به‌راستی تا به حال فکر کرده‌ایم که ایده‌ها و آرمان‌های ما برای توسعه صادرات غیر نفتی به‌عنوان محور توسعه، آن هم در تنگناهای ساختاری پیش روی صادرکنندگان چگونه باورپذیر و قابل تحقق است؟ دستکم اینکه در یک سال اخیر گفتمان غالب در عرصه تجارت ایران بیشتر وارداتی بوده تا صادراتی و خواسته و ناخواسته به‌دلیل واردات پر حجم در 5سال گذشته، دغدغه همگانی بیشتر حول محور واردات شکل گرفته است و گویا کمتر کسی دغدغه صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی را دارد.
انتظار این بود که در دوران وزارت مهدی غضنفری بر مسند صدارت وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت به سبب ریاست وزیر کنونی بر این سازمان در دولت قبل، تلاش دو چندانی را برای کالبدشکافی دشواری‌ها، آسیب‌شناسی موانع و اصلاح فرایندهای صادراتی با هدف تسهیل تجارت و تقویت جایگاه فعالان اقتصادی در بازارهای صادراتی و گسترش مناسبات تجاری با دیگر کشورها به انجام رساند و تنها به رشد آماری صادرات و واردات دل نبندد. به‌نظر می‌رسد فرصت آن رسیده است تا در آستانه نهایی شدن لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه صادرات مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
اولویت‌های داخلی توسعه صادرات
از جمله چالش‌های داخلی پیش‌روی صادرات غیرنفتی ایران، همسو نبودن سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر سیاست‌های ارزی، پولی، صنعتی و کشاورزی با سیاست‌های تجاری است به گونه‌ای که تضادهای آشکار و نهان در بطن این سیاست‌ها باعث تورم کالاهای صادراتی شده است و به‌طور محسوس کالاهای تولید شده برای عرضه در بازارهای هدف نسبت به کالاهای کشورهای رقیب، گران‌تر عرضه می‌شود. از سوی دیگر صادرات‌گرا نبودن تولیدات داخلی و بی‌توجهی به الزامات و نیازهای بازارهای هدف و سلایق مصرف‌کننده خارجی موجب از دست رفتن فرصت‌ها شده است. تأکید مقام معظم رهبری در فروردین ماه امسال در بازدید از توانمندی‌های صنعت خودرو نیز بر این اصل است که باید دولت استراتژی صنعتی و البته راهبردهای تولید داخلی را بر اساس شاخص‌هایی چون ارتقای سطح کیفی طراحی کند و به اجرا گذارد چه اینکه ایشان تصریح کردند: «همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه‌های مختلف دولتی نیز باید با تلاش چند‌جانبه و هنرمندانه، نیازهای بازار صادراتی را تأمین کنند.» به واقع یکی از شاخص‌های کمی در توسعه صادرات غیرنفتی همسویی رشد شاخص تولید ناخالص داخلی و شاخص صادرات کالاست.
به گفته یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در 50سال گذشته شاخص تولید ناخالص جهانی و شاخص صادرات کالا نه تنها به موازات یکدیگر حرکت کرده‌اند که نرخ رشد صادرات همواره بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. او می‌گوید: برون‌نگری در سیاست‌های تجاری باید به‌عنوان پارادایم تجاری مطرح شود و در عین حال سیاست‌های اقتصادی در راستای توسعه صادرات تنظیم شود و از این رو باید به خاطر داشته باشیم که ذات جنس صادرات نیاز به نگاه برون‌نگر دارد، درحالی که نگرش ما به اقتصاد در طول سال‌های گذشته برون‌نگر نبوده است.او بر این باور است که تا زمانی که در اقتصاد، جهانی نشویم و ادبیات جهانی، تکنولوژی و فرایند و سلیقه جهانی در حوزه صادرات و اقتصاد حاکم نشود، نمی‌توانیم به نقطه بهینه‌ای دست یابیم؛ چرا که صادرات؛ یعنی تأمین محصول مورد نیاز بازارهای جهانی با سلایقی که خریداران جهانی دارند.
البته نباید از نظر دور داشت که تولید صادرات گرا در گرو بهبود فضای کسب و کار در کشور است و تا زمانی که مولفه‌های اثرگذار بر بهبود و ارتقای فضای کسب و کار شناسایی و سامان نیابد، طبیعی است که تولید داخلی نمی‌تواند به راحتی در بازارهای هدف با دیگر کالاهای رقیب، رقابت کند و به باور برخی فعالان بخش خصوصی نابسامانی فضای کسب و کار باعث بالارفتن ریسک تجاری ایران شده است. سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این نظر است که فضای نامساعد کسب‌وکار باعث شده ریسک تجارت با ایران افزایش یافته و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز انگیزه کافی جهت سرمایه‌گذاری تولیدی نداشته باشند و از این رو ناهماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های تجاری و بی‌ثباتی قوانین و مقررات باعث افت انگیزه تولید صادرات گرا شده است. او تأکید می‌کند: نرخ ارز باید در راستای توسعه صادرات، افزایش حجم مبادلات و کاهش شتاب واردات و جلوگیری از قاچاق تنظیم شود و اجرای فرمان تولید صادراتی بدون توجه به سه الزام یادشده میسر نخواهدبود.
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست‌ها، کافی نبودن زیرساخت‌ها، بروکراسی اداری و تورم را 5مانع بر سر راه توسعه صادرات از نظر مدیران بنگاه‌های اقتصادی عنوان می‌کند و با تأکید بر ضرورت اصلاح نرخ ارز عنوان می‌کند: دولت و بانک‌مرکزی تکلیف قانونی دارند که تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بازار خارجی را لحاظ کند، تا زمانی که تورم را ریشه‌یابی و ریشه‌کن نکرده‌ایم، در بخش روبه‌رشد صادرات دچار مشکل خواهیم بود و به همین دلیل دولت و بانک مرکزی تا زمانی که نرخ ارز وابسته به درآمد نفت نباشد، نباید در مسئله نرخ ارز دخالت کنند.
چالش‌های درونی و بیرونی
خمیرمایه انتقادها و انتظارات فعالان صادراتی بخش خصوصی این است که دولت باید سیاست‌های اقتصادی را بر توسعه صادرات غیر نفتی قرار دهد و موانع ساختاری را بردارد نه اینکه با دستکاری برخی راهکارها و بالا و پایین کردن مشوق‌های صادراتی به امید رشد آماری صادرات باشد. چه اینکه در تنگناهای ایجاد‌شده بر سر راه بازرگانان صادرکننده ایران در بازارهای هدف ضرورت دارد تا تنگناهای داخلی دستکم برداشته شود. گران بودن و فقدان تنوع و جذابیت کالاهای صادراتی، تلاش برخی کشورها برای در اختیار گرفتن سهم ایران به‌ویژه در بازارهای صادراتی سنتی ایران آن هم در کالاهایی که ایران مزیت نسبی دارد، نظیر فرش و... همه و همه نشان می‌دهد که راه برون رفت از گرفتاری‌های پیش‌روی صادرکنندگان، حمایت و هدایت دولت و وانهادن عرصه رقابت به فعالان اقتصادی است.
فروکاستن از چالش‌های داخلی پیش روی صادرات غیرنفتی ایران، راز شکسته شدن تهدیدهای بیرونی است و چه شایسته است که دولت و وزارت بازرگانی همه ساله به جای برگزاری همایش ملی صادرات و تکرار برنامه‌ها و وعده‌ها، برنامه شفاف خود را برای تأمین نیازها و خواسته‌های فعالان بخش خصوصی اعلام کنند.آیا دل‌بستن به سیاست‌های صادرات‌گرا گذشته همانند پیاده روی در پیست دوومیدانی نیست. به‌راستی اندیشیده‌ایم اگر اقلامی‌نظیر فرش، پسته، خاویار و مواد شیمیایی و پتروشیمی را از اقلام صادرات حذف کنیم، عمده کالاهای صادراتی ایران چیست؟ آیا اکتفا کردن به بازارهای عراق و افغانستان به‌عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران در بخش صادرات کالاهای ایرانی محک خوبی برای نشان دادن سطح کیفی پایین کالاهای صادراتی ایران نیست؟ سهم مطلوب ما از توزیع جغرافیای صادراتی ایران در قاره‌ها و کشورهای مختلف جهان چیست و سهم ما از تجارت جهانی چه میزان است؟
واقعیت این است که هرچند رشد صادرات غیرنفتی ایران و حجم تجارت ما با دیگر کشورها در سال‌های اخیر بالارفته است اما این میزان رشد مطلوب نیست و ضرورت دارد تا اهداف کمی و کیفی خود را در توسعه صادرات و تولید صادرات‌گرا براساس مولفه‌های برنامه پنجم مشخص‌سازیم و بر مبنای آن تلاش کنیم. چه اینکه اقتصاد ایران از ظرفیت صادراتی بالقوه و بالفعل برخوردار است اما بالابودن نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز، بسته بودن فضای رقابتی در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و اجرای ناقص و مبهم سیاست‌های اصل44 قانون اساسی و تزلزل برنامه‌های صادراتی بر اساس نوسانات بازار داخلی و... باعث سرکوب انگیزه صادرکنندگان شده است. آیا بسته حمایتی دولت برای حمایت از صادرات غیر نفتی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، توان صادراتی ایران را دو چندان می‌سازد؟ البته صادرات واقعا غیرنفتی را.
