علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به پیشنهادهای دولت مبنی بر توسعه اختیارات قوه مجریه و کاهش اختیارات شهرداری‌ها افزود: نظر نمایندگان مجلسبر توسعه و تقویت مدیریت واحد شهری در برنامه پنجم توسعه است.
یوسف‌نژاد به سما گفت: نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه سعی دارند تصدی‌گری بخش غیردولتی یعنی شهرداری‌ها را بیشتر کرده و از هرگونه تمرکز امور به سمت دولت و دخالت دولت در امور شهرداری‌ها جلوگیری کنند.از نظر این نماینده مجلس، درصورتی‌که مدیریت شهری با پشتیبانی و حمایت مالی مجلس و دولت تقویت شود، می‌تواند خدمات بیشتری به شهروندان ارائه کند و در مقابل، مردم نیز به‌شکل بهتری شاهد اداره امور شهری خواهند بود.
یوسف نژاد ادامه داد: دخالت دولت در امور شهرداری‌ها فقط باید در امور ضروری و خاص که جنبه حاکمیتی و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دارد صورت گیرد.
نمایندگان با پیشنهاد واگذاری مدیریت شهری به استانداران موافقت نمی‌کنند
از سوی دیگر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهای دولت در لایحه برنامه پنجم گفت: متأسفانه دولت در لایحه برنامه پنجم در هر فرصتی گریزی به خواسته‌های خود مبنی بر افزایش تصدی‌گری دولتی و کاهش اختیارات شهرداری‌ها زده است.
علی‌اکبر اولیا افزود: یکی از پیشنهادهای دولت مربوط به عوارضی است که در اختیار شوراهای اسلامی شهرهاست و دولت این عوارض را در لایحه پیشنهادی به شورای اقتصاد محول کرده بود که البته منتفی شد.وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در برنامه پنجم، دولت بر آن تاکید داشته، واگذاری مدیریت شهری به استانداران و محدود کردن اختیارات شهرداران است. این پیشنهاد به گفته اولیا در ماده 169 مطرح شده و قطعا نمایندگان مجلس با آن مخالفت خواهند کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: رویکرد دولت تمرکز اختیارات در خود دولت است که نمایندگان نیز با دقت این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهند داد تا چنین مواردی در لایحه برنامه پنجم به تصویب نرسد.وی همچنین تاکید کرد: مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل شهری نیز یکی دیگر از پیشنهادهای دولت در لایحه برنامه پنجم است.
به گفته این نماینده مجلس، براساس این پیشنهاد، دولت تصمیم دارد مدیریت حمل‌ونقل برون‌شهری و درون شهری را در اختیار خود بگیرد و اختیارات شهرداری‌ها را کاهش دهد.اولیا با تاکید بر اینکه قرار است تصدی‌گری از دولت گرفته شود نه اینکه مجددا به دولت برگردد، گفت: قانون اساسی و قانونگذاران با گسترش کار و وظایف دولت مخالف هستند،
از این‌رو در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و هم‌اکنون در برنامه پنجم بر کوچک کردن بدنه دولت و واگذاری اختیارات به بخش‌های خصوصی چون شهرداری‌ها تاکید شده است. وی ادامه داد: طبق اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی، باید تمرکز دولت بر سیاستگذاری باشد و امور به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار شود.
