گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته برخلاف نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون شوراها به انتخاب شهرداران براساس رأی مستقیم مردم رأی ندادند و شهرداران کماکان توسط شوراهای شهر تعیین خواهند شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری براساس پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی قرار بود شهرداران در رأی‌گیری مستقیم از مردم با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب شوند اما مخالفان این امر را به منزله سلب مهمترین وظیفه شوراها تلقی کرده و بر این باورند که این امر منازعات سیاسی بین شوراها و شهرداران را افزایش خواهد داد.

موافقان هم در مقابل الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته و افزایش قدرت شهردار درصورت انتخاب مستقیم مردم را در توجیه نظر خود بیان می‌کردند اما نهایتاً مجلس به حذف نظر کمیسیون امنیت ملی رأی داد و لذا شهرداران کماکان با انتخاب اعضای شورای شهر انتخاب خواهند شد. دولت نیز با این تصمیم کمیسیون امنیت ملی مخالف بود.

براساس دیگر مواد مصوبه دیروز مجلس نامزدشدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا قبل از پایان مهلت قانونی است.

همچنین براساس تصویب مجلس، شرط سنی انتخاب‌کنندگان در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر (دوره بعد) از 15 سال به 18 سال افزایش یافت و همچنین حداقل مدرک تحصیلی برای شهرداران شهرهای بیش از 200 هزار نفر، کارشناسی ارشد تعیین شد.

مصوبه مجلس همچنین می‌افزاید: درصورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه شود انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان با نخستین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود.

در جلسه روز گذشته فوریت دو طرح توسط نمایندگان به تصویب رسید. یکی از این موارد تصویب یک فوریت طرح تسهیل استفاده از منابع خارجی برای سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهرهای بزرگ بود که درصورت تصویب نهایی درخصوص شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت اجرا خواهد شد.

طرح یک فوریتی دیگر طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اصلاح بودجه 1385 کل کشور به منظور تأمین اعتبار برای خرید تجهیزات، ساخت سکوی پرتاب و قراردادن ماهواره رادیو تلویزیونی IRAN-DBS2 در مدار اختصاص یافته بود که درصورت تصویب نهایی مبلغ ارزی مندرج جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 85  به مبلغ چهارده هزار و هفتصد و یازده هزار میلیون دلار افزایش یافته‌که معادل ریالی مابه‌‌التفاوت دویست و پنجاه میلیون دلاری ناشی از این افزایش در اختیار صداوسیما قرار می‌گیرد.

کوتاه از خانه ملت

  • عده‌ای از نمایندگان فراکسیون اقلیت قصد دارند رئیس جمهور را برای پاسخگویی به چند سئوال به مجلس فراخوانند. افزایش تورم، تغییر ساعت بانک‌ها، تصمیمات غیرکارشناسی دولت به صورت غیرمترقبه، مواضع بین‌المللی تحریک کننده، از جمله محورهایی است که در سئوال از رئیس جمهور مطرح خواهد شد.

    شنیده شده که اکبر اعلمی نماینده تبریز پیگیر این مسأله است ولی تاکنون نتوانسته نصاب لازم که یک چهارم نمایندگان است را با خود همراه کند.
  • عماد افروغ در نطق پیش از دستور روز گذشته خود از نمایندگان خواست در تفسیری که از حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت می‌کنند، جایگاه خطیر و حساس مجلس را با خطر سکوت، توجیه و تطهیر مجموعه‌ی سیاست‌ها و رفتارهای دولت مواجه نسازند.

    وی افزود: از این حمایت‌ها بوی سکوت و توجیه و تأیید دولت به مشام نمی‌رسد. این حمایت‌ها هم بار مسئولیت دولت را بیشتر می‌کند و هم مسئولیت‌های مجلس را در راستای آرمان عدالت‌خواهی مضاعف می‌کند.
کد خبر 10240

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار