چنین رویکردی به هدفمندکردن یارانه‌ها نه تنها از دیدگاه نظری بلکه از منظر کاربردی نیز قابل دفاع نبوده و هزینه‌های اجرای طرح را تا چند برابر افزایش خواهد داد. اکنون این طرح تنها به برآورد میزان در آمدهای ناشی از اعمال قیمت‌های جدید و نحوه بازتوزیع این درآمدها متمرکز شده و متأسفانه سایر ابعاد و آثار قانون مذکور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تقاضای سرمایه در بنگاه‌های صنعتی افزایش یافته و باز توزیع 30 درصد درآمد ناشی از اجرای نرخ‌های جدید نیز قطعا قادر به تجهیز و تامین مالی بنگاه‌ها نخواهد بود. علاوه بر آن بازار سرمایه کشور نیز از توان کافی برای تجهیز مالی بنگاه‌ها برای بهبود ساختار تولید برخوردار نیست، همچنین اعمال سیاست‌های دستوری در نظام بانکی علاوه بر گرانی سرمایه، تامین آن را غیرقابل دسترس ساخته است.
با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ خدمات و حمل‌ونقل افزایش یافته و تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم غیرقابل پیش‌بینی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز ضمن افزایش هزینه تامین نیروی انسانی بنگاه‌ها و تغییر در بازار کار درنهایت منجر به افزایش چشمگیر قیمت تمام شده همه خدمات و محصولات به‌ویژه فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی، شیمیایی و تولیدات کشاورزی خواهد شد.
باید توجه کرد که سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز کاملا به قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم و نرخ ارز به‌عنوان شاخص‌های مهم اقتصادی وابسته است. سکوت قانون و مسئولان اجرایی در قبال تورم ناشی از اجرای قانون مذکور و چگونگی برقراری روابط بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم و از همه مهم‌تر نرخ ارز به‌عنوان شاخص‌های کلان و پاسخ به این پرسش که اصلاح و تعیین قیمت‌های جدید تا چه حد موجب منطقی‌تر شدن یا به‌هم‌خوردن تعادل این شاخص‌ها شده و آیا دولت می‌تواند این شاخص‌های متغیر را در یک دامنه منتخب برنامه‌ریزی، کنترل و آثار اعمال قیمت‌های جدید را به نحو مطلوب مدیریت کند، به دغدغه همه فعالان بخش خصوصی تبدیل شده و بر ابهامات افزوده است.
این در حالی است که اکنون با وجود استفاده از انرژی ارزان به دلایل مختلف مانند نامساعد بودن فضای کسب و کار متاثر از مسائل سیاسی، بین‌المللی و تحریم‌ها که موجب فشار مضاعف به دست‌اندرکاران تجارت خارجی و از بین رفتن زمینه رقابتی کالاها در بسیاری از کشورهای جهان شده است، با این شرایط اکنون پس از آسیای میانه در کشورهای عراق و افغانستان هم در حال واگذاری بازار برخی از کالاها به رقبا هستیم و حتی بازار برخی کالاهای سنتی صادراتی مانند فرش، زعفران، پسته، خرما و صنایع‌دستی را یکی پس از دیگری از دست داده‌ایم.
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که افزایش نرخ تورم و قیمت تمام شده محصولات داخلی دستاورد انکار‌ناپذیر آن محسوب شده و از سوی دیگر طی سال‌های متمادی قیمت ارز را به مدد درآمدهای نفتی به شکل مصنوعی پایین نگه داشته‌ایم چگونه می‌توان به تولید و عرضه کالاهای رقابتی در بازار داخلی و خارجی امیدوار بود؟ با چنین نرخ ارز و تورم ناشی از قیمت‌های جدید که براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها نیز 15 تا 30 درصد خواهد بود، چگونه قادر خواهیم بود تا تجارت خارجی خود را منطقی‌تر و تراز تجاری کشور را بهبود بخشیم؟!
درصورت تداوم چنین وضعیتی نه تنها واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بلکه واردات سیب، سیر، مبل، کیف و کفش و حتی محصولات پتروشیمی دیگر رمقی برای تولیدکنندگان داخلی باقی نخواهد گذاشت. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار حفظ بازارهای صادراتی را داشت؟!
چنانچه دولت با فوریت افزایش هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان داخلی را جبران نکند و برای ممانعت از خروج سرمایه و تسهیل در ورود سرمایه‌خارجی، مهار تورم و آزادسازی نرخ ارز (که حتی مقدم بر آزادسازی نرخ حامل انرژی است) اقدام عاجلی به عمل نیاورد، صادرات غیرنفتی به جز برخی محصولات پتروشیمی و فراورده‌های پایین‌دستی نفتی به‌طور کامل متوقف و حتی بسیاری از کالاهای تولید شده نیز توان مقابله با کالاهای مشابه خارجی را از دست خواهند داد.
فراموش نکنیم در آمریکا و اتحادیه اروپا برای حمایت از تولید صادرات محور، سالانه میلیاردها دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می شود و کشور چین که اکنون فاتح بازارهای جهان است، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و نرخ تورم و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ برابری پول داخلی با ارزهای دیگر، به این توفیق دست یافته است.
با این شرایط به‌نظر می‌رسد منطقی‌شدن تجارت خارجی اعم از واردات رسمی و غیررسمی، صادرات غیرنفتی و تداوم تولید داخلی صرف‌نظر از سایر مشکلات، مستلزم مهار نرخ تورم، اصلاح نرخ پایه و تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم جدید خواهد بود. امید می‌رود مسئولان دولتی به شکلی شفاف و صریح برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های دولت برای مقابله با این شرایط را تشریح کنند.
