سید جعفر تشکری هاشمی در این جلسه اظهار کرد: مجهولات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اکنون بسیار بیشتر از معلومات آن است. هنوز مشخص نیست که یارانه‌ها چگونه اختصاص می‌یابد، به چه میزان برای کدام گروه‌ها و غیره، در این شرایط آنچه با آن روبه‌رو هستیم تدبیر در تاریکی است. چگونه ما می‌توانیم برای موضوعی تصمیم‌گیری کنیم که هنوز هیچ متغیری از آن را نمی‌دانیم؟
وی ادامه داد: وقتی از مردم در مورد دغدغه‌ها و مشکلاتشان می‌پرسیم همواره حمل‌ونقل و ترافیک در صدر این دغدغه‌ها قرار دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به مشکلات و خواسته‌های مردم بی‌تفاوت باشیم و تاثیرات عمیقی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر حمل‌ونقل عمومی و تردد مردم دارد را نادیده بگیریم و سهل ببینیم.
تشکری با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند گامی در راستای استفاده درست و بهینه از سوخت و جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی باشد اما در کنار آن باید پیامدهای منفی را نیز پیش‌بینی و به فرصت تبدیل کنیم، گفت: مهم‌ترین پارامتر در اجرای این کانون قیمتی است که دولت می‌خواهد برای سوخت تعیین کند،
چنانچه اگر قیمت سوخت تغییرات جزئی داشته باشد این مسئله بر تردد و وضعیت ترافیک هم تاثیرات کمی خواهد گذاشت و تجربه ثابت کرده که مردم خود را با تغییرات تدریجی قیمت‌ها وفق می‌دهند اما اگر یکباره جهش در قیمت سوخت داشته باشیم و محدودیت‌هایی اعمال شود موضوع کاملا متفاوت خواهد بود و قاعدتا مردم کمتر از وسیله شخصی استفاده خواهند کرد و استقبال از حمل‌ونقل عمومی نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: از آنجا که ما اطلاع دقیقی در مورد نحوه تغییرات نداریم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی درست و مشخصی هم داشته باشیم و اگر با افزایش قیمت سوخت تمایل مردم به استفاده از حمل ونقل عمومی بیشتر شود و اگر حمایت‌های لازم از توسعه سریع و افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی صورت نگیرد قادر نیستیم به نیازهای جدید در بخش حمل‌ونقل عمومی پاسخگو باشیم.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک با تاکید براینکه این مسلم است که با اجرای این قانون در هر صورت تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی افزایش می‌یابد، گفت: با افزایش قیمت سوخت و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی مدل‌های حمل‌ونقلی جدید مانند دوچرخه یا موتورسیکلت نیز ممکن است بیش از پیش مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گیرد که باید برای این موضوع نیز تدابیر لازم اندیشیده شود و آمادگی کامل داشته باشیم.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک با بیان اینکه حتی اگر با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تغییر قیمت سوخت 10 درصد از تقاضای سفر با وسایل شخصی کاسته و به حمل‌ونقل عمومی افزوده شود، باید برای پاسخگویی به این نیازها حداقل 2 هزار اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران و یا 100درصد به ناوگان متروی شهر افزوده شود که برای تحقق این مهم و کاهش تاثیرات و مشکلات احتمالی، دولت و مسئولان باید حمایت همه جانبه‌ای را از توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرها داشته باشند.
دولت اطلاعات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه دهد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وزارت کشور، ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور و شهرداری‌ها باید اطلاعات کافی در مورد جوانب مختلف تاثیر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر بخش حمل‌ونقل عمومی را داشته باشند.محمد حسین فرهنگی با تاکید بر اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها در نخستین گام میزان تقاضاهای شهروندان از حمل‌ونقل عمومی را افزایش می‌دهد،
گفت: دولت باید در این باره به مسئولان شهری پاسخگو باشد و طبق قانون، ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور در حال حاضر می‌بایست در این باره بسته عملیاتی مورد نظر خود را آماده کرده و در اختیار مسئولان شهری قرار دهد. وی در مورد اینکه مسئولان ستاد مدیریت مصرف سوخت از ارائه مطالعات یا اطلاعات در این باره به مدیران کلانشهرها امتناع می‌کنند،
اظهار کرد: اینکه افراد مسئول ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند جای تعجب دارد، چرا که اجرای این قانون به‌طور طبیعی آثار مشخصی بر حمل‌ونقل عمومی بر جای خواهد گذاشت. فرهنگی افزود: مدیران شهری باید به‌صورت عملیاتی اطلاعات کافی داشته باشند و خود را برای اجرای آن آماده کنند.
پرداخت سهم حمل‌ونقل عمومی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت باید سهم مناسبی از درآمد 6 هزار میلیارد تومانی حذف یارانه‌های انرژی را به حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد.محمدرضا خباز در مورد جلسه فوق‌العاده معاونان حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرها و نگرانی آنها از بی‌اطلاعی در مورد سهم حمل‌ونقل عمومی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: طبق مصوبه مجلس، دولت باید به مردم 10 هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم بپردازد و همچنین 4 هزار میلیارد تومان به‌خود دولت و 6 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و صنعت اختصاص دهد که حمل‌ونقل عمومی نیز زیرمجموعه این بخش 6 هزار میلیارد تومانی است.
وی خطاب به مسئولان دولتی تهران اعلام کرد: باید هرچه سریع‌تر به مدیران شهری اطلاع داده شود که قرار است چه میزان یارانه مستقیم به آنها تعلق گیرد و برنامه ضرب‌الاجلی دولت برای بالا بردن ظرفیت ناوگان عمومی چقدر است، چرا که سر در گم گذاشتن مدیران شهری منطقی نیست و این موضوع به نگرانی‌های مردم اضافه خواهد کرد.
