آشنایی با مقررات مربوط به قوه ‏قضائیه در قانون اساسی

این وظیفه‏ خطیر بر عهده‏ قوه‏‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است:

وظایف قوه‏ قضائیه

به موجب اصل 156 وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از:

• رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‏وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‏‌کند. این وظیفه عمدتاً برعهده تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام دادگستری خوانده می‏شود و شامل 2 تشکیلات عمده دادسرا یا پارکه و محاکم یا دادگاه‏ها می‏شد. اصل ‏159 مقرر می‏دارد:«مرجع رسمی تظلمات ‏و شکایات، دادگستری ‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفه‏ اصدارحکم برعهده محاکم می‏باشد.

• احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع.

پرونده‌ها:

  صادق لاریجانی آملی / سید محمود هاشمی‌ شاهرودی /

  سازمان بازرسی کل کشور / سازمان قضایی نیروهای مسلح /

  سالروز تصویب قانون اساسی / قانون اساسی / اصل 110 قانون اساسی / اصل 44 قانون اساسی / سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

• نظارت برحسن اجرای قوانین: تنها اجرای قوانین هدف عمده دستگاه‏ها نمی‏باشد بلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است و نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات برعهده‏ سازمان بازرسی کل‏کشور است. (اصل‏161 و174 ‏قانون‏اساسی)

• کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام دادسرا برعهده دارند.

• اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین.

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد و سپس وظیفه او شروع شود و مجرم یا مجرمین را تعقیب و دستگیر کند و به مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

سازمان و تشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس ‏قوه‏قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است.

نحوه‏ تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ و نصب و قبول استعفای رئیس قوه‏قضائیه است (بند 6 اصل110 قانون‏اساسی) که به موجب اصل 157 ‏قانون‏اساسی برای مدت 5 سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏‏قضائیه در کلیه امورقضائی و اداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏ قضائیه

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏‌شود و عالی‏ترین مقام قوه‏ قضائیه تلقی می‏گردد، براساس اصل 157 ‏قانون‏اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد:

• مجتهد عادل باشد

• آگاه به امور قضائی باشد

• مدیر و مدبر باشد

وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل 158 قانون‏اساسی، وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه به شرح زیر است:

• ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل 156.

• تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏ اسلامی

• استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری، طبق قانون. و به موجب اصل 164 محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل.

• نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت 5 ‏سال. (اصل 160 قانون‏اساسی)

• پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور (اصل160 ‏قانون ‏اساسی)

• تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور (اصل 161 ‏قانون ‏اساسی)

• دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. (اصل173 قانون ‏اساسی)

• سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است.(اصل174 قانون ‏اساسی)

بند 2 : محاکم و دادسراها

به موجب اصل 61 :«اعمال قوه قضائیه به‏وسیله‏ دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل ‏و فصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل161 :«دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند، تشکیل می‏گردد.»

به موجب مقررات قانون‏ساسی 2  نوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای، دادسرایی نیز مقرر است.

• محاکم و دادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏‌کند

• محاکم و دادسراهای نظامی

به موجب اصل172 :«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.

دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ذکر دو نوع محکمه فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل ‏159‏ و اصل 158 می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد.

بند3 : وزیر دادگستری

به موجب اصل‏160 : «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه مجریه و قوه‏مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.»

بند 4 : قضات «دادرسان»

• نحوه‏ برگزیدن قاضی

در دنیا 2 روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله مردم انتخاب می‏شوند یا در سوئیس، 14‏تن قاضی فدرال را قوه‏ مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان‏که در انگلستان، کلیه دادرسان با نظارت فائقه قاضی‏القضات منصوب می‏شوند.

درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله قانون معین می‏شود. (اصل‏163 قانون‏اساسی)

• وظیفه‏ قاضی:

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» (اصل 167‏قانون‏اساسی)

همچنین «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.» (اصل 170‏قانون‏اساسی)

به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً: از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است، خودداری کند.

• امتیاز قاضی

الف : استقلال قاضی

به موجب اصل 164 : «قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل. نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد.»

ب : حمایت از قاضی

به موجب اصل 171 : «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ دولت جبران می‏شود، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد.» بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص، درصورتی که مقصر نباشد ، به‏وسیله‏ی دولت است.

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد. حدود اختیرات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. (اصل 173 قانون‏اساسی)

همچنین «براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان‏بازرسی کل‏کشور» زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد. حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.» (اصل 174‏قانون‏اساسی)

بند 6 : اصول و قواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

اصل اول : علنی بودن محاکمات:

براساس اصل165 : «محاکمات، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :

• علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد.

• علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد.

• طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد.

اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها:

«احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است» (اصل 166‏قانون‏اساسی) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید.

اصل سوم: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه

رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد. (اصل 168‏قانون‏اساسی)

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق

«هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود.» ( اصل 169 قانون‏اساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعه‏ای که نظم‏قضایی برآن حاکم است، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می رساند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل