محمدعلی توحید: یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جلوگیری از اتلاف انرژی است.

انرژی برق

اما آیا اجرای قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند؟ برای اینکه از اتلاف انرژی جلوگیری شود نخست باید به این سؤال پاسخ‌داده شود که چرا و در چه بخش‌هایی انرژی هدر می‌رود.

براساس بررسی‌های انجام شده 24درصد افزایش راندمان در نیروگاه‌های برق کشور روزانه 36میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی درپی دارد. البته برخی برآوردها نیز اتلاف انرژی در نیروگاه‌های کشور را که به‌دلیل فرسوده بودن، راندمان پایینی دارند روزانه معادل 70میلیون متر مکعب گاز برآورد می‌کنند. پایین بودن راندمان نیروگاه‌های برق کشور موجب تراز منفی تولید و مصرف انرژی شده است. علاوه براین رشد مصرف برق نیز با توجه به هزینه بالای تولید برق، ساختار این صنعت را در حال حاضر دچار مشکلاتی عمیق کرده است.

از مدت‌ها قبل وزارت نفت با توجه به سود حاصل از کاهش مصرف در نیروگاه‌ها آمادگی خود را برای اصلاح نیروگاه‌ها برای تولید برق اعلام کرده است.تبدیل نیروگاه‌های کشور به سیکل ترکیبی طرحی بود که وزارت نفت آمادگی خود‌را برای تأمین مالی آن اعلام کرده بود تا مصرف گاز، گازوئیل و نفت کوره ‌را در این بخش کاهش دهد. میزان پیشرفت این طرح با وجود توافق‌های مختلف میان وزارت نفت و وزارت نیرو هنوز مشخص نیست.

در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده شبکه برق ایران حدود 56هزار مگاوات است و امکان تولید روزانه به‌طور متوسط بیش از 50هزار مگاوات برق در سطح کشور وجود دارد.

مصارف سوخت نیروگاه‌ها حدود 210میلیون متر مکعب گاز است که از این مقدار حدود 200میلیون متر مکعب از طریق شبکه گاز کشور قابل تأمین است و بقیه به‌صورت سوخت مایع مصرف می‌شود.

اتلاف روزانه 70میلیون متر مکعب گاز در شبکه برق

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی درباره میزان دقیق هدرروی انرژی در صنعت برق ایران، اعلام کرده در حال حاضر بالغ بر 70 میلیون متر مکعب، معادل تولید 2 فاز پارس‌جنوبی در شبکه تولید برق به‌دلیل راندمان پایین تلف می‌شود. در همین حال حمدالله محمدنژاد معاون وزیر نفت نیز اعلام کرده که هم‌اکنون متوسط بازده نیروگاه‌های کشور حدود 34درصد است. اگر بتوان راندمان نیروگاه‌ها را به 40درصد افزایش داد، سالانه حدود 47میلیون بشکه نفت‌خام صرفه‌جویی حاصل می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری 8/2 میلیارد دلاری برای افزایش راندمان نیروگاه‌های برق، اظهار داشت: اگر متوسط قیمت نفت خام حدود 73 تا 74 دلار در نظر گرفته‌شود، سالانه حدود 3/3میلیارد دلار صرفه جویی در این بخش حاصل می‌شود. به گفته این مسئول نفتی نزدیک به 20درصد اتلاف انرژی در شبکه برق کشور وجود دارد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن طولانی بودن انتقال برق از مبادی تولید به مبادی مصرف است.

براساس احکام برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال1393 متوسط راندمان نیروگاه‌های برق کشور به 45درصد و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به 50درصد افزایش یابد و به عبارت دیگر در این مدت باید سالانه متوسط بازده نیروگاه‌ها حدود 2درصد افزایش یابد. برخی براین باورند که دولت بزرگ‌ترین اتلاف‌کننده انرژی است. سورنا ستاری مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت کشور به راندمان 5/35درصدی تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها تا تلفات سوخت و ضایعات بیش از 8درصد در مراکز پالایشگاهی کشور و انواع شاخص‌های نامناسب مصرف انرژی در شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال حامل‌‌های انرژی در کشور که در انحصار دولت است اشاره می‌کند.
وی موضوع انرژی در کشور را جدا از اصلاح ساختارهای تولید، توزیع، انتقال و تبدیل انرژی نمی‌داند و می‌گوید: متأسفانه کمتر سازمانی را در کشور سراغ داریم که دارای نظام و ساختار مدیریت انرژی مجهز به ابزار، آموزش و فرهنگ مناسب آن باشد.

البته در این بازار آشفته، آمارهای غیرواقعی و بزرگ‌نمایی شده زیادی منتشر می‌شود که با ارقام واقعی تفاوت‌های فاحشی دارد، اما آنچه مسلم است به‌طور متوسط شاخص‌های مصرف انرژی در کشور در بخش‌های ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل حدود 3برابر متوسط‌های جهانی است.

این شرایط محصول عملکرد همه کشور است اما بدون شک به‌دلیل اینکه 80درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است متهم اصلی باید دولت باشد.

سیاست‌های قیمتی

قرار است براساس قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعادل در بازار مصرف انرژی کشور ایجاد شود. حال آیا سیاست‌های قیمتی بدون درنظرگرفتن اهمیت سیاست‌های غیرقیمتی معضل کشور را حل خواهد کرد؟

مطابق با تجربیات بین‌المللی باید نسبت به تدوین شاخص‌ها و استانداردهای مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل اقدام کرد. شرکت بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت سال‌ها در این زمینه کار کرده و برخی استاندارد‌ها را تدوین کرده است. پس باید این معیارها و استاندارد‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد به اجرا در آورد. در این بخش مشکلات بسیاری بر سر راه اجرای این استانداردها وجود دارد که مهم‌ترین معضل دولت است.

برای اعمال معیارهای مصرف انرژی در اقتصاد باید تصدی‌گری دولتی در بخش‌های مختلف محدود شود. متأسفانه برخلاف برنامه‌ها و سیاست‌های کلان، یا تصدیگری دولتی کم نشده و یا با واگذاری شرکت‌های دولتی تحت نام سهام عدالت یا به شرکت‌های عمومی شرایطی ناگوار‌تر برای این شرکت‌ها فراهم شده که بدتر از حاکمیت دولتی است. در این شرایط شرکت‌های یادشده باید سودآوری داشته باشند و اعمال معیارهای بهینه‌سازی‌ انرژی بدون شک سودی نمی‌تواند برای این شرکت‌ها به جا بگذارد. در واقع خصوصی‌سازی‌ای‌ که هدف افزایش بهره‌وری را دنبال نکند معضل اقتصادی را افزایش می‌دهد.این درحالی است که براساس اهداف درازمدت و کوتاه‌مدت باید بهینه‌سازی‌ و افزایش راندمان تولید در همه بخش‌ها اجرایی شود.

کاهش 50درصدی شدت انرژی تا پایان برنامه ششم

مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم، تدوین سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را به منزله توجه ویژه دولت به استفاده مطلوب از انرژی می‌داند و می‌گوید: شدت مصرف انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه تا دوسوم و در پایان برنامه ششم توسعه تا 50درصد کاهش خواهد یافت؛ این سیاست‌ درازمدت دولت در افق آینده است. اما وی از ضرورت اجرای دقیق قانون هدفمند‌شدن یارانه‌ها نیز به‌عنوان راه‌حل مشکل مصرف انرژی یاد کرد.

این راه‌حل اما اگر در بخش دولتی اعمال شود راه‌حلی مؤثر است. متأسفانه از مدت‌ها قبل بخش دولتی به وزارت نیرو و شرکت‌هایی مانند شرکت گاز بدهی‌‌های کلانی داشته است. این مسئله از زمانی که در دولت نهم اعمال قیمت‌های تمام شده برای بخش دولتی نیز اعلام شده به‌نظر افزایش یافته است اما این بدهی‌ها هیچ‌گاه به دقت بررسی نشده و حتی قیمت تمام شده برای مصرف آب و برق و گاز بخش‌های دولتی اعمال نشده است.

در ماه اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که با اعمال جریمه برای مصرف‌کنندگان خانگی از 15مرداد ماه قرار است که هزینه گاز مشترکان دولتی نیز تا 90تومان افزایش یابد؛ سیاستی که مشخص نیست تنها شامل برخی ساختمان‌ها می‌شود یا شامل همه بخش‌ها از جمله نیروگاه‌ها نیز است.

نتیجه اینکه اگر سیاست‌های افزایش قیمت بدون اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی‌ واقعی و هماهنگ با آن اجرایی نشود، درآمدهای ناشی از افزایش قیمت در بخش دولتی تنها حیف‌ومیل خواهد شد.

کد خبر 114661

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان