بند3 : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏160 : «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه مجریه و قوه‏مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.»

بند 4 : قضات «دادرسان»

  • نحوه‏ برگزیدن قاضی

در دنیا 2 روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله مردم انتخاب می‏شوند یا در سوئیس، 14‏تن قاضی فدرال را قوه‏ مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان‏که در انگلستان، کلیه دادرسان با نظارت فائقه قاضی‏القضات منصوب می‏شوند.

درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله قانون معین می‏شود. (اصل‏163 قانون‏اساسی)

  • وظیفه‏ قاضی:

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» (اصل 167‏قانون‏اساسی)

همچنین «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.» (اصل 170‏قانون‏اساسی)

به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً: از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است، خودداری کند.

  • امتیاز قاضی

الف : استقلال قاضی

به موجب اصل 164 : «قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل. نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد.»

ب : حمایت از قاضی

به موجب اصل 171 : «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ دولت جبران می‏شود، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد.» بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص، درصورتی که مقصر نباشد ، به‏وسیله‏ی دولت است.

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد. حدود اختیرات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. (اصل 173 قانون‏اساسی)

همچنین «براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان‏بازرسی کل‏کشور» زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد. حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.» (اصل 174‏قانون‏اساسی)

بند 6 : اصول و قواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

اصل اول : علنی بودن محاکمات:

براساس اصل165 : «محاکمات، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :

  • علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد.
  • علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد.
  • طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد.

اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها:

«احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است» (اصل 166‏قانون‏اساسی) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید.

اصل سوم: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه

رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد. (اصل 168‏قانون‏اساسی)

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق

«هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود.» ( اصل 169 قانون‏اساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعه‏ای که نظم‏قضایی برآن حاکم است، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می رساند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

کد خبر 120337

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار