تئوری‌پردازان و سیاستگذاران کشور با تحلیل واقعیت‌ها و شرایطی که بر اقتصاد ما حاکم است چند سیاست تحول ساز را همواره مورد تأکید قرارداده و خود را موظف و مکلف به اجرای آن کرده‌اند

که عمده‌ترین آنها را می‌توان در لزوم تعامل با جهان، کاهش اتکا به درآمد نفت، جهش صادرات و رقابت‌پذیری خلاصه کرد که 3 برنامه تدوین‌شده دولت نیز در سایه همین تئوری‌ها شکل گرفته است.

موضوع رهایی از صادرات تک‌محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را متأثر از یک محصول می‌کرد و علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می‌شد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و سیاستگذاران بازرگانی و اقتصادی است چرا که ما ضعف‌های خود را با پرده نفت پوشانده‌ایم و استحصال و عرضه ارزان و آسان این ماده حیات بخش جای ابتکار و سازندگی را گرفته است.  از سوی دیگر در زمینه   ایجاد اشتغال، خودباوری و غرور ملی و حضور در صحنه‌های جهانی نیز یکی از راه‌حل‌های مهم نجات، پویایی، پیشرفت و اعتلای سطح زندگی مردم محسوب می‌شود.

ساختار صادراتی که علی‌الاصول در 2 طبقه مرئی و نامرئی (کالایی و غیرکالایی‌) می‌توان آن را طبقه‌بندی کرد در بعضی از کشور‌های در حال توسعه هنوز شکل نگرفته و نقش مؤثری را در تولید ناخالص ملی بازی نمی‌کند زیرا در کشور تک‌محصولی عملاً دولت بازرگان است و خودبه‌خود بخش مهمی‌از این امور در انحصار دولت خواهد بود.

بدون شک رهایی از سلطه واردات فراگیر و پیوستن به موج بین‌المللی صادرات، استحصال ارزهای کلیدی، ایجاد اشتغال در کشور، بالا‌رفتن قدرت تولید، استاندارد‌شدن کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد قدرت رقابت در صحنه‌های بین‌المللی از اهداف اصلی صادرات است و طبیعی است که از پیامدهای بدیهی آن ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد ملی، ارتقای حیثیت بین‌المللی و اعتبار مالی و بانکی برای کشور است.

با پیدایش کالاهای صنعتی در عرصه صادرات کشور و متنوع‌شدن فهرست کالاهای صادراتی، تغییر ساختار شرکت‌های وارداتی به صادراتی و  ورود به شبکه اطلاعات بین‌المللی اینترنت، ضرورت به کارگیری اسناد بین‌المللی و تبعیت از قوانین و مقررات اتاق بازرگانی و انجام صادرات از طریق بانک‌های کشور محسوس شد و کم‌کم این اعتقاد پدید آمد که اگر چه این تعاریف پیچیده و مشکل هستند ولی باید برای حفظ منافع طرفین قرارداد و جذب و تأمین منابع مالی از خارج مورد توجه قرارگیرند اگر چه برای بعضی‌ها همچون دارویی تلخ باشد.

تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد. صاحبان صنایع برای گسترش دامنه فعالیت‌های خود به بازارهای جهانی به خدمات تخصصی سازمان‌ها و نهاد‌های مالی در داخل یا خارج نیاز دارند. مبادله اسناد بین‌المللی، تأدیه دیون، استفاده از تسهیلات اعتباری، بیمه و تضمین و خدمات مشاوره‌ای در امور بازرگانی خارجی از مواردی است که باید به آن توجه کرد. آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی داخلی کشور و شناخت امکانات بالقوه خارجی برای تأمین آن به‌ویژه برای بخش خصوصی نیز از موارد بسیار حائز اهمیت است که باید مطالعه شود.

به‌رغم کوشش‌های به عمل آمده، کشور ما با اینکه دارای معادن فراوان و نیروی کار و انرژی ارزان است، هنوز از بیکاری و نبود دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید در سطح استاندارد بین‌المللی رنج می‌برد.

بازرگانانی که در قالب اتحادیه‌ها و صنوف مختلف مشغول تولید یا تهیه و توزیع و صدور کالاهای خود هستند با رقابت‌های سنگین در سطح جهانی به‌دلیل نبود امکانات بسته‌بندی مناسب، فراوری محصولات، حمل‌ونقل، انبارکردن آنها برای عرضه متناسب با تقاضا با مشکل مواجه هستند. همچنین تجاری که در رشته معدن و صنعت کار می‌کنند از فقدان منابع مالی و بوروکراسی شدید، مشکلات جذب سرمایه خارجی و بالاخره مقررات دست و پاگیر در این مورد و احیانا عدم‌آگاهی و فقدان آموزش لازم در امور بانکی و مالی در رنج هستند.
جهت خروج از این بن‌بست تمهیدات مختلفی اندیشیده شده است که اهم آن استراتژی‌هایی است که پس از انقلاب برای رهایی از صادرات تک‌محصولی در نظر گرفته شد، که می‌توان آن‌را تحت عناوین زیر ذکر کرد:

1-استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی صادرات
2- استراتژی توسعه پایدار
3- استراتژی جهانی شدن در صادرات

آنچه که می‌توان نتیجه گرفت این است که در جهت ایجاد یک جهش صادراتی یکی از عناصر مهم و مؤثر، موضوع تجهیز منابع مالی برای صادرات است که به‌ویژه در مواقع تحریم از حساسیت بیشتری برخوردار است. نگرشی به بخش‌های مختلف فعالیت‌های تولیدی و صادراتی مؤید این حقیقت است که برای فراوری کالاهای صادراتی و ایجاد ارزش افزوده به منابع مالی و برای استخراج از معادن و حمل‌ونقل آن به تجهیزات نیاز داریم و برای ایجاد پایانه‌ها نیز نیاز به منابع مالی محسوس است و برای هر فعالیتی که منجر به صادرات شود به‌ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی، عملیات فراوری و بسته‌بندی کالاها باید قبل از هر اقدامی‌چگونگی تجهیز مالی مناسب برای آن را مطالعه کرد به‌ویژه اگر به‌نحوی نیاز به ارز یا مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد.

تجارت و ساختار آن،  قالب قراردادها،  چگونگی تأمین مالی از طریق اسناد بانکی که به نفع صادر‌کننده توسط بانک دریافت شده است، پرداخت اعتبار به خریدار کالاهای صادراتی کشور، چگونگی حمایت از صدور خدمات، جذب توریسم و حمایت از سرمایه‌گذاری در گردشگری تماما نشان از این دارد که برای بالفعل‌کردن آنها به‌صورت غیرقابل اجتناب باید منابع مربوط یا از داخل تأمین شود و یا از خارج که در این بحث تأمین منابع برای بخش خصوصی از خارج مورد نظر است.

به همین دلیل یکی از علل اصلی موفقیت پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های خارجی در کشور‌های در حال توسعه اجرا می‌شود موضوع بهره‌مندی از یک پشتوانه قوی مالی است که توسط بانک‌ها، چرخ‌های حرکتی پیمانکاران را به گردش در می‌آورد.  دسترسی به منابع مالی، مدیریت صحیح جریان نقدینگی، بهره‌گیری از تضمین‌ها و تأمین‌های بانکی، استفاده از ابزارهای تجاری بین‌المللی و در مفهوم نهایی تزریق مناسب منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها از اساسی‌ترین عوامل موفقیت است و نباید از خاطر دور داشت که پول و منابع مالی از ابزارهای مؤثر هستند که جهان را به گردش وامی‌دارد که مانند خون در بدنه اقتصادی هر جامعه‌ای جاری است.

لازم به توضیح نیست که بدون جریان مالی مناسب پوشش کافی و تضمین بازپرداخت، نمی‌توان با اطمینان کافی به تولید و مآلا صادرات پرداخت. در عصر جدید که دوران سیال‌بودن سرمایه در سراسر جهان فرارسیده و به‌اصطلاح سرمایه مرز نمی‌شناسد، بازرگانان لازم است از روش‌های مختلف تأمین و تجهیز منابع به‌ویژه برای صادرات آگاه باشند. لذا هدف جهانی شدن صادرات ایران در گرو اقدامات وسیعی است که باید به‌طور هماهنگ، نظام یافته و منطبق با واقعیات انجام گیرد. فراهم کردن شرایط برای کارآفرینان، افزایش و ارتقای  درآمد سرانه و اصلاح استراتژی توسعه صنعتی، اتصال ایران به بازارهای جهانی، رقابت‌پذیری و استفاده حداکثر از توان داخلی از مهم‌ترین اقداماتی است که در این ارتباط باید انجام داد.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

کد خبر 90962

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار