با چهر‌ه‌ای خسته، از میانه جلسه‌ای طولانی برای اصلاح قوانین قضایی. می‌نشیند و لبخند می‌زند و گفت‌وگو آغاز می‌شود. اولین گفت وگوی اختصاصی رئیس قوه در ۷ ساله گذشته.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مرداد ۷۸ به ریاست دستگاه قضایی برگزیده شد و ۵ سال بعد حکم وی دوباره تجدید شد. در گفت و گوی همشهری با رئیس قوه قضاییه، مسایلی همچون امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد، دستاوردهای قوه، اصلاح قوانین و... مورد بررسی قرار گرفت. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در پایان مصاحبه اظهار امیدواری کرد تا در فرصتی بیشتر و با حضور کارشناسان مختلف، مسایل مورد بحث مورد ارزیابی قرار گیرد.
به عنوان نخستین پرسش، اگر بخواهید به مانند یک منتقد بیرونی ارزیابی‌ای از نحوه عملکرد قوه قضائیه در طول سالهای گذشته‌داشته باشید، مهمترین نکات مدنظر جنابعالی کدام مسائل هستند؟
- شاید نشود که انسان بتواند مثل یک منتقد بیرونی، نگاه خود را بیان کند. تا وقتی انسان درون یک فضایی است، تحت تأثیر آن فضا قرار دارد. ولی خب، دستگاه قضایی، دستگاه پیچیده و کار قضا، کار سختی است. این کار فی نفسه اینگونه است و ویژگی‌های خاص خود را دارد. در تمام نظام‌های دنیا هم همینطور است.
در ایران سخت‌تر هم هست چون قانون اساسی ما، هم وظایف و اختیارات بیشتری از قوانین اساسی دنیا، به این قوه داده و هم تشکیلات و سازمان‌هایی که در دنیا در اختیار قوه مجریه یا قوه مقننه است، در اختیار قوه قضائیه قرار داده شده است. مجموعاً حجم و کیفیت کار هر دو به سختی این امر افزوده است.
چون ما یک نظام اسلامی هستیم و می‌خواهیم قضا و عدالت اسلامی، عدل نبوی و علوی را اجرا و احکام شریعت را هم در باب قضا هم در باب حقوق عامه مردم احیا کنیم، این نیازمند تلفیق و تطبیق احکام شریعت و قضاوت اسلامی با قوانین مفصل و مبسوط مجازات‌های اسلامی است. کاری که در هیچ یک از کشورها، سابقه نداشته و سیستم‌های قضایی دنیا مبتنی بر محاکم عرفی و قضاوت‌های برگرفته از قوانین روز است.
مثلا کار تلفیق مسائلی که در آئین دادرسی اسلامی است، در سیستم‌هایی قضایی روز، کارهای جدید و البته سختی است. ولی در عین حال تلاش‌های زیادی صورت گرفته، مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب، زمانی که بنیان و بنیاد این کار به دست معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی ریخته شد.
در آن زمان ایشان در شورای عالی قضایی واقعاً زحمت کشیدند و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی اسلامی و تشکیلات قضایی متناسب با فقه اسلامی تنظیم شد. تغییر و تحولات و نقطه نظرات فقهی هم شکل گرفته و در این راستا زحمات زیادی کشیده شده است. قهراً در خلال تلفیق قوانین سیستم‌های روز با محتوای فقه نورانی اسلامی، تجربه‌های زیادی ایجاد می‌شود. مشخص نمی‌شود که کمبودها کجاست، در تشکیلات است یا در قانون؟ یا کجا نیاز به اصلاح دارد؟ اینها به تدریج شکل گرفته و می‌گیرد.
نظام قضایی ما، تا چه میزان به نظام قضایی اسلامی نزدیک است؟
- ما امروز توانسته‌ایم در کشور، واقعاً یک سیستم قضایی تلفیقی میان سیستم‌های قضایی روز دنیا و چارچوب‌های قضاوتی مدرن آن با مبانی، محتوا و ماهیت قوانین اسلامی، شکل دهیم، نواقصش را رفع کنیم و نقاط تضاد را هم برطرف نماییم.
در بخش‌های مختلف مجموعه قوانین مادر، که قانون مجازات اسلامی ماست، مجازات‌های شرعی و مجازات‌های بازدارنده یا تعزیری که در حقیقت مجازات‌های حکومتی هستند، تنظیم شده است.
آئین‌دادرسی مدنی و کیفری و همچنین حضور تشکیلات قضایی را تدوین کرده‌ایم. از تمام جنبه‌های مذکور استفاده شده در مورد بحث دادسرا که زمانی در اصل لزوم و صحتش تشکیک شده بود، بررسی صورت گرفت و در نهایت تشخیص بر این شد که نیاز به دادسرا بسیار اساسی و لازم بود و با فقه اسلامی هم تنافی ندارد. لذا از نو احیا و تجدید شد.
آئین‌دادرسی هم با امتیازات و شیوه‌های جدیدی در دست بازنگری و اصلاح است. که به همراه اصلاحیه قانون مجازات اسلامی، شاید تا دو، سه ماه آینده تکمیل بشود و به دولت و مجلس ارائه گردد. در مورد استفاده از بخش‌های زیادی از سیستم‌های قضایی اسلامی و مدرن روز دنیا مثل استفاده کردن از قضاوت‌های داوری و مردمی، کارشناسی صورت گرفته و موارد بسیاری از آن احیا شده و یا در دست آمادگی است.
برخی مسائل اصول حقوق عامه مردم هم در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده که چون هنوز به قانون عادی تبدیل نشده و قانونی برای تحقق آن تنظیم نشده، به صورت اجرایی شکل پیدا نکرده است. البته قانون هم کافی نیست. نیازمند نهاد و تشکیلاتی برای احیا و پیاده کردن اینها در جامعه به طور عملی است.
این قبیل اصول را داشتیم که با آن اشاره نشده بود. از جمله این موارد، بحث صلح و سازش بود که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و بحمدالله انجام گرفت. در یکی از موارد برنامه سوم هم تعیین شده بود که تشکیلات آن طبق آئین نامه‌ای ست که دولت تدوین و رئیس قوه تشکیل می‌دهد. دیگر، بحث شوراهای حل اختلاف، که بسیار هم موثر است و حالا بسیاری از پرونده‌ها با این سیستم مردمی که درونش یک نوع صلح و سازش و داوری اعمال می‌شود، مورد حل و فصل قرار می‌گیرد که قابل توسعه هم هست.
در زمینه حقوق شهروندی چه پیشرفت‌هایی به وجود آمده است؟
- از کارهای مهمی که در این زمینه صورت گرفت، بخشنامه‌ای بود که صادر کردیم و توسط مجلس قبلی به قانون مبدل شد. در حال حاضر هم قریب 100 عنوان از اصول حقوق عامه شهروندی از لابه‌لای اصول محکم قانون اساسی که واقعاً بی‌نظیر یا کم‌نظیر است، اخراج کرده‌ایم. برای احقاق این حقوق که از جمله وظایف قوه قضاییه است، قصد تنظیم قوانین عادی را داریم که تصویب بشود.
نیز نهادهای دستگاه‌های قضایی و سازمان‌های مربوط مثل دادستان کل، یا بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند، برای احیا و اجرای این قوانین در نظر گرفته شود. قانون اساسی در مورد بحث زندان و اصلاح و پیشگیری جرائم، دیدگاه بسیار بلندی دارد و باتوجه به اصل قرار دادن اصلاح مجرمین، پیشگیری را از وظایف قوه قضائیه قلمداد کرده است. در زمینه این مسائل، هم یکسری قوانین خوبی تنظیم شده، هم کارهای خوبی صورت گرفته است.
به نظر من می‌شود گفت که زندان‌های ما در دنیا بی‌نظیر یا کم نظیر است. بیشتر سعی کردیم که زندان زدایی را از مواد قانونی آغاز کنیم. متأسفانه درصدها ماده قانون، بارها لفظ زندان بدون توجه و اشتباهاً به کار رفته و مورد تصویب مجلس هم قرار گرفته بود. ما همه اینها را به مجازات‌های دیگر جایگزین مثل جریمه یا مجازات اجتماعی تبدیل کردیم.
خیلی از مسائلی که در حد جرم در قوانین تلقی می‌شد، جرم‌زدایی کردیم. گفتیم که اینها جرم نیست، تخلف انتظامی است و باید مستقیماً به هیأت‌های تخلفات انتظامی و صنفی که خوشبختانه روز به روز در حال افزایش است، برود. که این هم سیاست خوبی است. در حال احصاء این موارد و جرم‌زدایی به جای جرم انگاری که قبلاً صورت می‌گرفت هستیم. جرایم را به تخلف برگرداندیم و معین شد که برای رسیدگی باید به هیأت‌های مربوطه، از قبیل هیأت‌های تخلفات اداری، رجوع شود.
در زمینه زندان زدایی، هنوز ثمرات و جلوه‌های نمایانی مشاهده نمی‌شود. برای رفع این نقیصه برنامه‌ای در دستور کار دستگاه قضایی هست؟
- برای آن دسته از جرایم باقی مانده، یک لایحه مجازت کلی، با محتوای مجازات‌های جایگزین زندان نوشتیم که هنوز در مجلس است و اگر تصویب شود دست قاضی خیلی باز می‌شود، در اعمالی که نمی‌توان تخلف محسوبش کرد، بتواند به جای زندان، مجازات‌های جایگزین بدهد. آن لایحه مسأله مهمی بود که متأسفانه هنوز در مجلس تصویب نشده و اگر مجلس به این امر سرعت بخشد و تصویب کند، ولو اصل صد و هشتاد و پنجمی‌اش کند و به کمیسیون بفرستد و به طور آزمایشی تصویبش کند، خیلی مفید به نظر می‌رسد.
چیزیست که دنیا امروز به دنبال آن است. مثلا در بحث تخلفات راهنمایی و رانندگی، نمی‌شود مجازات زندان در نظر گرفت. در دنیا، سریع مدرک متخلف را می‌گیرند و محرومش می‌کنند. جریمه هم نمی‌کنند چون جریمه خودش فسادانگیز است. در خارج اینگونه است که برای 6ماه یکسال مدرک را از فرد می‌گیرند. بار دوم یا سوم، به طور کامل از او می‌گیرند و هیچ کس دیگر هم نمی‌تواند به او مدرک بدهد. خود به خود از رانندگی ممنوع می‌شود. این چیزها زیاد است.
مثلا در بحث تخلفات مالی، در مسأله وام و چک، دنیا در صورت تخلف در این موارد، مجازات زندان را در نظر نمی‌‌گیرد. در صورت تخلف، با وی به گونه‌ای برخورد می‌کنند که دیگر نمی‌تواند در هیچ بانکی، حساب باز کند و در تمام زندگیش فلج می‌شود.
اگر تاجر و کاسب باشد، و به او اجازه حساب باز کردن ندهند، دیگر نمی‌تواند زندگی کند و این خیلی سنگین‌تر از هر زندان و مجازت نقدی و امثال اینهاست و یا انفصال از خدمت که در مورد رشوه‌گیری کارمندان و پرسنل اداری اعمال می‌شود. این مجازات‌های جایگزین بسیار بود و توجه دنیا هم به همین‌هاست. آن چیزی هم که با فقه ناسازگار است، همین مسأله پیشگیری است. با اینها، ما هم پیشگیری می‌کنیم و هم آسیب‌های زندان و آن اعمال فسادها و واسطه‌گری‌ها را نداریم.
آن لایحه، امتیازات زیادی دارد که اجمالا تدوین و به مجلس برده شده. هنوز هم بایستی دنبالش کنیم، با این دید، قانون مجازات‌ها را نگاه کنیم که بتوانیم مدام، اینها را عوض کنیم.
آیا برای تغییر در وضعیت زندانها و حذف زندان‌های انفرادی هم برنامه‌هایی اجرا شده است؟
- تحول در مدیریت زندانها از اختیارات خود سازمان‌ها و دستگاه قضایی و قوه قضاییه است. طبقه‌بندی را در زندان بردیم. بحث لزوم لباس خاص را که با آئین‌نامه الزام شده بود، حذف کردیم. باب مرخصی را باز کردیم و توسعه دادیم.
همه اینها تحولی در زندانها ایجاد کرد. به قضات توصیه کردیم حتی‌المقدور در جایی که مخیرند و می‌توانند مجازات زندان بدهند یا نه، مجازات اخف را در نظر بگیرید. بخشی از مواردی که در آئین‌نامه زندانها به پیشنهاد خود وزیر دادگستری و ریاست سازمان زندانها و تایید و تصویب رئیس قوه قضائیه بود، همه اینها را عوض کردیم.
امروز وضع زندانها را بی‌نظیر می‌دانم، واقعا اینگونه است. مگر در بحث مواد مخدر، که ماهیت کار اینها متفاوت است و الا زندان‌های معمولی ما، از این نظر بسیار خوب است.
تعداد زندانیان چطور؟
- تعداد زندانیان هم با توصیه‌ها و کارهای اصلاحی که در آئین‌نامه‌ها انجام شده، بسیار کاهش یافته است. بحث عفو را هم خیلی توسعه دادیم. بسیاری از زندانی‌‌هایی که به خاطر مشکلات مالی نظیر مدیونیت، مهریه و تصادف در زندان گرفتار بودند را با عفوهای عمومی که غالباً مورد موافقت رهبری هم واقع می‌شد، کاهش دادیم.
در اولین سالی که در قوه قضائیه حاضر شدم، ما در سال 180هزار زندانی داشتیم که هر سال هم 20درصد اضافه می‌شد، ما این رقم را به 130 هزار زندانی در سال رساندیم. البته باز هم به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندانی‌ها را با همین سازو کارهای که در اختیار خود سازمان زندانها و قوه قضائیه است، کاهش دهیم.
علاوه بر این، ما سیاست‌های کلان و چشم‌انداز دستگاه قضا را هم تنظیم کردیم، چه در رابطه با زندان و چه اصول دیگر عدلیه در بخش دادسرا و دادگاه، در حدود 17، 18 سیاست را به مجمع تشخیص دادیم، رهبری هم تأیید کردند و ابلاغ فرمودند. بقیه‌اش هم در دست تدوین است.
شما سال گذشته درخصوص موضوع امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی صحبت کردید. عده‌ای آن را مقابل مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کردند. آیا واقعاً همینطور است؟
- همان سال گذشته هم گفتم که این موضوع درواقع تأکید همان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. البته آن موقع جا نیفتاد اما الان رفته رفته همان آقایانی که معترض بودند، همان حرفهای ما را می‌زنند.
