به گزارش ایرنا، روسای اتحادیه و سندیکاهای بزرگ فرانسه نیز از مدت ها پیش با رهبران مخالف دولت همصدا شده اند.
مخالفان اعلام کرده اند برخی مفاد لایحه تغییر نظام بازنشستگی از جمله افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال با قانون اساسی منطبق نیست.
رهبران مخالف معتقدند این لایحه جنجال آفرین در بسیاری موارد ناعادلانه بوده و حقوق زنان و سالخوردگان را نادیده گرفته است.
معترضان همچنین هدف اعطای برخی امتیازها توسط دولت بویژه به زنان را کاستن از حجم فشارها و انتقادهای مردمی و حزبی ارزیابی کرده اند اما این موضوع حتی نتوانست مخالفان را راضی کند و مخالفت ها بگونه های متفاوت نیز همچنان ادامه دارد.
این طرح که پس از مدت ها بحث و مناقشه میان مخالفان و موافقان، سرانجام به تصویب سنا و مجلس ملی فرانسه رسید قراراست ظرف چند روز آینده با امضا سارکوزی به عنوان رییس جمهور نهایی و به اجرا گذاشته شود.
براساس مفاد این لایحه، سن بازنشستگی از 60 به 62 سال و برخورداری کامل از حقوق بازنشستگی نیز از 65 به 67 سال افزایش می یابد.
اگرچه ظاهرا فضای عمومی پیرامون موضوع با فروکش کردن تظاهرات خیابانی تا حدودی عادی و اعتصاب ها شکسته شده است، ولی سران و رهبران اتحادیه های بزرگ شغلی و چپگرایان بر ادامه مخالفت با برنامه ها و سیاست های دولت سارکوزی تاکید می کنند.
در همین چارچوب، روسای اتحادیه های بزرگ کارگری ششم نوامبر (15 آبان ماه) را روز عمومی اعتراض شهروندان تعیین کرده و از اقشار جامعه نیز خواسته اند به این برنامه اعتراضی بپیوندند.
در هفتمین تظاهرات سراسری که پنجم آبان ماه حتی در دورترین نقاط فرانسه برگزار شد، حدود دو میلیون نفر شرکت داشتند که کمتر از قبل ارزیابی شد.
