این ابهام و گمانه‌زنی وقتی جدی‌تر می‌شود که یکی از اصلی‌ترین محورهای طرح تحول اقتصادی دولت، تقویت ارزش پول ملی و حذف صفرهای اضافی روی اسکناس‌ها بود اما اکنون همه می‌پرسند آیا منظور واقعی رئیس‌جمهور کاهش ارزش ارزهای معتبر خارجی و افرایش مصنوعی ارزش ریال بوده است؟ خبرها حکایت از آن دارد که چالش هفته‌های گذشته بر سر نوسان نرخ دلار اکنون به خیابان پاستور کشیده شده و این‌بار دولتی‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند نرخ دلار چند باشد. بانک مرکزی بر سر دوراهی قرار دارد؛ کاهش یا افزایش نرخ دلار؟
وقتی 3 روز قبل مردم پای تلویزیون نشسته بودند تا از یارانه نقدی و نرخ‌های واقعی حامل‌های انرژی از زبان رئیس‌جمهور خبر بگیرند، ناگهان شنیدند که رئیس‌جمهور می‌گوید: قیمت فعلی دلار در بازار بیشتر از قیمت واقعی آن است و بر همین اساس، از بانک مرکزی خواسته‌ایم نرخ ارز را واقعی کند.
در پی این خواسته از دولت خبر می‌رسد که کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز در دولت تشکیل شده است.در همین حال، مهر گزارش داد: درپی جلسات مقامات ارشد اجرایی با مقامات بانک مرکزی، کمیته ویژه واقعی کردن نرخ ارز متشکل از کارشناسان این بانک، شورای پول و اعتبار و با همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و کارگروه تحول اقتصادی دولت تشکیل شده است.
براساس گزارش یادشده، حتی شنیده می‌شود که دولت قصد دارد ماموریت جدیدی به مقامات پولی کشور در این باره محول کند. هرچند شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، قیمت فعلی دلار در کشور را متعادل عنوان کرده و در عین حال گفته است: با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی و همچنین افزایش عرضه دلار، انتظار است که نرخ این نوع ارز در بازار باز هم کاهش یابد.
ماجرای واقعی شدن نرخ ارز - البته افزایش قیمت آن تا بیش از 1600 تومان - مهم‌ترین مطالبه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از دولت است. تولیدکنندگان معتقدند که وضعیت فعلی نظام تعیین نرخ ارز تولیدکننده داخلی را روز به روز ضعیف‌تر و بیکارتر و واردکننده را روز به روز پولدارتر و پرمشغله‌تر از گذشته می‌کند.
نرخ واقعی دلار؛ 1050 تومان
در همین حال و در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از اعلام موضع پیرامون این موضوع طفره می‌‌رفتند، تنها رئیس اتاق بازرگانی تهران، نرخ واقعی دلار را در حال حاضر بین 1050 تا 1100 تومان اعلام و تاکید کرد: اینکه بگوییم نرخ ارز را بالا یا پایین بریم، یک کلام کامل نیست؛ چراکه بالا بردن یا پایین آوردن انتزاعی، درست نیست. یحیی‌آل‌اسحاق اظهار داشت: بحث بر سر این است که نرخ واقعی ارز چیست؟ این سؤال را باید با بحث کارشناسی تعیین کرد و اولویت در جهت‌گیری‌های اقتصادی را ملاک عمل قرار داد.
او افزود: در بالا بردن یا پایین آوردن نرخ ارز، افراط و تفریط جایز نیست بلکه باید واقعی کردن نرخ ارز را با منطق خاص آن، صورت داد. اگر جهت‌گیری اقتصادی، توسعه صادرات است، باید مدیریت شده و پله‌ای، نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور رشد یابد.
وی گفت: اگر بناست که جهت‌گیری اقتصادی، رفاه عمومی جامعه و مصرف‌کننده باشد، قیمت ارز باید پایین آید؛ یعنی اگر وجهه همت مسئولان این است که هدفمندی یارانه‌ها و اقتصاد رفاه محور را پیاده کنند و مصرف‌کننده حرف اول را بزند، باید نرخ ارز پایین آید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نهایت اگر قرار است که تولید مورد حمایت قرار گیرد، باید دید که جهت‌گیری در راستای سرمایه‌گذاری‌های جدید است که در این صورت باید نرخ ارز، پایین آید تا تکنولوژی و ماشین‌آلات و نیز مواد اولیه به‌راحتی وارد کشور شود ولی اگر دولت تنها قصد دارد تا کالاهای موجود در انبارهای تولیدکننده را که روی دستش مانده، به‌فروش برساند و برای آن فضای رقابتی ایجاد کند، در این صورت باید نرخ ارز بالا رود تا کالا فرصت ورود به کشور نیابد.
آل‌اسحاق گفت: اگر مشکل تامین ارز مورد نیاز دولت برای فعالیت‌هاست، بهترین راه این است که نرخ ارز بالا رود تا دولت به اهداف خود برسد. بنابراین باید دید که در باید روی کدام پاشنه بچرخد.وی اظهار داشت: البته در هر مورد و هر تصمیم‌گیری، باید به مردم به‌صورت شفاف مواضع را اعلام کنیم، به این معنا که به‌صورت واضح به مردم بگوییم که جهت‌گیری چطور است، چراکه هم‌اکنون مردم به سرعت جهت‌گیری مسائل را متوجه می‌شوند؛ چراکه نباید ابهام ایجاد کرد.
به اعتقاد آل اسحاق، بزرگ‌ترین آفت در اقتصاد این است که یک فعال اقتصادی نداند که چه می‌خواهد بکند و چه سرنوشتی دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی ترمز می‌کند و این ترمز در اقتصاد، به نفع کشور نیست.
