همشهری آنلاین: همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، دولت آرد مورد نیاز نانوایان را با نرخ جهانی محاسبه کرده ودر اختیار آنها قرار می دهد به بیانی با ساماندهی این حوزه ، بطور میانگین نرخ آرد یارانه ای بین دو قیمت 75 و 4 هزار و 500 ریال عرضه می شود.

نان

 این اظهارات بخشی از پاسخ های "مهدی غضنفری " وزیر بازرگانی به پرسش های خبرنگاران درخصوص تعیین تکلیف قیمت نان همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در حاشیه دومین همایش صادرات غیرنفتی با محوریت "بررسی آثار قانون هدفمند سازی یارانه ها بر روی صادرات غیرنفتی " بود .

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا ، علاوه بر یارانه آرد و نان ، مصوبات جدید کارگروه تحول اقتصادی و ستاد دایمی تنظیم بازار، مغایرت قیمت گذاری با آزاد سازی نرخ ها، بسته ی حمایت ازصادرات غیرنفتی ، گزارش وزارت بازرگانی در نشست چهارشنبه گذشته هیات دولت از عمده پرسش های خبرنگاران از وزیر بازرگانی بود .

غضنفری درادامه پاسخ خود در باره ی وضعیت نرخ نان اظهار داشت : :با هدفمند شدن یارانه آرد ونان دیگرشاهد دو نرخی بودن شامل آرد 75 ریالی (یارانه ای ) و حدود چهار هزار و 500 ریال (آزاد ) نخواهیم بود .

پیشتر وزارت بازرگانی بسته حمایتی آرد ونان را برای اجرای آن همزمان با قانون هدفمند سازی را در جلسه ای با حضور رییس جمهوری ارایه کرده بود . عضنفری می گوید : وزارتخانه متبوع وی چند بسته حمایتی دیگر در شرایط هدفمند سازی یارانه ها همچون ، یارانه کالای اساسی و نان صنعتی و حمایت ازصادرات غیرنفتی را به دولت ارایه کرده است .

رشد صادرات غیرنفتی

وی همچنین رشد صادرات غیرنفتی درچهارماه نخست امسال را یادآور شد وگفت :تصویب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ، تدابیر اندیشیده شده در مقابله با تحریم که بخشی از آن برای حمایت از بخش خصوصی صورت می گیرد بیانگر توجه ویژه دولت به توسعه صادرت است .

مصوبات جدید کارگروه تحول اقتصادی

وزیر بازرگانی درپاسخ به پرسشی در خصوص مصوبات اخیر کارگروه تحول اقتصادی با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نقش گذشته خود را همچنان ایفا می کند ، افزود: با این تفاوت که درشرایط اجرای قانون احتمال افزایش تقاضا برای برخی تغییرات قیمتی وجود دارد که دراین صورت محوریت قیمت گذاری با کارگروه خواهد بود .

به گزارش ایرنا ، با تصویب کارگروه طرح تحول اقتصادی، هر نوع قیمت گذاری کالا و خدمات تنها از طریق ساز و کار هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود

غضنفری درادامه توضیح داد : با توجه به اختیار انفرادی برخی دستگاه ها درقیمت گذاری مقرر شد تا تمامی درخواست ها برای تغییر قیمت ها به تصویب کارگروه برسد ، درعین حال اختیارات گذشته لغو شده و بدون کسب مجوز از ستاد هیچ تغییر قیمتی قابلیت اجرایی پیدا نمی کند .

قیمت گذاری و آزاد سازی نرخ ها

وزیر بازرگانی درپاسخ به پرسشی در خصوص مغایرت قیمت گذاری کالا و خدمات از سوی وزارت بازرگانی با آزاد سازی نرخ ها گفت : ما معتقدیم دخالت دولت در تجارت و بازار باید به حداقل میزان ممکن برسد اما تاکنون در هیچ نقطه ای ازدنیا کشوری وجود نداشته که از قیمت گذاری دربازار کناره گیری کند .

وی شرایط زندگی مردم ، نظام های اقتصادی و میزان بلوغ آنها ، نحوه ی شکل گیری بخش خصوصی ، میزان واگذاری فعالیت ها به بخش های خصوصی شامل اتحادیه ها و تشکل ها را درکاهش یا افزایش سهم دولت در بازار موثر دانست و افزود:باید بتدریج به سمتی حرکت کرد که نقش دولت در بازار کاهش یابد .

 ستاد دایمی تامین کالا و نظارت بر بازار

یکی دیگر از مصوبات کارگروه تحول اقتصادی تشکیل ستاد دایمی تامین کالا و نظارت بربازار است که مسئولیت این ستاد برعهده ی وزارت بازرگانی سپرده شده است .این وزارتخانه موظف است با همکاری سایر دستگاه ها ساز وکارهای دقیق و کاملی را برای اجرای مناسب قانون و جلوگیری ازبی نظمی دربازار تدوین کند .

غضنفری در پاسخ به پرسشی دراین باره عنوان کرد : ستاد دایمی براساس مصوبه جدید همان ستاد تنظیم بازار است که در زمان حاضربریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار می شود ، در این خصوص تاکید شده که ستاد تنظیم بازار در حوزه ی معاونت رییس جمهوری با فاصله ای زمانی کوتاه تر بعنوان مثال هرهفته یکبار برگزار شود .

وزیربازرگانی ادامه داد : این مصوبات بیانگر آن است که تمام ارکان دولت تلاش دارد تا با کنترل دقیق قیمت کالاهای اساسی درسطح بازار و سایر کالاهای کشاورزی وصنعتی اگر نیاز به محاسبه جدیدی در بخشی از حوزه ها با توجه به تاثیر حامل های انرژی بر روی قیمت ها وجود دارد ، آن را با دقت نظر انجام دهد .

 بسته حمایت از صادرات غیرنفتی

وزیر بازرگانی دربخش دیگری از سخنان خود تصویب بسته حمایت ازصادرات غیرنفتی در نشست هفته ی گذشته هیات دولت و با هدف حمایت از صادرات همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی اشاره کرد وگفت : براین اساس معادل سه هزار و 900میلیارد ریال کمک بلاعوض، سالیانه به صورت درصدی از ارزش کالاهای صادر شده پرداخت می شود .

وی ادامه داد :این کمک ها علاوه بر جوایز صادراتی رایج سالانه است و با استفاده از ساز و کار پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می‌یابد.

وزیر بازرگانی همچنین از حمایت های دولت در حوزه صادرات خدمات در پی هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: برای حمایت از صدور خدمات فنی مهندسی، فناوری بالا، گردشگری و نرم افزار نیز مبلغ 570 میلیارد ریال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانک های کشور برای اعطای تسهیلات با یارانه سود تسهیلات به میزان هفت درصد به صادرکنندگان این بخش درنظر گرفته شد.

وی یادآور شد : تسهیلات جدید درحالی ارایه می شود که کمک های جدید سازمان توسعه تجارت برای اعزام هیات های تجاری ، برگزاری نمایشگاه ها و اقدامات وزارت امورخارجه برای توسعه روابط سیاسی همچنان به قوت خود باقی است .

به گفته وزیر بازرگانی ، دربسته ی حمایت از تولید که اهداف خود را دنبال می کند نیز حمایت های ویژه ای مد نظرقرارگرفته و ممکن است صادرکننده همزمان یک تولید کننده نیز باشد بنابراین از حمایت های آن بخش پس از اجرای قانون و هدفمند سازی یارانه انرژی بهره مند خواهد شد .

غضنفری تاکید کرد : درواقع دو بسته حمایت از تولید وصادرات غیرنفتی مکمل یکدیگر بوده و پشتبیانی لازم را از بخش تولید وصادرات می کنند .

وی ادامه داد : تمامی بسته های حمایتی ارایه شده ازسوی دولت از محل 50 درصد در اختیار دولت اعطا می شود .

 گزارش درهیات دولت

در نشست روز چهارشنبه هیات دولت وزارت بازرگانی گزارشی از واردات کالا و کم توجهی نسبت به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی کیفیت ارایه داده بود .

غضنفری گفت :دراین جلسه ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات و سه مرحله ای بودن فرایند واردات ، نقش میانی وزارت بازرگانی به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاه های متولی در این بخش پرداخته شد .

وی با بیان اینکه طرح موضوع تقسیم کار ملی که مدتی است از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده با هدف مشخص کردن ضرورت واردات کالاهای ضروری و غیر ضروی در کشور و جایگاه تخصصی وزارتخانه های مسئول در واردات صورت گرفته ، افزود: برداشت عمومی این است که واردات یا مجوز واردات کالا توسط وزارت بازرگانی صورت می گیرد که این امر بیانگر اشکال درفهم قانون است .

وی گفت : وزارت بازرگانی درگزارش خود به هیات دولت برآن بود تا از دستگاه ها بخواهد اگر نیاز به تجدید نظر در ضوابط واردات کالاهای تخصصی احساس می شود آن را به وزارت بازرگانی اعلام کنند و یا اگر ضوابط واردات کالایی را به فراموشی سپرده شده ، برنامه های جدید را به وزارت بازرگانی اعلام کنند .

غضنفری ادامه داد : دراین نشست دیدگاه های مختلف عنوان شد از جمله اینکه تمامی مسئولیت ها بر عهده ی یک دستگاه گذاشته شود ، بتواند راسا درخصوص واردات کالا تصمیم گیری کند اما به اعتقاد ما کار تخصصی است وباید همه ی دستگاه ها در آن امر مشارکت داشته باشند .

وی ابراز امیدواری کرد تا درجلسه هفته ی آینده هیات دولت که این موضوع به بحث و بررسی بیشتر گذاشته می شود ، مصوبه ای نیز صادرگردد .

وزیر بازرگانی درپایان با تقدیر از اتاق های بازرگانی ایران وتهران برای برگزاری دومین همایش صادرات غیرنفتی ابراز امیدواری کرد تا نتایج این همایش و راهکارهای ارایه شده منجر به اجرای بهتر قانون هدفمند سازی با در نظرگرفتن حمایت های دولت از صادرات غیرنفتی شود .

کد خبر 114308

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار